أندية الدوري الكروي الممتاز بين مشاكل الاحتراف وسوء إدارة المال

ناصر النجار
ثلاث مراحل ويغلق الدوري الكروي الممتاز أبوابه ويودع موسمه الذي مر ببعض النفحات واللمحات والكثير من العثرات والعقبات، وعلينا أن نتحدث عن تقدم طفيف جرى على مستوى الإدارة والتنظيم والمواعيد، لكن بالمقابل لا يمكننا حصر ما واجهه من مشاكل عديدة قضت على أي بريق يمكن أن ينتجه الدوري من ناحية ارتفاع المستوى الفني، أو ظهور بعض المواهب التي توحي بمستقبل واعد للدوري وللكرة السورية، وذلك لأن الآليات المتبعة ما زالت قاصرة عن وضع الأسس والنظم المفترضة لبناء الكرة ومستقبلها.
وكل ذلك يرتبط بالمال، فعندما يتوفر المال وينفق في مكانه الصحيح، سنجد تباشير التطوير في كل مكان، في الملاعب وفي الأندية التي هي أساس بناء كرة القدم، ودون ذلك ستبقى كرتنا “مكانك سر”!
في المقام الأول، نجد أن الاحتراف المتبع ليس له ضوابط وآليات تنظم عمله، وقصة العقود التي توقعها الأندية مع اللاعبين وكوادرها ليست إلا عملاً إجرائياً لا يعني بالضرورة أن من وقع عقداً مع نادٍ صار محترفاً، أو إن النادي الذي يوقع مجموعة عقود هو محترف، لذلك فالضرورة اليوم أن نبحث عن قانون ملائم يضبط العملية الاحترافية لتكون أكثر جدوى ولتوفر على الأندية هدر المال بلا طائل، فالهدر التي تمارسه الأندية في الاحتراف يجري بلا حسيب ولا رقيب، وإذا كان النادي يتمتع بشخصية مستقلة إدارياً وفنياً ومالياً فلا يعني ذلك أن تكون صرفياته المالية تجري على هواه ودون أي قيود ومحاسبة.
والملاحظ أن أغلب الأندية يتوقف في منتصف الدوري ويقع في مشاكل مالية مع كل الأطراف، وهذا مرده إلى سوء الإدارة. وكما علمنا، فإن الكثير من العقود التي توقعها الأندية مع لاعبيها وكوادرها هي عقود في الهواء، لأنها لا تقوم على أساس ميزانية مالية صحيحة، فالنادي (على سبيل المثال) قد يوقع عقوداً بمبلغ مليار ليرة سورية وهو عملياً لا يملك نصفها لذلك يقع في الحرج، فبعض الأندية تساوم على العقود، وبعضها الآخر يفسخ العقود ويترك الحكم فيها للجان اتحاد الكرة المختصة، والقليل من الأندية تبحث عن داعمين لتغطية بقية النفقات. وللأسف، فإن ما يحدث هنا هو عبارة عن استجداء أنديتنا للمال من أشخاص محبين لهذا النادي أو ذاك، وهي بغنى عن هذا الاستجداء لو أحسنت التصرف مسبقاً ووضعت لموسمها الكروي الميزانية المنطقية المفترضة وعملت ضمن تفاصيل الكتلة المالية الحقيقية.