رادار الأسواق!!
غسان فطوم
المواطن صاحب الدخل “المهدود”، والآخر غير الموظف، كانا ينتظران رسائل إيجابية من الحكومة وهما يستقبلان عيد الفطر السعيد، وذلك فيما يخص تخفيض الأسعار، أو على الأقل ضبطها، خاصة وأن الوزارة المعنية بـ “حماية المستهلك” أكدت مراراً وتكراراً أن الأسواق ستكون تحت مجهر الرقابة!
ولعل ما يثير عجب المواطن هو وجود الكثير من السلع المنتجة محلياً ترتفع أسعارها مع ارتفاع سعر الصرف، وكأنها مستوردة!.. هنا، أليس من حق المواطن أن يشكك ويسأل عن هذا السر المحيّر؟
حقيقة لم يعد المستهلك يثق بإمكانية لجم الأسعار وبات على قناعة أن الإجراءات والوعود الكثيرة ما هي إلا مسكنات، أو أبر تخدير لتخفيف المعاناة المزمنة التي لم تعد تحتمل، ليس فقط في أيام العيد، وإنما على مدار العام!.
إن ما يحدث في الأسواق أقرب إلى وصفه بـ “شريعة الغاب”، فالتجار الكبار والصغار، والباعة، وحتى لو كانوا على بسطة صغيرة، جميعهم لا يرحمون المستهلك “أبو جيوب مثقوبة”، فينقضون عليه كالوحوش طالما الرقابة عمياء، والضبوط خلبية، والسؤال الآخر: ما الذي يمنع إلزام المنتجين والمصنعين بوضع حد مناسب لأسعار السلع في ظل انفلاتها، أو على الأقل العمل على إيجاد صيغة مناسبة ترضي التجار والمستهلك معاً؟
في العديد من دول العالم، هناك آليات رصد ميداني يومي للأسعار باعتماد أدوات تكنولوجية لمراقبة وتتبع الأسواق وأسعار السلع. ففي مصر، على سبيل المثال، يعتمدون ما يسمى بـ “رادار الأسواق”، ومهمته تحديد موقع المتجر وسعر السلعة، والأهم إتاحة الفرصة للمستهلك بإمكانية الإبلاغ عن الباعة في حال تجاوزوا السعر المحدد.
بالمختصر، غير مقبول هذا الانفلات في الأسعار واستمرار الاستغلال والاحتكار والجشع من قبل بعض التجار الذين يمارسون التغول والابتزاز في الأسواق، أمام عيون “حماة المستهلك”، وهذا ما يؤكد بوضوح أن آليات تحديد الأسعار وضبطها لا تزال تتم بطرق تقليدية غالباً ما تنحرف عن مسارها وتضل طريقها، فإلى متى الاستمرار بهذا الحال تحت مبررات واهية ؟!
