دعم فائدة قروض مزارع الثروة السمكية.. انعكاسٌ إيجابي على النمو الاقتصادي وفرص العمل

دمشق- زينب سلوم 

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمّنة تكليف وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي التنسيق المشترك مع الجهات المعنية لوضع -البرنامج التشغيلي لدعم أسعار فائدة القروض الممنوحة لإقامة المزارع السمكية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بجميع بأشكالها- موضع التنفيذ.
الدكتور علي عثمان المدير العام للثروة السمكية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بيّن في تصريح خاص لـ “البعث” أن توصية اللجنة الاقتصادية تأتي بهدف النهوض بالإنتاج في مشاريع استزراع الأسماك والإصبعيات في السدود والسدات والمسطحات المائية، ولاسيما لجهة تشميل تربية الأسماك ضمن برنامج دعم فائدة القروض الممنوحة لهذه الغاية للمزارع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: يأتي القرار الحكومي تحقيقاً لرؤية الدولة في تحقيق تنمية زراعية مستدامة في المجالات الحيوية، وينسجم مع استراتيجية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في تعزيز دور قطاع الثروة السمكية، ورفع إنتاجيته ومساهمته في تحقيق الأمن الغذائي، ورفع حصة الفرد من لحوم الأسماك، حيث يتيح هذا القرار التوسّع في مجال استزراع الأسماك في أحواض السقاية الصغيرة والأحواض المتوسطة من خلال دعم المزارعين في المجتمع الريفي في مجال استزراع الأسماك وإنتاجها، فضلاً عن دعم فئات المستثمرين والمربين في المسطحات المائية الكبيرة، سواء بالأقفاص العائمة أو الأحواض الترابية ذات المساحة الكبيرة أو السدود والسدات (والتي تعتبر مشاريع متوسطة الإنتاج)، الأمر الذي يوسّع فرص العمل في مجال الاستزراع السمكي ويؤمن دخلاً لمجموعة الأسر العاملة في هذا النطاق من جهة، ويؤمن مادة الأسماك من جهة ثانية.
وشدّد على أن القرار سيدعم مشاريع الاستزراع السمكي بمختلف درجاتها، على اعتبارها رافداً من روافد وروافع الاقتصاد الوطني بشكل عام، وسينعكس إيجاباً على إنتاج الأسماك ووفرتها، وإتاحة فرص عمل جديدة في قطاع استزراع الأسماك.
ولفت مدير الثروة السمكية إلى أن هناك قاعدة بيانات لدى كل مركز من مراكز الثروة السمكية في كلّ محافظة ويتمّ استكمال القاعدة بناءً على توجيه مباشر من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع كل من الموارد المائية والإدارة البلدية وهيئة الاستشعار عن بعد ليتمّ الانطلاق من خلالها.