تساؤلات حول عقوبات لجنة الانضباط ومراقبو المباريات بحاجة لمراقبة
المحرر الرياضي
قررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم أمس معاقبة عدد من كوادر الأندية خاصة في الدوري الممتاز بعد الجولة السابعة من مرحلة الإياب، لكن اللافت كان معاقبة نادي حطين بخصم نقطتين من رصيده في سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة وذلك بعد لقيام جمهوره برمي ألعاب نارية تجاه الملعب في ديربي اللاذقية ما أدى لإصابة أحد مشجعي نادي تشرين إصابة خطيرة.
وبعيداً عن صوابية قرارات اللجنة التي حاولت منذ انتخابها أن تعيد هيبة مسابقاتنا الكروية التي تأذت كثيراً في المواسم الماضية، فإن موضوع العقوبات المالية والانضباطية تحول إلى ظاهرة تستحق الدراسة خصوصاً مع عدم وجود مؤشرات على فعاليتها لأسباب بعضها معلوم والأخر يدخل في حيز المجهول.
فعلى سبيل المثال كل أندية الدوري الممتاز في الموسم الماضي والحالي تعرضت لعقوبات مالية وانضباطية بشكل متفاوت نتيجة حوادث شغب أو اعتراضات أو مشاكل رافقت مبارياتها، وهذا الأمر يمكن تقبله على أنه جزء من كرة القدم ويحصل في كل ملاعب العالم، لكن الغريب هو تكرار ذات المخالفة من ذات النادي والتعرض لذات العقوبة دون أن نجد بوادر في تغيير سلوك الأندية أو جماهيرها أو كوادرها.
ولعل المشكلة الأكبر هي وجود أشخاص محسوبين على بعض الأندية تدافع عن الشغب وتحاول أن ترمي بالمسؤولية تجاه الحكام تارة أو تجاه لجنة الانضباط التي يتم اتهامها بالقساوة في القرارات رغم أن ما ترتكبه بعض الأندية وجماهيرها من مخالفات تستوجب عقوبات بعضها يتخطى الجانب الرياضي.
وهنا لابد من التنبيه لقضية في غاية الأهمية وهي مراقبو المباريات الذين نجدهم في كثير من الأحيان غير دقيقيين في توصيفهم تاركين الأمور بلا تقييم صحيح، ما يجعل بعض الأندية تظلم على حساب أخرى وذلك حسب قدرة إدارييها على إقناع المراقب بوجهة نظرهم!
سبق وأن أشرنا إلى مسؤولية إدارات الأندية عن توعية جماهيرها أو ضبطها وعدم وجود خطط واضحة في هذا الإطار مع غياب أي استراتيجية لدى الاتحاد الرياضي بذاته لمكافحة الشغب وترك الأمور معلقة رغم أن الأمور باتت خطيرة وتجاوزت كل المحاذير.
