تنفيذ 45 مشروعاً بقيمة 600 مليون ليرة بأيادي طلاب التعليم المهني بحمص
حمص – نبال إبراهيم
كشف مدير التربية المساعد لشؤون التعليم المهني في مديرية تربية حمص الدكتور المهندس ميسم زريفة عن تنفيذ ما يقارب 45 مشروعاً طلابياً إنتاجياً من قبل دائرة التعليم المهني وفقاً للقانون الانتاجي رقم /38/، منها مشروع صيانة التدفئة المركزية في مبنى المحافظة ومديرية التربية بحمص ومشروع صيانة المكيفات في كافة المدارس المهنية ومشروع تصنيع المقاعد المدرسية والأثاث المدرسي لكافة الثانويات والمدارس، وتصنيع براد منزلي في ثانوية أيهم ديوب المهنية وتصنيع منظمات وروافع جهد، ومشاريع صيانة المعهد التقاني للاقتصاد المنزلي (شبكات كهربائية ونوافذ ألمنيوم وأبواب خشبية) وصيانة مولدات كهربائية وغير ذلك، علماً أن تطبيق القانون /38/ يتم في ثانويتين فقط بالمحافظة حتى الآن وهما ثانويتي أيهم ديوب وأيهم إبراهيم باعتبارهما من أكبر الثانويات المهنية، وحالياً يتم إدراج ست ثانويات أخرى، مبيناً أن إجمالي قيمة الأعمال المنجزة والمشاريع المنفذة في كلتا الثانويتين المهنيتين تقدر بنحو 600 مليون ليرة سورية، إضافة إلى أنه يجري العمل على تنفيذ 4 مشاريع صيانة جديدة في عدة مدارس.
وأشار زريفة إلى أنه يتم حالياً تدريب مدراء الثانويات والمعاهد التقانية على آلية التعامل مع قانون العقود 51 لعام 2004، مع تدريبهم على طريقة حساب الجدوى الاقتصادية للمشروع وبعد انتهاء فترة التدريب سيتم إلزام كافة الثانويات تطبيق أحكام القانون 38 وبالتالي تنفيذ مشاريع جديدة مبنية على أسس علمية قوامها الأساسي طرح منتجات بالسوق المحلية.
ونوه زريقة إلى تسجيل أعداد فوق المعتاد من الطلاب الراغبين بالدخول إلى التعليم المهني بحيث تزداد هذه النسبة عام بعد عام، ما سيؤدي إلى افتتاح شعب صفية جديدة.
ولفت زؤيقة إلى أنه تم التعميم على كافة الشركات والمؤسسات العامة عن طريق المحافظة بالمهام والأعمال التي يمكن لثانويات التعليم المهني القيام سواء لإنتاج منتجات لصالح القطاع العام أو لجهة إجراء أعمال الصيانة والإصلاح عن طريق التعاقد، إضافة إلى عقد عدة اجتماعات مع مدري الثانويات المهنية لشرح أهداف ومزايا القانون 38 والرد على استفساراتهم حول آلية العمل، مشدداً على أهمية دعم الجهات العامة للتعليم المهني عبر التعاقد مع مديرية التربية.
ولم يخف زريقة المعوقات والصعوبات التي تواجه التعليم المهني في حمص وأهمها انقطاع التيار الكهربائي الذي ينعكس سلباً على تطبيق القانون بحيث يتسبب ذلك بالتأخير في طرح المنتجات بالسوق باسم الثانويات المهنية، بالإضافة إلى صعوبات أخرى تتمثل في قلة مادة المازوت المخصصة للمولدات وقلة مستلزمات التدريب بسبب عدم توفر الاعتماد المالي وارتفاع أسعار المواد.
يشار إلى أنه تم تزويد مديرية تربية حمص بأربع منظومات طاقة شمسية ثلاث منها في ثلاث ثانويات مهنية سيتم تركيبها قريباً، ومنظومة واحدة كانت مخصصة لمركز التدريب المستمر وحالياً هي قيد الاستثمار، علماً أن منظومات الطاقة الشمسية لن تفي بالغرض إلا إذا كانت باستطاعات كبيرة.
