خطوة جديدة باتجاه تغيير واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

دمشق- ميادة حسن

تلعب المصارف دوراً كبيراً في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تذليل العقبات والمشكلات أمام أصحاب هذه المشاريع، وتفعيل نشاط المشاريع وتشجيع ريادة الأعمال، وخاصة لجهة تأمين التمويل اللازم لاستمرار العمل في هذه المشروعات، ولتحقيق المزيد من دعم مصارف التمويل الأصغر في تقديم قروض بتكلفة مصرفية منخفضة لصغار المنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل إضافية، حيث جاء القانون رقم 18 للعام 2024 القاضي بتعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021 الخاص بإعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها، وإعفائها من الرسوم المترتبة على أية عقود أو عمليات تجريها مع العملاء.

الباحث الاقتصادي فادي عياش بيّن لـ”البعث” أن القانون 18 يعتبر خطوة إضافية لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وخاصة لجهة حلّ مشكلة التمويل ومساعدة مصارف التمويل الأصغر على القيام بدورها في تأمين التمويل اللازم لتلك المشروعات، من خلال تخفيض تكاليف التشغيل للمشروعات المستهدفة مما يعزّز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ويزيد من قدرتها التنافسية والتي تساعدها على الاستمرار والنمو، وهذا بدوره سيسهم في التوسّع الأفقي في فرص العمل وتعزيز الدخل المتاح وزيادة الإنتاجية.

ولفت عياش إلى أنه رغم أهمية هذا القانون إلا أنه يجب العمل على تذليل العقبات الأخرى التي تعترض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، ولاسيما لجهة تعدّد الجهات المرجعية والتراخيص وكذلك التأهيل الإداري والتسويق.