ضيافة العيد خارج حسابات الأسرة الحلبية

حلب – معن الغادري

ينظر الكثيرون من على بعد على لوائح أسعار الحلويات دون أن تجرأوا بالتقدم ولو خطوة واحدة لسؤال صاحب المحل، وهو ما ينسحب على محال ضيافة العيد، والتي ولعت أسعارها هي الأخرى، ما دفع بالكثيرين لشراء الضيافة من على البسطات المنتشرة على الأرصفة وبكميات قليلة جداً.
في حوارنا المقتضب مع الستيني أبو فاضل أشار إلى أن ميزانيته المتواضعة، لم تسمح له بشراء أي صنف من ضيافة العيد لارتفاع أسعارها بشكل جنوني، وهو مطمئن بالعودة إلى المنزل خالي اليدين دون أي حرج متأكداً من تعاون وتفهم أم العيال.
ويضيف أبو فاضل بات من الصعب جداً في ضوء هذه الظروف المعيشية الضاغطة، تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيد من لباس ومأكل وضيافة وغيرها من الاحتياجات الأساسية، وبالتالي نجد أنفسنا مجبرين على التخلي عن الكثير من العادات وطقوس العيد التي اعتدنا عليها سابقاً، فكل يوم ترتفع أسعار المواد وبشكل جنوني، في حين لا يكفي دخلنا الشهري لشراء صنف أو صنفين من أنواع الضيافة، والتي تجاوزت أسعارها المنطق والمقبول، إذ يصل سعر كيلو الشوكولا على سبيل المثال إلى أكثر من 180 ألف وقس ذلك على باقي الأصناف من الضيافة والحلويات، ومنها المعمول والكرابيج والتي يبلغ سعر الكيلو الواحد منهما أكثر من 200 ألف، وهو ما ينسحب على حلويات الدرجة الأولى مثل المبرومة والبللورية والتي وصل سعر الكيلو منها إلى أكثر من 350 ألف ليرة.
عدد كبير ممن التقيناهم خلال تجوالنا في الأسواق قالوا: نحاول قدر الإمكان اختصار المصاريف، وأخرجنا من حساباتنا الكثير من الاحتياجات الأساسية، ومنها الحلويات وضيافة العيد، واقتصرت تحضيراتنا للعيد على صنف واحد من الحلويات فقط، لعدم قدرتنا على شراء المزيد في ضوء الإرتفاع الحاد بالأسعار.
أحد أصحاب محال بيع ضيافة العيد بين أن حركة البيع ضعيفة جداً وفي أدنى مستوياتها قياساً على الأعوام السابقة، وعزا السبب لارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، موضحاً أنه قدم عروضاً مغرية على بعض أصناف الضيافة وبنسب مقبولة وصلت إلى ‎%‎30، ومع ذلك هناك عزوف كبير من المواطنين على الشراء.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد سنكري عزا سبب ارتفاع أسعار الحلويات وضيافة العيد الى ارتفاع سعر مدخلات انتاجها من المواد الأولية، مبيناً أن دور حماية المستهلك ينحصر في موضوع جودة المنتج وحالات الغش إن وجدت والمسألة متعلقة في عملية العرض والطلب، مضيفاً بأن دوريات حماية المستهلك تشدد رقابتها على الأسواق ويتم التأكد من جودة المنتج من خلال سحب عينات عشوائية من مختلف المواد الاستهلاكية، وفي حال ثبوت أي حالة غش سيتم التعامل معها وفق المرسوم رقم 8.
ولفت سنكري إلى أهمية تعاون المواطنين مع حماية المستهلك والإبلاغ عن أي حالة غش للتعامل معها فوراً.