إسبانيا مع الاعتراف بالدولة الفلسطينية

تقرير إخباري

حصل مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر، والذي “يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة”، على 12 صوتاً مؤيّداً وصوت واحد معارض، وامتناع عضوين عن التصويت، بما في ذلك سويسرا والمملكة المتحدة، بينما استخدمت واشنطن “الفيتو” ضد الاعتراف بدولة فلسطين.

وفيما طلب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز التحدّث أمام مجلس الأمن، للدفاع عن قرار الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، موقف الحكومة الإسبانية الداعم للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة. موضحاً أن بلاده نجري محادثاتٍ مع شركائها الأوروبيين بهدف الاعتراف بالدولة الفلسطينية من عدة دول، فهذا قرار نعدّه عادلاً، والمجتمع الدولي لن يتمكّن من مساعدة الفلسطينيين إذا لم يعترف بوجودهم.

تجدر الإشارة إلى أن الرئاسة الدورية لمجلس الأمن تعود هذا الشهر إلى مالطا، وهي واحدة من أربع دول أوروبية وقعت مع إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا في بروكسل، إعلان الالتزام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتقول مصادر إسبانية: إن حكومة سانشيز كانت تدرك أن هذا التوجّه سيواجه رفضاً أميركياً في مجلس الأمن، ما يفقده كل أثر قانوني، لكنها تراهن على قيمته الرمزية في هذه المرحلة، وسيكون مقدّمة للمفاوضات، وهو ما يمكن أن يتم خلال أيام قليلة، وخاصة أن التصويت في الجمعية العامة أظهر أن 139 دولة تعترف بالعضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية، من بينها 9 دول أوروبية.

وأظهر النقاش، الذي دار الأسبوع الماضي في مجلس النواب الإسباني حول هذه القضية، أن المعارضة المحافظة لم تكن مستعدّة لمعارضة خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث كان الحزب الشعبي قد وافق بالفعل على هذا القرار في عام 2014، لكنه الآن سيفعّل ذلك في اللحظة التي يراها مناسبة، مع العلم أن رئيس الحزب متهور ويمكن أن يضرّ بالمصالح الفلسطينية. أما حزب سومار، الشريك اليساري لحكومة سانشيز، فيصرّ على رفع المسألة إلى مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، معتبراً أن مخاطر التصعيد العسكري يجب أن تدفع إلى تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية لأنه سيساعد على تخفيف هذا التصعيد، حسب تصريحات وزير الثقافة الناطق باسم ائتلاف اليسار داخل الحكومة المعنية. ولا تخفي أوساط رسمية إسبانية قلقها من ردّ الفعل الإسرائيلي المحتمل على قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وخاصة بعد تجميد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مؤخراً، إثر تصريحات واتهامات متبادلة واستدعاء السفيرين.

هيفاء علي