العدوان الإسرائيلي على غزة يهدّد بانهيار القانون الدولي

تقرير إخباري

حذرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم، من أن العدوان الحكومي وصعود شركات التقنيات الجديدة يهدّدان النظام الدولي القائم على القواعد وحقوق الإنسان العالمية.

وأعربت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامارد، عن قلقها بشكل خاص إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وتقاعس حلفاء الكيان الصهيوني عن كبح جماح حكومة نتنياهو المتطرفة، ومنعها من قصف السكان المدنيين، وتشريد أكثر من 1.9 مليون فلسطيني من أرضهم، وتقييد تدفق المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، الأمر الذي سيؤدّي إلى انهيار شبه كامل للقانون الدولي.

وأشار تقرير المنظمة إلى أنه بالنسبة للملايين في جميع أنحاء العالم، تمثل غزة الآن الفشل الأخلاقي المطلق للكثير من مهندسي نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية في دعم الالتزام المطلق بالعالمية، وأن تقاعس المجتمع الدولي المثير للحيرة والاستغراب في حماية الآلاف من المدنيين – من بينهم أطفال بنسبة مرتفعة ومروعة – من القتل في قطاع غزة المحتل يظهر جلياً أن المؤسسات التي أنشئت خصيصاً لحماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان لم تعُد تصلح لهذا الغرض.

من جهتها، قالت الباحثة في منظمة العفو الدولية بدور حسن لدويتشه فيله: “من المخيّب للآمال أن يُسمح لحكومة واحدة بإلغاء القانون الدولي، والمضي قدماً وكأن شيئاً لم يكن، وجعل ما هو غير طبيعي، يبدو طبيعياً، وتطبيع الفظائع التي تحدث، حتى تصبح الجريمة التي كانت فظيعة قبل يومين عادية”.

وأضافت حسن: إن هناك أشياء يمكن للمجتمع الدولي القيام بها لمحاولة وقف العنف، مثل قطع مبيعات الأسلحة لـ”إسرائيل”، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي أثبت عدم رغبته وعدم قدرته على دعم هذه الأعراف.

ورأى تقرير المنظمة، أن استخدام الولايات المتحدة السافر لحقها في النقض شل مجلس الأمن لعدة أشهر ومنعه من اتخاذ قرار بالغ الضرورة لوقف إطلاق النار في غزة، بينما تواصل تزويد “إسرائيل” بالأسلحة والذخائر التي تستخدمها في اقتراف ما يرقى، إلى جرائم حرب.

وبالإضافة إلى الجهات الحكومية، دقّت منظمة العفو الدولية ناقوس الخطر بشأن القوة المتنامية لمنصات شركات التكنولوجيا الكبرى، وخاصة التطوّر السريع للذكاء الاصطناعي المقترن بهيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة الذي ينطوي على خطر تعزيز انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف الفئات الضعيفة مثل النساء والأقليات.

وحذرت المنظمة من أن الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا الجديدة في عالمنا المحفوف بالمخاطر المتزايدة، حيث يمكن أن يكون انتشار واستخدام بعض التكنولوجيات بشكل غير منظّم، من قبيل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتكنولوجيات التعرف على الوجه وبرامج التجسس الإلكتروني، بمنزلة عدو خبيث، إذ قد يؤدّيان إلى تأجيج انتهاكات القانون الدولي وتصعيدها إلى مستويات استثنائية.

ودعت كالامار إلى إجراء إصلاحات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى لا تتمكن أي دولة من استخدام حق النقض لعرقلة العمل، كما دعت إلى تنظيم حكومي أفضل للتكنولوجيات النامية.

سمر سامي السمارة