“ممرضو طرطوس” يطالبون بتفعيل دور نقابتهم “الشكلية” ومرسوم الأعمال المجهدة!

دارين حسن

يعتبر الممرضون العمود الفقري لأي مؤسّسة صحية نظراً للدور الكبير الذي يقومون به، فهم يشكلون ٨٠% من كوادر القطاع الصحي، وفي تفاصيل العمل تجدهم أول الواصلين إلى المكان وداخل سيارة الإسعاف وصولاً إلى المشفى، وتسليم المريض بأمان إلى الكادر الطبي، وغيره من أعمال، ومع أهمية الجهد والدور الذي يقوم به الممرضون إلا أنهم يشعرون بالغبن، نتيجة ضآلة الحوافز والمكافآت والتمييز في صرف طبيعة العمل، وعدم الاستجابة لمطالبهم المكررة منذ سنوات، ولعلّ أبرزها عدم تفعيل دور نقابتهم المجمّدة!.

زيادة التعويض
وفي حديث مع العديد من “ملائكة الرحمة” اشتكوا معاناتهم من التمييز في صرف طبيعة العمل، حيث يتمّ احتسابها لكافة الكوادر الصحية 100% للأطباء والمخدرين والأطراف الصناعية والأشعة والمعالجين والصيادلة ومشافي الأورام، في حين يتمّ احتسابها للممرضين وفنيي المخبر بين 3 – 5% فقط مهما كانت سنوات الخدمة، علماً أن وزارة الصحة شكّلت لجنة من أجل زيادة تعويضات الممرضين منذ نيسان 2022 لكن نتائجها لم تصدر حتى تاريخه.

تفعيل المرسوم
واشتكوا أيضاً من غياب التوصيف الوظيفي، حيث لا يوجد تحديد لمهام وواجبات مهنة التمريض في كلّ قسم، إضافة لمعاناتهم من صعوبة النقل والوصول إلى أماكن عملهم، مطالبين بمنحهم بدلاً نقدياً عن الدوام خلال العطل الرسمية وتأمين وسائط النقل، ومنحهم الوجبة الغذائية، وتأمين الهندام ولاسيما أن ثمن المريول ١٧٠ ألف ليرة، وتشميل النظارات الطبية والمعالجة السنية بالضمان الصحي، وإصدار نظام حوافز يتناسب مع طبيعة عملهم.
وسأل بعضهم عن سبب إيقاف العمل بمرسوم الأعمال المجهدة رقم ٣٤٦ الصادر عام 2006 والذي ينصّ على احتساب السنة بسنة ونصف ما يؤدي إلى التقاعد المبكر.

النقابة “المجمدة”!
وطالب الممرضون بتفعيل دور نقابة التمريض “المجمدة”، والتي من واجبها الدفاع عن حقوقهم، مشيرين إلى أنه ورغم وجود مجلس مؤقت منذ عام 2016 إلا أنه لم يقرّ النظام الداخلي والمالي له، كما لم يتمّ انتخاب نقيب للتمريض ولم يتمّ إحداث صندوق تقاعد الممرضين، وبالتالي عدم حصول الممرضين على راتب تقاعدي من النقابة أسوة بالنقابات الأخرى!.

قرارات لا تحقق العدالة
رئيسُ نقابة الخدمات الصحية في اتحاد عمال طرطوس أكرم عيسى، اعتبر أن عدم تشميل الممرضين بالمكافأة الشهرية (75%) أحدث شرخاً، وأن القرارات الصادرة غير مدروسة ولا تحقق العدالة، وأثنى على التريث فيما يخصّ إقرار قانون التحفيز الوظيفي آملاً العودة للقانون القديم لحين صدور الجديد، مطالباً أن يكون التحفيز بناء على العمل الذي يقوم به العامل، وأن تكون عملية تحديث التشريعات مستمرة بحيث تلائم طبيعة عمل كل مؤسسة.
ورأى عيسى أن المركزية بالنسبة لشراء المواد الطبية للمشافي والمراكز الصحية أحدثت فجوة، كما أعاقت العمل وبات هناك تنصل من المسؤولية، علماً أن الغاية والهدف يجب أن يكون لتخفيف الهدر وردع الفساد.

غياب أبسط المطالب
وعن الدور الذي تقوم به النقابة، أوضح رئيسها أنها تدعم عمالها، وتتابع شؤونهم وتكتب توصيات وترفعها بكتب رسمية عبر اتحاد العمال إلى الجهات التنفيذية، لافتاً إلى عدم وجود نتائج ملموسة تحقق أبسط مطالب العمال، كما تقوم النقابة –بحسب عيسى- بشكل يومي وشهري بتقديم خدمات للعاملين في القطاع الصحي عينية ومادية، حيث يبلغ عدد المنتسبين لها عشرة آلاف عامل وعاملة، مشيراً إلى وجود عمال مرضى بحالات مستعصية، ورأى عيسى أنه يترتب على المؤسّسة الصحية إعفاء العامل المريض من كامل تكاليف العلاج، ولاسيما للأمراض المزمنة كالسرطان والعمليات العصبية والعظمية كونها مكلفة جداً، حيث تبلغ تكلفة عملية القثطرة القلبية مع شبكة بحدود العشرين مليون ليرة ولا قدرة للعامل على دفع المبالغ المترتبة عليه.

نظام يشوبه الخلل
وأشار “النقيب” إلى وجود خلل بنظام الضمان الصحي، بسبب وجود وسيط بين المؤسسة والشركة، عدا عن أن شموليته للأمراض ضئيلة جداً، وأن ثقافة الضمان غير موجودة لأن العامل يضطر أن يعمل وصفة وهمية ليستفيد منه!.

مساواة العمال
ولإنصاف عمال الخدمات الصحية، طالب رئيس النقابة مساواة العمال ضمن المؤسسة وخصوصاً في المشافي العامة والهيئات بين الفني والإداري والتمريضي، والأهم التمريضي لأنه عنصر أساسي، وضررة تطبيق قانون الأعمال المجهدة، وتوفير مستلزمات العمل ولاسيما الأدوية، ورفع مستوى المعيشة، والضمان الصحي للمتقاعدين، وتأمين نقل جماعي، وتحسين جودة ونوعية اللباس العمالي.

تنظيم المهنة
وعن دور ومهام الفرع المؤقت لنقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة في طرطوس، أوضح رئيسه حسان شاش في حديثه لـ”البعث” أن النقابة تقوم بمتابعة شؤون المشمولين تحت مظلتها من خلال متابعة تنظيم المهن الصحية ومنع التعديات عليها من قبل من لا يحملون شهادات وتراخيص تخولهم القيام بالمهنة الطبية أو الصحية، وهي تقوم بهذا الدور عن طريق المشاركة في اللجان التخصصية الصادرة عن مديرية الصحة والمخولة بمنح التراخيص المرتبطة بمزاولة المهنة الطبية كاختصاص التغذية والمخبر والمعالجة الفيزيائية والنظارات الطبية وغيرها، مبيناً أنه يوجد حالياً نقيب للتمريض وأعضاء مجلس مركزي معين بشكل رسمي، ومقر النقابة في دمشق يقوم بمهامه الموكلة إليه من إصدار القرارات والكتب والمراسلات اللازمة.

وبيّن شاش أن النقابة تقوم بالمشاركة في كافة المناسبات والاجتماعات والمؤتمرات المرتبطة بالمهن الطبية والصحية بما يساهم في رفع شأنهم وتطويرهم، وكان آخرها المشاركة في ورشة عمل بعنوان “الإستراتيجية الوطنية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة” التي أقامتها مديرية المهن الصحية في وزارة الصحة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال الفترة من 28 كانون الثاني ولغاية 30 لعام 2024، وخرجت بعدد من التوصيات دعت من خلالها إلى تحسين واقع مهنة التمريض وزيادة طبيعة عملها وزيادة معدلات القبول في المشافي للتخفيف من معاناة التمريض بسبب حجم العمل الكبير المطلوب منهم وقلة أعدادهم، وأيضاً إجراء مسابقات لتعيين الممرضين الحاصلين على الدرجة الجامعية.
وبخصوص النظام الداخلي، بيّن شاش أن اللجنة المشكلة لإعداد النظام الداخلي للنقابة انتهت من إعداده وأجرت كافة التعديلات اللازمة عليه ليتمّ إقراره، وسيتمّ تشكيل هيئة عامة وانتخاب نقيب للنقابة، وتفعيل كافة الصناديق، كالتأمين الصحي والتقاعد وغيرهما.

٢٣٠٥ منتسبين
أما ما يتعلق بإيرادات النقابة، فهي تشمل، حسب رئيس الفرع، رسوم التسجيل والاشتراك السنوي ويتمّ إيداعها في حساب النقابة في المصرف المركزي، حيث بلغ عدد المنتسبين في فرع طرطوس 2305 منتسبين، موضحاً أن التنسيب للنقابة إلزامي، حسب ما ورد في المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2012، وهو ضرورة لتمكين النقابة من متابعة شؤون منتسبيها وضمان حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة التي يحملونها والعمل بها وفق الأصول والقوانين التي تنظمها، مؤكداً وقوف النقابة مع حقوق التمريض وكافة المهن الطبية والصحية، وأنها تعمل جاهدة لتخفيف العبء عنهم بما يساهم في حصولهم على حقوقهم واحتياجاتهم على أكمل وجه.