بعد 200 يوم من حرب غزة.. الاقتصاد الإسرائيلي يواجه صعوبات وتفاقم العجز

البعث – وكالات 

بعد 200 يوم على بدء العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، تبدو التوقعات متشائمة إلى حدّ كبير، حيث أصيبت قطاعات اقتصادية كاملة بشبه شلل وخرجت رؤوس أموال أجنبية بل ومحلية بحثاً عن ملاذات آمنة لاستثمارها، في غضون ذلك قدمت وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى صوراً قاتمة عن الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب، وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يرتفع عجز الموازنة الحكومة الإسرائيلية 8% في 2024 مقارنة بـ6.7% في 2023.
وخفّضت ستاندرد آند بورز تصنيف إسرائيل الائتماني الطويل المدى، من “إيه إيه” (AA-) إلى “إيه+” (A+).
وكانت وكالة “فيتش” قد أبقت في وقت سابق من الشهر الجاري تخفيضها لتصنيف إسرائيل عند “إيه+” وإزالة المراقبة السلبية مع إضافة نظرة مستقبلية سلبية، ومن شأن الخفض في تصنيف إسرائيل الائتماني التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي بعدة طرق؛ فالتصنيف الائتماني لدولة ما، أو التصنيف الائتماني السيادي، هو درجة تُمنح لبلد ما بناء على كيفية إدراك وكالة التصنيف قدرته على سداد ديونه.

ومن تداعيات الحرب على غزة، اضطر بنك “إسرائيل” (البنك المركزي) إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 4.5% وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في الضبابية الجيوسياسية التي أثرت بشكل واضح على الإنفاق والاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويشار إلى ارتفاع العجز التراكمي في الموازنة الإسرائيلية بسبب زيادة الإنفاق، حيث بلغ العجز منذ بداية العام الجاري نحو 7 مليارات دولار بحسب بيانات وزارة المالية الإسرائيلية، وأشارت بيانات الوزارة إلى أن العجز الشهري وصل في آذار الماضي وحده إلى نحو 4 مليارات دولار، وكان بنك إسرائيل المركزي توقع في كانون الثاني الماضي أن يصل حجم الإنفاق على الحرب إلى أكثر من 67 مليار دولار.
وأدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى تفاقم ديون إسرائيل إلى الضعفين في العام الماضي بسبب تمويل العمليات العسكرية وتقديم التعويضات للأفراد والمؤسسات.