سورية: “إسرائيل” العائق الوحيد أمام إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل

نيويورك-سانا   

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك أن سورية تولي اهتماماً كبيراً لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل لأهمية ذلك في صون السلم والأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على أن العائق الوحيد الذي يحول دون تحقيق ذلك هو رفض الكيان الإسرائيلي الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وإخضاع منشآته لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال الضحاك في بيان اليوم أمام هيئة نزع السلاح-الدورة الموضوعية: تنعقد هذه الدورة في ظل أوضاع خطيرة تشهدها منطقتنا جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، ومواصلته ارتكاب شتى الانتهاكات وأبشع الفظائع، بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتواصلة لليوم الـ 179 ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إضافة إلى اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، وأحدثها الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي الآثم على مقر القنصلية الإيرانية في منطقة مكتظة بالمدنيين في دمشق، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين وإلحاق إضرار مادية كبيرة.

وأشار الضحاك إلى أن استهداف مقر دبلوماسي محمي بموجب المواثيق والأعراف الدولية، ومن قبله العديد من المنشآت المدنية والمباني السكنية المأهولة بالمدنيين الأبرياء، يؤكد حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يولي أي اعتبار للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة ويسعى للمزيد من التصعيد وتهديد السلم والأمن في المنطقة، الأمر الذي يتطلب وضع حد لجرائم الاحتلال ومساءلته عنها.

وأوضح الضحاك أن إمعان “إسرائيل” في جرائمها ما كان ليتم لولا الحماية التي توفرها لها الإدارة الأمريكية وعدد من حلفائها في استهتار بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لافتاً إلى أن ما يزيد الأمر سوءاً هو إصرار بعض الدول الغربية على التمسك علناً ودونما حياء بمعاييرها المزدوجة، واستمرارها في التضليل والترويج لادعاءات كاذبة، وتقديم تفسيرات مشوهة لمبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق، وذلك لتبرير استهتارها وربيبتها “إسرائيل” بالقيم والمبادئ السامية التي كرسها ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام المعاهدات الدولية بما فيها المتعلقة بنزع السلاح، إضافة إلى تسييسها الفاضح لعمل هيئات وآليات نزع السلاح واستخدامها كسلاح ضد دول أخرى؛ الأمر الذي يتسبب بضرر بالغ لمنظومة نزع السلاح.

وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أنه تقع على عاتق الجميع اليوم وأكثر من أي وقت مضى، مسؤولية إعلاء مبادئ الميثاق والحفاظ على العمل متعدد الأطراف، والحؤول دون تسييس آلياته أو توظيفها من قبل بضع دول غربية لتحقيق مصالحها الجيوسياسية على نحو يحرف تلك الآليات عن ولايتها ويقوض الثقة بها.

وبين الضحاك أن سورية تولي اهتماماً كبيراً لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل انطلاقاً من قناعتها بأن إنشاء هذه المناطق يشكل إسهاماً أساسياً في تحقيق أهداف نزع السلاح وتعزيز نظام عدم الانتشار، وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي، كما تؤكد على ضرورة تنفيذ قرار الشرق الأوسط الذي اعتمده مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي في عام 1995 كجزء من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة، والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من التزامات الدول الأطراف بموجب المعاهدة، ولا سيما الدول الثلاث الراعية للقرار الذي سيبقى سارياً إلى حين تحقيق أهدافه وغاياته وتنفيذه كاملاً.

وشدد الضحاك على أن العائق الوحيد أمام جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل هو رفض الكيان الإسرائيلي الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وإخضاع منشآته لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، مبيناً أن جسامة هذا التهديد تتفاقم في ضوء السياسات العدوانية الإسرائيلية، ومواصلة الاحتلال تحديث وتوسيع ترسانته من أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية، بدعم غير محدود من الدول الغربية، في انتهاك صارخ لالتزامات تلك الدول بموجب معاهدة عدم الانتشار.

ولفت الضحاك إلى أن استخدام الاحتلال الإسرائيلي المتكرر للأسلحة المحظورة بما فيها الفوسفور الأبيض، وتهديد أحد ممثلي الاحتلال في تشرين الثاني الماضي بإلقاء قنبلة ذرية على غزة، يشكلان دليلاً جديداً على امتلاك كيان الاحتلال للأسلحة النووية، ويؤكدان ضرورة التعامل مع أوجه القلق التي عبرت عنها دول المنطقة وذلك من خلال خطوات دولية جادة لإنهاء هذا التهديد.

وجدد الضحاك التأكيد على تمسك سورية بمعاهدة عدم الانتشار النووي باعتبارها حجر الزاوية لمنظومة عدم الانتشار، وأن الركائز الثلاث للمعاهدة متساوية في الأهمية ولا يجب تنفيذ أحكامها بانتقائية، وضرورة تحقيق عالمية تلك المعاهدة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تنفيذ أحكام المعاهدة ذات الصلة بمنع الانتشار ينبغي ألا يمس بحق الدول الأطراف غير القابل للتصرف في الحصول على التكنولوجيا النووية واستخدامها للأغراض السلمية، ومعرباً عن إدانة سورية لأي قيود أو إجراءات قسرية انفرادية تحد من قدرة الدول الأطراف على الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وخاصة في المجالات الطبية والعلمية.

وقال الضحاك: تؤكد سورية ضرورة التزام الدول الحائزة أسلحة نووية بتنفيذ أحكام المادة السادسة من المعاهدة، وبدء مفاوضات بهذا الشأن في مؤتمر نزع السلاح للتوصل إلى اتفاقية شاملة تحدد برنامجاً من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية ضمن إطار زمني محدد، في سياق برنامج عمل شامل ومتوازن للمؤتمر، وتتطلع بلادي لانعقاد الدورة التحضيرية الثانية لمؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار النووية، تمهيداً لانعقاد ناجح للمؤتمر وتبنيه مخرجاً توافقياً وبناءً في عام 2026.