مع اقتراب العيد.. الألبسة والحلويات تزيّن الواجهات والأسواق تعاني من “الجمود”!

ليندا تلي

اختفت الطقوس الجميلة للأعياد في سورية، هذا العام، بسبب الغلاء الفاحش؛ فمن يتجول في الأسواق يرى العجب، فارتفاع الأسعار طال كل شيء، الأمر الذي أجبر أغلبية الأسر على التخلي عن الكثير من المستلزمات والحاجات الأساسية، كاللباس الجديد والحلويات وغيرها، حتى بات العيد حزيناً من دون بهجة.

أسعار رمزية
رئيس لجنة الألبسة الجاهزة في غرفة تجارة ريف دمشق، بسام سلطان، لم يجد ما يبرر به الارتفاع الكبير لأسعار الألبسة إلا القول بأن الغرفة تسعى دائماً لتكون عاملاً مساعداً للمواطنين، وذلك من خلال تحمّل جزء من أعباء تكاليف المنتج كي تخفّض المحال من الأسعار لتكون قريبة من التكلفة، وبالتالي في متناول يد الجميع، إضافة إلى تقديم معونات كبيرة للجمعيات الخيرية للمساهمة مع الأسر في إمكانية الحصول على سلل غذائية ولباس العيد، عدا عن سعي الغرفة في المساهمة بتكاليف أغلبية مهرجانات التسوّق المقامة في دمشق وريفها من خلال تقديم أجنحة بيع بأسعار رمزية وشبه مجانية في كل مهرجانات التسوّق.
وبيّن سلطان أن هناك متابعة وترشيداً دائماً حول الجودة المعهودة لصناعة الألبسة السورية، وسعي دائم لتخفيض كل الأسعار إن كانت ألبسة أو أي مواد أخرى، موضحاً أن تضخم أسعار المواد الأولية وشحّها وارتفاع أجور التصنيع واليد العاملة وحمولات الطاقة والنقل، كلها مجتمعة كانت سبباً كافياً لارتفاع أسعار جميع المواد من ألبسة وأغذية وحلويات وغيرها.

وصفات اقتصادية
عضو جمعية العلوم الاقتصادية، واستشاري التدريب والتطوير، عبد الرحمن تيشوري، اعتبر أن هناك دائماً حلولا ووصفات اقتصادية يمكن لها أن تحرّك السوق، وكان من الأجدى البدء بها منذ شهر، فالعيد، وفق تعبيره، حدث طارئ يجب التهيئة له، بحيث نسهّل للناس الحصول على السلع وضبط الأسعار وزيادة كمية المعروض من السلع التي تُقسم في علم الاقتصاد إلى سلع ضرورية كالغذاء واللباس وغيرها، وسلع كمالية كالسيارات وغيرها، فمن الضروري توفير السلع بكميات كبيرة وأن يتوفر للمواطن ثمنها كي يتمكّن من شرائها.

فجوة كبيرة 
وأوضح تيشوري أنه في علم الاقتصاد هناك أجور اسمية تتمثل بـ “كمية النقود التي يحصل عليها العامل من عمله”، وهناك الأجر الحقيقي المتمثل بـ “كمية السلع والخدمات التي يستطيع أن يحصل عليها العامل مقابل كمية الليرات التي يتقاضاها”، مشيراً إلى أن متوسط الرواتب في سورية 300 ألف، بينما الحاجات والسلع التي يحتاج إليها المواطن تتراوح بين 2 – 3 ملايين ليرة، أي أن الفجوة كبيرة جداً. وبالتالي، لابدّ من تدخل الدولة في هذه الحالة لردم هذه الفجوة. ومن وجهة نظره، كان من المفروض ضخ أموال وسيولة في أيدي الموظفين الذين تبلغ شريحتهم حوالي 2,5 مليون موظف يعملون بأجر لدى الدولة، على غرار القرض الاستهلاكي الذي طرحته مؤسسة التمويل الوطنية حيث تدافع المواطنون للحصول عليه.

هوامش ربح كبيرة
ولفت تيشوري إلى وجود خلل في موضوع التكلفة والاستيراد سواء أكانت المواد مستوردة أم محلية، فالأسعار كبيرة جداً وتفوق التكلفة وهوامش الربح كبيرة، فعند مقارنة الأسعار في سورية مع دول الجوار نجد أن ليتر الزيت النباتي يباع في سورية بـ 23 – 24 ألفاً، أي بدولارين، بينما في دول الجوار يباع بدولار واحد، وهذا دليل على أن التجار يربحون بشكل يفوق التصوّرات، وهو ما يقلل من فرص حصول الناس على السلع وشرائها، وذلك ينسحب على الألبسة والأغذية، وغيرها من السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطن خاصة التي يكثر الطلب عليها خلال العيد.

تدوير رأس المال
وأضاف تيشوري أنه في أسواق الألبسة المستعملة الأوروبية، قد يصل ثمن البنطال إلى 200 ألف ليرة، أي ما يعادل راتب شهر، وهذا يفوق قدرة الناس، وهنا اقترح تيشوري زيادة الرواتب بشكل مجزٍ، وهو ما يؤدّي إلى زيادة الطلب الفعّال في الاقتصاد، وبالتالي ينعكس إيجاباً على المنتجين والمستوردين والموظفين، ويساهم في دوران عجلة الإنتاج المحلي وتحريك الاقتصاد وفي شراء حتى السلع المستوردة، حيث يستطيع التاجر أن يبيعها ويتم تدوير رأس المال بشكل فعّال ليتم استيراد المواد من جديد.