الحكومة تبحث إرساء أسس واضحة للحوافز في اجتماع لـ “تفسير المفسّر”

دمشق- ريم ربيع

لم يقدّم اجتماع الحكومة أمس حول الحوافز الإنتاجية أي جديد، سوى تعريف المعرّف وتكرار المبادئ الأساسية ذاتها للمشروع الذي وُئِد قبل أن يرى النور، فبعد شهرين من قرار الحكومة “التريث” بتطبيق مرسوم الحوافز، والذي لم يأخذ حقه بالتبرير وشفافية التوضيح، اجتمعت أمس لبعض الصور وخبر مقتضب لم يروِ ظمأ آلاف العمال المترقبين التراجع عن قرار التريث، إذ أوضح المجتمعون أن “القاعدة في منح الحوافز قائمة على ربطها بزيادة الإنتاج والأرباح المحققة، بحيث تكون الحوافز الممنوحة للعمال دافعاً حقيقياً لهم للارتقاء بنوعية العمل وزيادة الإنتاج، والوصول إلى أرباح حقيقية في مختلف المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية”، وبعد أن دُرس المشروع لأشهر وصدر المرسوم، ومن ثم عُلّق العمل به، تتحدث الحكومة الآن عن ضرورة إرساء أسس واضحة وشفافة وعادلة للحوافز المالية للعاملين بالدولة!!

وفيما كانت وزيرة التنمية الإدارية قد برّرت قرار التريث بالفهم الخاطئ للمرسوم الذي سيتسبّب بهدر المال العام، أوضح عاملون في القطاع الصناعي أنه لم يسجَّل زيادة فعلية في الإنتاج كما كان مخططاً في مرسوم الحوافز، وهنا ظهرت الثغرة بالتطبيق، بينما ذهب البعض الآخر إلى الجانب المالي المرصود ومدى كفايته من عدمه.

عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب، زهير تيناوي، رأى أن اجتماع أمس كأنه لم يكن، بل جاء أقرب إلى محاولة لـ “تفسير المفسّر” وامتصاص غضب العاملين في القطاع العام الذين لا يزالون ينتظرون التراجع عن التريث، فالحكومة لم تتراجع عن قرارها، وهي فقط كرّرت ربط الحوافز بالإنتاج، معتبراً أن تطبيق المرسوم يحتاج كتلة نقدية كبيرة مرصودة بالموازنة، ويبدو أن وزارة التنمية الإدارية “تورطت” بالمشروع، والمالية غير قادرة كون بعض الحوافز تصل إلى 300%.
وبما يتعلق بالإنتاج وربطه بتعليق الحوافز، أوضح تيناوي أن الهدف الأساسي لنظام الحوافز تاريخياً، منذ تطبيقه في الثمانينيات، هو الإنتاج، فالأجر يكون لإنتاج وحدات معينة، وأية زيادة عليها تستحق حافزاً، ولا يمكن إعطاء مؤسسة غير رابحة – سواء أكانت إنتاجية أم خدمية – حافزاً على خسارتها، علماً أن معظم مؤسساتنا وشركاتنا اليوم إن لم تكن خاسرة فهي غير رابحة، وأغلب المعامل لا تعمل حتى بالحدّ الأدنى من طاقتها لعدم توفر مواد أولية، وحاجتها للصيانة، وهذا أمر معروف، لذلك إما أن دراسة وزارة التنمية الإدارية لم تكن دقيقة، أو أنها استعجلت إصدار المشروع لتغطية جزء من المطالب الكبيرة من العاملين لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

وفيما عاد العمال إلى الصفر في مطالبهم بتحسين دخلهم، اعتبر تيناوي أنه بتعليق الحوافز يجب العودة لتحريك كتلة الرواتب والأجور بشكل مناسب، من دون الاعتماد على رفع حوامل الطاقة، وهذا الحلّ الأفضل لتحسين ظروف العاملين في القطاع العام والخاص، مع العمل بشكل جديّ على تثبيت الأسعار وضبط الأسواق حتى لا تمتصّ هذه الزيادة.