معوقات توقف مشروع أوتوستراد مصياف – حمص الحيوي!
حماة- منير الأحمد
لم يخفِ مدير فرع الإنشاءات العسكرية “متاع ١٤”، المهندس محمد وسوف، لـ “البعث” الصعوبات التي أعاقت تنفيذ مشروع أوتوستراد مصياف حمص الجديد كوجود كابلات الهواتف الضوئية والأرضية للقرى المجاورة للطريق وخطوط شبكات الصرف الصحي، ووجود شبكات وأعمدة كهرباء تقع ضمن مسار الطريق، وهي جميعها بحاجة إلى نقل خارح المسار، فضلاً عن مشكلة مقبرة الشهداء في قرية قرطمان التي أجبرت المؤسّسة على تعديل مقاطع الدراسة لمسار الطريق أكثر من مرة نظراً لقدسية ورمزية هذه المقبرة عند أهالي المنطقة، إضافة إلى عدم استقرار أسعار المواد من حديد وإحضارات وبحص وإسمنت، والأهم غلاء أسعار الوقود وخاصة مادة المازوت المخصّصة للآليات الهندسية العاملة والمخدمة للمشروع والتي تضاعفت عدة مرات خلال الأشهر الماضية، حيث بات الفرع يعامل معاملة القطاع الخاص وتمّ تحرير أسعار المازوت، وهو ما يقيّد العمل ويكبّل تقدم وسير المشروع لحين صدور تعديلات بالأسعار.
ويؤكد وسوف أن الفرع يستعد حالياً لإطلاق العمل بالوصلة الطرقية شرق مدينة مصياف البالغ طولها ٥.٥ كم، علماً أنه تمّ تنفيذ أجزاء منها وتزفيت مسار واحد، لكنه للأسف تعرّض للأذية نتيجة مرور القلابات والسيارات الكبيرة المحمّلة بحجارة المقالع ما أسفر عن تضرر بالطريق نظراً لأن حمولاتها أكبر من الحمولات التصميمية للطريق، مبيناً أنه ستتمّ المباشرة بهذه الوصلة الطرقية قريباً جداً في حال توفر السائل الزفتي والمحروقات اللازمة.
وطالب وسوف لجان المحروقات الفرعية والمركزية بإعادة النظر بقرار تحرير الوقود لآليات شركات القطاع العام كونها تنفذ مشاريع خدمية للجهات الحكومية، أو على الأقل إعادة مظلة الدعم بالمحروقات للمشاريع المتعاقد على تنفيذها قبل سنوات، حتى يتسنى للجهات الحكومية تنفيذها.
يُشار إلى أنه أطلق العمل بالمشروع الذي يقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة حماة نهاية العام ٢٠١٧ بطول ٢٠ كم وبكلفة تخطت ١٠ مليارات ليرة، وجرى تنفيذ مسافات منه، لكنه توقف لأسباب مجهولة، كما أن هذا المشروع الحيوي كانت المؤسسة العامة للطرق المركزية متعاقدة على تنفيذه منذ العام ٢٠١١ بكلفة تقديرية بلغت ملياراً و١٢٣ مليون ليرة ولأسباب متعدّدة تمّ تأجيل العمل به حتى مطلع عام ٢٠١٧ حيث تمت المباشرة به من قبل فرع الإنشاءات العسكرية “متاع ١٤”، وقد ارتفعت الكلفة إلى ١٠ مليارات ليرة لتتوقف عمليات التنفيذ عند نسبة ٤٨ بالمئة من المشروع للأسباب المذكورة سابقاً.
