الحل بتجفيف المحصول.. الفول والبازلاء مساحات مضاعفة وعجز بالتسويق

دمشق – ميس بركات

لم يختلف سيناريو موسم الفول والبازلاء عن باقي المحاصيل الموسمية لجهة الخلل في تسويقه وسعره غير المرضي للفلاح والمستهلك معاً، فعلى الرغم من أن الأسعار في بداية الموسم لم تنخفض عن العشرين ألف ليرة في الأسواق، إلّا أن عدم رضا الفلاحين كان واضحاً، خاصّة وأن سعر الفول أو البازلاء لم يتجاوز الـ 8000 ليرة من أرضه حينها، ليقع مزارعو هذا الموسم بفخ الخسارة مجدداً، ولاسيّما مع استمرار انخفاض سعر المحصولين اليوم بشكل أفقر الفلاح وجعل المادة متاحة على سفرة المواطنين آنياً كونه أرخص الموجود ومغيّبة عن مونتهم في ظل غياب الكهرباء، ناهيك عن أن كلفة مونة إحدى هاتين المادتين تفوق الأجر الشهري لأي مواطن، ليؤكد الخبير التنموي أكرم عفيف في تصريح لـ “البعث” أن المساحات المزروعة هذا العام لهاتين المادتين مضاعفة عن العام الماضي، إلّا أن هذه المساحات عانت من زيادة تكاليف المبيدات والمغذيات الورقية والأسمدة، الأمر الذي يُحتّم ارتفاع سعر المحصول من أرض الفلاح، إلّا أنّ تسويق الموسم لا زال ضعيفاً نتيجة سياسة التسعير الخاطئة، وبالتالي في حال لم يتمّ التدخل في استجرار المادة من قبل مؤسسة التدخل الإيجابي سنصل العام القادم إلى ما وصلنا إليه العام الماضي في موسم الثوم، من إحجام المزارعين عن زراعة الفول والبازلاء وارتفاع سعرها إلى أرقام خيالية، مشيراً إلى أن تدخل السورية للتجارة أيضاً لا زال حتى الآن في حدوده الدنيا.

ويجد عفيف أن الحلّ يأتي بتفريز المؤسسة المحصول المفرّط في براداتها وبيعه للمواطنين شتاءً، إلّا أنه على ما يبدو فقد اتضّح أن المؤسسة قامت بتأجير براداتها للقطاع الخاص ليبقى أمام المواطنين خيار وحيد بتجفيف المحصولين، إلا أن ثقافة شراء الفول والبازلاء المجففين لا زالت في حدودها الدنيا، لافتاً إلى اقتصار استهلاك الفول والبازلاء على هذا الشهر في ظل إلغاء سياسة التفريز التي كانت جزءاً أساسياً في كل منزل سوري.