ونوس: الربط الإلكتروني لصيدليات دمشق قريباً.. وتطبيق خاص لمهنة الصاغة

دمشق – زينب محسن سلوم

تساؤلات عديدة طرحها الصيادلة في دمشق إثر إلزامهم بآلية الربط الإلكتروني لتحصيل الضرائب منهم، مشيرين في حديثهم إلى كلفتها المرتفعة مقارنة بالأرباح “المحدودة” التي يتقاضاها الصيدلاني من بيع الأدوية.

وأوضح أحد الصيادلة لـ “البعث” أن تكاليف الربط الإلكتروني عبء حقيقي على كاهل أغلب الصيادلة، عدا الصيدليات الكبيرة والمركزية، حيث تتراوح التكاليف ما بين 15 – 20 مليون ليرة على كل صيدلاني، متضمنةً شراء الأجهزة والبرامج الخاصة اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني، متسائلاً عن المصدر الذي سيؤمّن به الصيدلاني مبلغاً كبيراً كهذا، فيما أكد صيدلاني آخر أن أغلب الصيادلة سيقومون برفع أسعار الأدوية لتغطية تكاليف هذا الربط، مشيراً إلى وجود العديد من الصعوبات الأخرى التي ستواجه عملية الربط الإلكتروني، منها تقنين الكهرباء وقلة جودة الإنترنت، ناهيك عن أن هناك بعض الصيادلة ممن هم ليسوا معتادين على استخدام أجهزة الكمبيوتر وغيرها من التقنيات والبرامج، وخاصة كبار السن الذين ما زالوا يعملون في صيدلياتهم ولم يتقاعدوا.

للإجابة عن هذه التساؤلات التقت “البعث” منذر ونوس، مدير هيئة الضرائب والرسوم في وزارة المالية، حيث أكد أن الهدف الأساسي لعملية الربط الإلكتروني هو تحقيق العدالة الضريبية والحدّ من التهرّب الضريبي، وتقليص دور العامل البشري قدر الإمكان في عملية تقدير الضريبة، موضحاً أن تطبيق الربط الإلكتروني تمّ بناءً على طلب المكلفين أنفسهم لإيجاد منظومة مؤتمتة تتيح إمكانية تحديد رقم العمل بشكل موضوعي وبعيداً عن تدخل العامل البشري، ما يعزّز الثقة المتبادلة والشفافية بالعمل بين المكلفين والإدارة الضريبية.

وأشار ونوس إلى أنه بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023، وتخفيض المعدلات، وتوسعة الشرائح الضريبية، ورفع الحدّ الأدنى المعفى من الضريبة، خفّضت الإدارة الضريبية نسب الأرباح الصافية لمكلفي الدخل المقطوع من رقم العمل، وشمل هذا التخفيض كلّ المهن تقريباً، بما فيها الصيدلة، وأُعطيت ميزة إضافية للمهن والفعاليات التي يتمّ ربطها إلكترونياً مع الإدارة الضريبية عبر منحهم تخفيضاً إضافياً للنسب من 2% – 4% عن النسبة المخفضة أساساً، وذلك بهدف تشجيع الالتزام بالربط، لافتاً إلى أنه فيما يخصّ الصيادلة تحديداً فقد تمّ الاتفاق معهم على نسبة ربح موحدة هي 4.5%، وسيتمّ ربط جميع الصيدليات بدمشق بأقرب وقت ممكن، وذلك بعد أن بدأت التجربة بنجاح مع صيدليتين في دمشق وطرطوس.

وعاد ونوس للتأكيد بأنه تمّ أيضاً اعتماد تطبيق موبايل جديد لفئة الصيادلة من خلال إحدى شركات البرامج المحاسبية، حيث يمكن للمكلف الاستغناء عن جهاز الحاسب (في حال لم يكن لديه حاسب أو لا يرغب بشراء حاسب)، فيصبح بإمكانه تصدير الفواتير عبر الموبايل، وطباعة الفاتورة ورقياً، أو حتى إصدارها إلكترونياً بصيغة “PDF”.

وفيما يتعلق بالتجهيزات والتكاليف، أوضح مدير الهيئة أن الآلية تتطلّب جهاز حاسب وبرنامجاً محاسبياً وطابعة، وهي مستلزمات موجودة أساساً عند فئة كبيرة من المكلفين (اتضح ذلك من خلال جولات الهيئة)، خاصة وأنه نتيجة لحجم الأعمال الواسع للصيادلة، لم يعد بإمكان الأغلبية منهم تنظيم عملهم وحساباتهم بالطرق الورقية التقليدية، والانزياح نحو تقانة المعلومات كان قد حدث بطبيعة الحال في مرحلة سابقة للربط، وبالتالي التكاليف لن تكون مرهقة لتطبيق الربط لأغلبية المكلفين.

أما بالنسبة لمشكلة شبكة الإنترنت، فقد ظهرت في البداية نظراً لضرورة اتصال تطبيق الربط الأساسي بالشبكة، إلا أنه تمّت معالجتها، وأصبح البرنامج يعمل حتى “أوف لاين”، مشيراً إلى أن عدد برامج المحاسبة المعتمدة وصل إلى 64 برنامجاً، كما تعمل الإدارة الضريبية على زيادة عدد تطبيقات البرامج المحاسبية التي تعمل على أجهزة الموبايل بهدف تخفيض تكاليف عملية الربط إلى الحدّ الأدنى.

مهنة الصاغة

من جهةٍ ثانية، قال ونوس أن تطبيق المنظومة بالنسبة لمهنة الصاغة سيبدأ بعد أن صدر قرار إلزامهم بالربط الإلكتروني في جميع المحافظات، مبيناً أنه في سبيل تبسيط الإجراءات وخصوصية بعض القطاعات فقد تمّ إطلاق تطبيق خاص مجاني لمهنة الصاغة، حيث قامت الإدارة الضريبية بتصميم تطبيق موبايل مخصّص لهم، حيث يتمّ تسجيل نوع المصوغة المباعة وسعر غرام الذهب، بالإضافة إلى مجموع الأجرة، والقيمة الإجمالية للفاتورة، وذلك باستخدام لصاقات “QR” مصدّرة من قبل الإدارة الضريبية مسبقاً.

وبخصوص تقييمه لواقع العمل حالياً عبر منظومة الربط الإلكتروني، أكد ونوس أن هناك التزاماً من مختلف الفئات، ومن أُلزم ولم يطبّق تتخذ بحقه الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفقاً للتشريعات الضريبية.

كما أكد أن الإدارة الضريبية مستمرة بتوسعة منظومة الربط مع مكلفي الدخل المقطوع، وتدقيق وضبط الالتزام لمكلفي فئة الأرباح الحقيقية الملزمين بالربط الإلكتروني، موضحاً أنه بإمكان أي مستهلك تقديم أي شكوى عبر تطبيق الإدارة الضريبية “فاتورتك حقك”، إن لم يستلم فاتورة صحيحة بمشترياته من الجهات الملزمة بالربط، حيث تقوم الإدارة الضريبية بالتحقق منها وتدقيقها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف، وبالتالي فإن دور العامل البشري بمتابعة الالتزام اختلف أيضاً، فلم نعد بحاجة للدخول المباشر للمنشأة بكل الأوقات، بل يوجد طرق قياس عبر التطبيق، وأحياناً تكون اختبارات مباشرة لعمل المنشآت والتحقق من الفاتورة، حيث نعمل على نقل العامل البشري لطريقة عمل مختلفة، ورفع كفاءته بعيداً عن الاتصال المباشر، كما أكد أنه لم يتمّ تغيير أيّ من قواعد العمل المحاسبي المعمول بها إطلاقاً.