قريباً برنامج ربط الإلكتروني بين وزارتي “العدل” و”الخارجية” مع السفارات والقنصليات السورية

دمشق _حياة عيسى
تنبهت وزارة العدل في الأونة الأخيرة لموضوع الوكالات التي ورد بشأنها الكثير من الشكاوى من قبل المغتربين حيال عمليات نصب تعرضوا لها من قبل أشخاص نظمت لهم تلك الوكالات للقيام ببعض الأعمال سواء تضمنت بيوع أو تصرفات أو معاملات إدارية أو غير إدارية. وكانت المعاناة، حسب وزارة العدل، بسبب غياب عمل السفارات السورية في العديد من الدول الأجنبية، و اللجوء لتنظيم وكالات عند كاتب عدل بفي الدول التي يمقيمون فيها وتصديقها من أقرب سفارة وإرسالها للوكيل في سورية، ليقوم الأخير بتصديقها من الخارجية بعد الحصول على الموافقات الأمنية في حال احتاجها، ومن ثم مراجعة كاتب العدل لإيداع الوكالة وأخذ صورة مصدقة عنها لممارسة كافة الأعمال الموكل بها.
كاتب العدل الأول بدمشق، أحمد طالب، بين في حديث مع “البعث” أنه نتيجة لتكرار الحالات المتعلقة بالوكالات توجهت وزارة العدل للاتفاق مع وزارة الخارجية للقيام بالعديد من الاجراءات القانونية لضبط تلك الأمور من خلال التطلع لإجراء دراسة أرشفة الوكالات الخارجية والإصدارات الإلكتروني و المضي بخطوات سريعة لإنجازها، لتكون البداية من دمشق وصولاً إلى باقي المحافظات بالتزامن مع الاتفاق مع مكتب ممارسة المهنة لجهة أرشفة الوكالات الخارجية في جامعة دمشق التي ترد من السورين المقيمين في الخارج ليتم وضعها في برنامج الأرشفة وإدخالها على النظام الإلكتروني وذلك ليعلم الشخص الذي قام بتنظيم الوكالة أين تم إيداع وكالته ليتمكن من عزلها في الوقت الذي يريد.
وتابع طالب أن الخطوات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الخارجية تمثلت أن يتم الربط بين وزارة العدل والخارجية مع كافة السفارات و القنصليات الموجودة في كافة الدول، فعندما يقوم المغترب بتنظيم وكالة بأى سفارة يتم منحها رقما وتحفظ في برنامج الوكالات في وزارة العدل بشكل إلكتروني مباشر، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراءات استباقية وهي أن تلزم المواطنين بكافة المحافظات بإيداع وتسجيل الوكالات الخارجية في مركز المحافظة التي سيتم لاحقاً ربطها مع الوزارة والخارجية و السفارات وبالتالي أينما كانت الوكالة مودعة وبأي محافظة من محافظات القطر سيكون إجراءات عزلها أو إلغائها أو الاستعلام عنها من قبل أصحاب العلاقة سهلا وبسيطا وواضحا.
كما تقوم وزارة العدل، حسب كاتب العدل الأول بدمشق، بالتعاون مع الخارجية بإرسال نسخ من الوكالات الواردة لديها لوزارة العدل لتقوم الأخيرة بتبليغ قرار العزل للشخص المعني، سواء كانت تلك الوكالة مودعة أو غير مودعة، وذلك ريثما يتم الانتهاء من عملية الربط الإلكتروني، لاسيما أن العدل قدمت مقترحا لوزارة الخارجية بإلزام المغتربين، في البلدان التي توجد فيها سفارات وقنصليات سورية، بأن يتم تنظيم الوكالة حصراً لديها، ومنع تنظيم الوكالة لدى كاتب عدل في الدولة القاطن فيها، وهذا الاقتراح في طور الدراسة القانونية و التشريعية وسيتم العمل به بأقرب وقت ممكن، كون الوكالات لدى السفارات والقنصليات سيتم إنزالها على برنامج الإصدار الإلكتروني الذي سيتم ربطه مع وزارة العدل، وأي إجراء يتطلب عزلا أو إلغاء يعزل سيتم إنزاله مباشرة، ما يضمن حقوق المغترب وممتلكات، وسيتم إصدار تعليمات بفترة قريبة بعد استكمال الدراسة القانونية و التشريعية لتعميمها عن طريق وزارة الخارجية على كافة السفارات و القنصليات لحماية حقوق المغتربين من الضياع أو من أي عملية تزوير أو تلاعب.