العمل متكامل مع الحكومة كل حسب دوره ..مجلس الشعب يبدأ أعمال دورته الـ 12
دمشق-سانا
بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء.
وأكد صباغ في كلمة له أن العمل في مجلس الشعب والحكومة عمل متكامل، كل حسب دوره ووظيفته ومهامه واختصاصاته نحو تحقيق هدف واحد مشترك هو المتابعة الجادة لقضايا الوطن والمواطن وتأمين متطلبات الشعب السوري الوفي وتعزيز مقومات صموده وتصديه لأصعب التحديات، في ظل الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة علينا منذ سنوات طويلة.
وشدد صباغ على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعمل البناء لتحقيق الأهداف تجاه الوطن الذي يستحق الكثير وفي سبيل بلوغ الأفضل ووفق الإمكانات المتاحة في ظل توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد.
وتوجه صباغ بتحية الفخر والاعتزاز إلى رجال الجيش العربي السوري البواسل والإكبار والإجلال لأرواح الشهداء الأبرار وبتحية الوفاء والولاء للسيد الرئيس بشار الأسد، مجدداً باسم المجلس الوعد والعهد على مضاعفة العمل الدؤوب لاستكمال مسيرة النصر والإعمار لسورية الجديدة المتجددة.
من جانبه، قدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً حول ما نفذته الحكومة خلال الفترة الماضية، وتواصل العمل على تنفيذه في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية أكد فيه حرص الحكومة على وضع مجلس الشعب بصورة أهم عناوين وأولويات العمل الحكومي الحالي، إضافة إلى أهم المؤشرات الكمية حول مخرجات عمل الوزارات والجهات العامة في ضوء المتابعة الدقيقة من السيد الرئيس بشار الأسد.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن الحكومة تتابع بناء المنظومة الوطنية التشريعية والقانونية والتنظيمية والمؤسساتية للمشاريع الاستثمارية بكل شرائحها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبار أن هذه المشاريع هي الحامل الرئيس لملف الإنتاج الوطني والذي يمثل بدوره الخيار الأمثل لتعزيز وتمكين النشاط الاقتصادي والاجتماعي الوطني، إضافة إلى إجراء إعادة صياغة لبنية رسم السياسات ومستويات التخطيط في الحكومة بالاستناد إلى منهجية عمل واضحة تحدد أدوار واختصاصات الجهات المعنية برسم السياسات العامة اقتراحاً وإقراراً وتنفيذاً، وبما ينسجم والأحكام الدستورية ذات الصلة.
وقال المهندس عرنوس: يعد هذا التوجه خطوة متقدمة على طريق تمكين الاعتماد على التخطيط العلمي والمنهجي المبني على أسس واضحة، وكذلك على مؤشرات دقيقة تساعد كلاً من السلطتين التنفيذية والتشريعية على تتبع إقرار وتنفيذ السياسات والخطط العامة.
وأكد المهندس عرنوس متابعة موضوع موسم القمح زراعة وحصاداً واستلاماً لارتباطه بموضوع الأمن الغذائي، وتثبيت المزارعين والفلاحين في أراضيهم، حيث حددت الحكومة سعر القمح للموسم الحالي بـ 5500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، وهو سعر مجز ومناسب جداً للفلاحين، وأنه تم تحديد السعر بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة وكل الشركاء المعنيين بهذا الموضوع.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتابع ملف تأمين الطاقة وحواملها على مدار الساعة إدراكاً لأهمية توفير الوقود للإنتاج والخدمات، وتم الحديث مرات عديدة وفي مناسبات كثيرة أمام مجلس الشعب في موضوعي الطاقة والدعم، وجرى عرض أدق تفاصيل توفير النفط ومشتقاته اللازمة لقطاعي المحروقات والكهرباء، موضحاً أن العجوزات المالية والنفطية التراكمية بلغت مستويات تستوجب اتخاذ قرارات وبدائل صعبة، سواء لجهة تسعير حوامل الطاقة أو توفير بدائل طاقوية جديدة، ولا سيما ما يتعلق بالطاقات المتجددة لأن إهمال معالجة هذا الملف اليوم أو تأخيره لمعالجة لاحقة سيخلق مصاعب كبيرةً مستقبلاً.
وأكد المهندس عرنوس أنه لولا القيام بالخطوات المسؤولة التي تم اتخاذها سابقاً وبالتعاون مع مجلس الشعب لكنا في وضع أصعب بكثير وأكثر تعقيداً من الوضع الحالي في قطاع الطاقة، معتبراً أن الإدارة السليمة لهذا الملف لا تنحصر بالحكومة فحسب، فالشركاء في القطاع الخاص معنيون بشكل مباشر باتخاذ إجراءات مقابلة من حيث السعي لاعتماد الطاقات المتجددة حيث أمكن ذلك ومن ترشيد استهلاك الطاقة، معرباً عن ثقته بالنجاح معاً في القطاعين العام والخاص بتجاوز هذه التحديات واستمرار عجلة الإنتاج والسعي قدماً في تحقيق خطط التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي ملف الحكومة الإلكترونية وبنية التحول الرقمي والدفع الإلكتروني اهتماماً خاصاً وأولويةً متقدمةً، حيث تمَّ إقرار عدد من المشاريع والبرامج التنفيذية بمليارات الليرات لتمكين هذه البنية وأتمتة الكثير من الخدمات ما يساعد على تبسيط إجراءات تقديم الخدمات العامة، إضافة إلى ما سيرافق ذلك بمجمله من إدارة متقدمة ومضبوطة للسيولة وضبط سوق الصرف، إضافة إلى متابعة الحكومة عملها على مختلف جبهات الأداء الاقتصادي والاجتماعي والخدمي.
واستعرض المهندس عرنوس أهم المؤشرات الكمية حول عمل الوزارات والجهات التابعة لها خلال المدة الماضية من العام الجاري، لافتاً إلى إطلاق برنامج استضافة لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة القادمين من المناطق غير الآمنة التي لا يوجد فيها مراكز امتحانية، والقادمين من لبنان لتقديم امتحانات هاتين الشهادتين، وقد بلغ عدد الطلاب المسجلين لتاريخه حوالي 34 ألف طالب وتم تخصيص اعتماد قدره 8.5 مليارات ليرة سورية لتنفيذ الخطة الإسعافية خلال العام الجاري لتأهيل المدارس المتضررة وتأمين مبانٍ مدرسية إضافية، حيث تم الانتهاء من تأهيل 707 مدارس.
وبالنسبة للمشافي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أشار المهندس عرنوس إلى أنه تم إجراء 22 ألف صورة طبقي محوري و17 ألف جلسة غسيل كلى و59 ألف جلسة معالجة كيميائية وشعاعية و 2.2 مليون تحليل مخبري و1400 عملية قثطرة تشخيصية وعلاجية و65 عملية زرع كلية.
وفي مجال الصحة بين رئيس مجلس الوزراء أنه تم افتتاح مشفى زاهي أزرق في حلب بسعة 110 أسرة ليصبح مجموع عدد المشافي العاملة 78 مشفى بعدد أسرة إجمالي 8301 سرير وافتتاح مبنى الطبابة الشرعية في محافظة حلب بعد إعادة تأهيليه وإعادة افتتاح خمسة أقسام في عدد من المشافي بالمحافظات بعد إعادة تأهيلها وتم افتتاح ثلاثة عشر مركزاً صحياً بعد إعادة تأهيلها ثلاثة منها في محافظة حلب وأربعة في حمص وخمسة في درعا إضافة إلى مبنى عيادات خارجية فيها ومركز في عش الورور بدمشق.
وبلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة في المشافي التابعة لوزارة الصحة خلال الربع الأول 6.5 ملايين خدمة منها 53 ألف عمل جراحي و69 ألف جلسة غسيل كلى و8 آلاف جلسة معالجة كيميائية و867 ألف صورة شعاعية كما بلغ عدد مراجعي الإسعاف 724 ألف مراجع وتم وضع 8 أجهزة تخطيط قلب و6 أجهزة تخدير و5 محطات لتوليد الأوكسجين وجهازي طبقي محوري وجهازين لتنظير المعدة وجهاز لمعالجة النفايات في الخدمة.
وفي مجال القضاء ومكافحة الجريمة والفساد والهدر المالي والإداري أشار رئيس مجلس الوزراء إلى متابعة أعمال دراسة وتنفيذ مشاريع بناء وإعادة تأهيل وتدعيم أبنية المحاكم والمجمعات القضائية ومشاريع الأتمتة والأرشفة في وزارة العدل بكلفة تقديرية إجمالية تصل إلى23 مليار ليرة وبلغت قيمة المبالغ المحصلة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال الربع الأول من العام الجاري ما يزيد على مبلغ 33 مليار ليرة وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ما يزيد على 7 مليارات ليرة كما قدرت المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال الربع الأول من العام الجاري بما يزيد على 4 مليارات ليرة وتم استرداد ما يزيد على 1 مليار منها أثناء مجريات التحقيق.
وفي مجال التنمية الإدارية أوضح المهندس عرنوس أنه تم خلال الربع الأول متابعة مشروع دمج المؤسسات حيث تم بموجب المرسوم 3 لعام 2024 إحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء نتيجة دمج المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت والمؤسسة العامة للمعادن ومواد البناء “العمران”.
وفي مجال الإعلام صدر القانون رقم 19 لعام 2024 القاضي بإحداث وزارة الإعلام والذي يهدف إلى تمكين الوزارة من مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة والأدوات الإعلامية والإدارية حول العالم إضافة الى تنفيذ مشروع الفايبر والوصل الميكروي وإعداد منظومة أخبار متكاملة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومنظومة الأخبار لوكالة سانا بكلفة تقديرية إجمالية تصل إلى ما يزيد على 11 مليار ليرة.
وفي القطاع الاقتصادي أشار رئيس مجلس الوزراء إلى توفير احتياجات الخطة الإنتاجية الزراعية من الأسمدة وبلغت الكميات الموزعة من المازوت الزراعي وفق نظام الأتمتة للمحاصيل للموسم الحالي حوالي 54 مليون ليتر وتم توفير 70 ألف طن من بذار القمح المغربل والمعقم وبلغت الكمية المباعة للفلاحين حوالي 37 ألف طن وبلغت قيمة المبالغ المدفوعة منذ بداية العام حتى تاريخه لتعويض الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية ما يقارب 7.6 مليار ليرة سورية وعدد المزارعين المستفيدين ما يقارب 2300 مستفيد.
وأوضح المهندس عرنوس أن قيمة الإنتاج المحققة في وزارة الصناعة ومؤسساتها بلغت لغاية 31-3-2024 مبلغ 1.386 مليار ليرة ووصلت المبيعات إلى 1.068 مليار ليرة وتم تحقيق أرباح صافية قُدرت قيمتها بـ 49 مليار ليرة.
وفي مجال التجارة الداخلية وحماية المستهلك بين المهندس عرنوس أن كمية الأقماح المستوردة بلغت حوالي 674 ألف طن بقيمة وصلت إلى حوالي 3000 مليار ليرة وفي قطاع الاقتصاد والتجارة الخارجية لفت إلى منح 34 إجازة استثمار منذ بداية العام بقيمة 1826 مليار ليرة تؤمن حوالي 2271 فرصة عمل وبلغ عدد المستفيدين من برنامج دعم أسعار الفائدة خلال العام الحالي 27 مستفيداً بقيمة دعم وصلت إلى حوالي 3.4 مليار ليرة بهدف تخفيض تكاليف الحصول على التمويل لمجموعة من المشاريع والقطاعات ذات الأولوية المستهدفة بالنمو وتم تأمين احتياجات القطاع العام وتوفير بعض المواد الضرورية كالأدوية السرطانية واللقاحات البيطرية والمستلزمات الطبية بقيمة 35 مليون يورو.
وبالنسبة للوضع المعيشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين أوضح المهندس عرنوس أنه صدر المرسومين التشريعيين 7 و8 للعام الجاري المتضمنين زيادة الرواتب والأجور بنسبة 50 بالمئة، وبلغ حجم القروض الممنوحة من المصارف العامة في الربع الأول ما يقارب 551 مليار ليرة وتم رفع الحد المالي للتأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري داخل المشافي الخاصة كالعمليات الجراحية إلى 5 ملايين ليرة وداخل المشافي العسكرية والعامة إلى 10 ملايين ليرة دون نسب تحمل ورفع الحد المالي للإجراءات خارج المشفى كالمخابر ومركز الأشعة إلى 750 ألف ليرة وإلى 900 ألف ليرة لمن لديه دواء مزمن وتم منح المؤسسة العامة للإسكان قرضا بمبلغ 50 مليار ليرة في المرحلة الأولى من المصرف العقاري لتمويل إقامة مساكن المتضررين من الزلزال.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم في الربع الأول الإعلان عن تخصي وحدة سكنية من السكن البديل في مشروع باسيليا سيتي وبلغ عدد المساكن المسلّمة 131 وحدة سكنية من مختلف فئات السكن وعدد طلبات الاكتتاب المقبولة من مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال على الشريحة “بي” من مساكن المتضررين لتاريخه 176 مخصصاً في مدينة اللاذقية و8 في مدينة حماة و52 في مدينة حلب.
وفي قطاع النقل أشار المهندس عرنوس إلى أن حجم النقل بالقطارات بلغ 280 ألف طناً من البضائع و59 ألف راكب وبلغت الإيرادات المحققة في النقل السككي حوالي 37 مليار ليرة وإجمالي الحركة الملاحية “استيراد وتصدير” في مرفأي اللاذقية وطرطوس 568 ألف طن والعدد الإجمالي للحاويات ما يزيد على 24 ألف حاوية والإيرادات المحققة في المرافئ حوالي 71 مليار ليرة.
ولفت المهندس عرنوس إلى أنه من المتوقع وضع موقع شاطئ الكرنك الشرقي بالاستثمار خلال الصيف القادم إضافة إلى توسعة أقسام المبيت ضمن منتجع وفندق لابلاج العائلي في وادي قنديل اللاذقية وتوسيع وتهيئة بعض الشواطئ المفتوحة للسياحة الشعبية، وتم افتتاح حاضنة المهن التراثية في دمر بمساحة 1237 متراً مربعاً تقريباً وبلغت نفقات تأهيل الحاضنة ما يقارب 2.2 مليار ليرة وبلغ عدد المنشآت الموضوعة بالخدمة 10 منشآت سياحية بطاقة استيعابية 4.2 كرسي و71 سريراً بتكلفة استثمارية قدرها 38 مليار ليرة.
وفي مجال الإدارة المحلية بين المهندس عرنوس أن حجم المبالغ المقدمة كدعم للمحافظات عدا المناطق الصناعية بلغ ما يزيد على 18 مليار ليرة وحجم الاستثمارات بالمدن الصناعية حوالي 100 مليار ليرة بإيرادات استثمارية صافية تزيد على 13 مليار ليرة، وفيما يتعلق بعمل وزارة الداخلية لفت المهندس عرنوس إلى المباشرة بإصدار جوازات السفر الإلكترونية التي تتمتع بالمواصفات العالمية المعتمدة في أغلب دول العالم، حيث تم منح حوالي 514 ألف جواز سفر، كما تم الربط الالكتروني بين فروع المرور وبرنامج الإدارة المركزية من جهة ومديريات النقل في المحافظات والشركة السورية للمدفوعات الالكترونية وهيئة الإشراف على التأمين من جهة أخرى.
وفي قطاع الاتصالات والتقانة بين المهندس عرنوس أنه تم توريد 225 ألف بوابة جديدة في الربع الأول وتركيبها في مراكز الهاتف بالمحافظات وتوزيعها على المواطنين في عدة محافظات، وتم تركيب 60 ألف رقم هاتفي جديد و39857 بوابة انترنت وتم تحصيل 1.96 تريليون ليرة سورية عبر الدفع الإلكتروني من خلال الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية منذ بداية تأسيسها وحتى نهاية الربع الأول.
وفي مجال النفط والثروة المعدنية أشار رئيس مجلس الوزراء إلى حفر آبار غاز بعمق 2597 متراً طولياً من أصل 3600 متر طولي مخطط حفرها للربع الأول وتم وضع بئر التياس 4 بالاستثمار بطاقة إنتاجية قدرها 115 ألف متر مكعب من الغاز وإصلاح بئر زملة المهر 1 والذي أدى إلى زيادة الإنتاج بكمية 60 ألف متر مكعب من الغاز وإصلاح آبار وادي عبيد النفطية والذي أدى لزيادة الإنتاج بمقدار 90 برميل نفط يومياً، وتم إنتاج حوالي 212 ألف طن من مادة الفوسفات.
وفي قطاع الكهرباء لفت رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ 2471 مشروعاً من خلال صندوق دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة وبلغت الكتلة المالية المصروفة من أموال المصارف والصندوق لهذه المشاريع ما يقارب 59 مليار ليرة باستطاعة 4.45 ميغا واط وتم تنفيذ واستبدال 20 كيلومترا طولياً من خطوط التوتر المتوسط و77 كيلومتراً طولياً من خطوط التوتر المنخفض وتجهيز واستبدال 115 مركز تحويل، وتم تزويد 9263 مشتركاً بعدادات أحادية وثلاثية واستبدال 8814 عداداً أحادياً وثلاثياً وإنجاز محطة تحويل يلدا في ريف دمشق باستطاعة 30 ميغا فولط أمبير بتكلفة إجمالية وصلت إلى 70 مليار ليرة.
وبالنسبة للموارد المائية لفت المهندس عرنوس إلى استكمال أعمال إعادة تأهيل المرحلة 2 بالقطاع 7 في دير الزور بقيمة 739 مليون ليرة سورية وتأهيل جزء من شبكة ري حمص حماة بقيمة 15 مليار ليرة وتنفيذ 19 منظومة طاقة شمسية لآبار مختلفة في ريف دمشق ودرعا وحماة بقيمة 6.7 مليارات ليرة وإعادة تأهيل خطوط مياه الشرب في حمص بقيمة 4.5 مليارات ليرة وتوصيل خط داعم من بئر البحوث الزراعية لإرواء قرى في منطقة الغاب بحماة بتكلفة 9.7 مليارات ليرة.
بدورهم ركز أعضاء المجلس في مداخلاتهم على الواقع المعيشي والخدمي والكهربائي بكل المحافظات مطالبين بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة ضمن خطة ممنهجة مدروسة يتم وضعها كل ستة أشهر والاهتمام بشكل خاص بمستوى معيشة المعلمين ورفع التعويضات وطبيعة العمل الخاصة بهم ولاسيما في المناطق النائية وشبه النائية وتأمين وسائل نقل للمجمعات التربوية وإجراء مسابقات لتعيين مدرسين جدداً بعيداً عن المسابقة المركزية نظراً للحاجة الملحة ونتيجة نقص الكوادر التدريسية في العديد من المدارس.
ودعا الأعضاء إلى التشدد في مكافحة الجريمة وانتشار السرقات وتخريب الممتلكات العامة والتعديات على شبكات الاتصالات والكهرباء ودعم الوحدات الشرطية بالمستلزمات اللازمة للقيام بعملها وإعداد تشريع يحد من بدلات الإيجار الشهرية للمساكن نظرا لارتفاعها بشكل كبير لا يتناسب مع الدخول وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار كافة المنتجات والمشتقات النفطية وزيادة ساعات التغذية الكهربائية وتحقيق العدالة في التقنين وزيادة المحروقات وتأمين حوامل الطاقة وإعادة النظر في أسعار الكهرباء للصناعيين.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة إعداد مقاربة جديدة لهيكلية الدعم بهدف إيصاله لمستحقيه والحد من دخول دوريات الجمارك إلى المنشآت الصناعية والأسواق وتخفيف وجود هذه الدوريات على أوتوستراد درعا دمشق في أكثر من نقطة وتحديد نقطة تفتيش واحدة على كل طريق أو أوتوستراد بهدف تسهيل حركة الوافدين إلى البلاد وانسياب المنتجات الزراعية والحيوانية بين المحافظات واستكمال مشاريع الصرف الصحي في محافظة حمص وتأهيل شبكات الري في اللاذقية.
وأكدوا ضرورة تفعيل دور القطاع العام وزيادة سعر كيلو القمح للفلاحين وتأهيل أقنية وشبكات الري في محافظة دير الزور بهدف تأمين إيصال المياه إلى محطات الضخ لري محصول القطن وتأمين مستلزمات إطفاء الحرائق وشق الطرق الزراعية في المناطق الحراجية ووضع أسس ومعايير محددة لضبط رسوم التسجيل في المدارس الخاصة، وكذلك الخدمات الطبية والعمليات الجراحية في المشافي الخاصة والحد من ارتفاعها.
ودعا الأعضاء إلى زيادة الاهتمام بالواقع الخدمي في محافظة الحسكة وتأمين مياه الشرب وتزويد المحافظة بالأجهزة الطبية والأدوية وافتتاح مركز لمعالجة الأورام فيها وزيادة عدد باصات النقل الداخلي بين دمشق والقنيطرة وفتح طريق “دمشق يلدا ببيلا السيدة زينب” ومعالجة سوء الخدمات الصحية في البلدات جنوب حلب وإيلاء أهمية قصوى لمرضى الكلى ومكافحة احتكار الادوية والحد من ارتفاع أسعار المزمنة والسرطانية منها وتأمين جهاز طبقي محوري وإصلاح مضخة الأوكسجين في مشفى ازرع بريف درعا.
ولفت الأعضاء إلى أهمية تأمين اللقاحات لداء الكلب والمواد السامة في أرياف المحافظات والتجهيزات الطبية لمشافي دير الزور وتحسين المستوى المعيشي للأطباء للحد من هجرتهم ودعم الفلاحين وتأمين المستلزمات الزراعية والأسمدة واقتراح منحة مالية وتقديم قروض مناسبة لهم وتشكيل لجان لتعويض المتضررين نتيجة الخسائر التي تكبدوها في محصول القمح جراء العوامل المناخية الأخيرة، داعين إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل عملية نقل محصول الذرة الصفراء المخزن لدى فلاحي الرقة ودير الزور منذ الموسم الماضي إلى الأسواق ومراكز الحبوب في المناطق الآمنة بالمحافظات.
وطالبوا بإنشاء مركز لاستلام الحبوب في منطقة كوكب بمحافظة الحسكة وتأمين أكياس الخيش للفلاحين وتنظيف مجرى مياه نهر بردى وتزويد آبار ومحطات ضخ المياه بألواح الطاقة الشمسية لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لعملها ووضع خطة زمنية لحل مشكلة مياه الري والشرب في جميع المحافظات وزيادة عدد خريجي الدراسات العليا من أساتذة ومعيدين لصالح الهيئات التدريسية في الجامعات ورفع مستوى التغطية الصحية الشاملة للمعلمين والإسراع بإصدار تشريع التأمين الصحي للمتقاعدين.
وشدد الأعضاء على ضرورة دعم العملية الإنتاجية والتصدير وتقديم إعفاءات وتسهيلات إضافية للمستثمرين المحليين والاجانب ولاسيما فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة وإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتوقفة وتسوية أوضاعها القانونية واستثمار بعض أملاك الدولة لتأمين إيرادات إضافية للخزينة العامة وتخفيف وترشيد الاستيراد وزيادة عدد القضاة في محافظة دير الزور وتسهيل منح قروض الطاقة ومعالجة ظاهرة انتشار السيارات من دون لوحات في مراكز المدن.
وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد رئيس مجلس الوزراء أن كل ما طرحه أعضاء المجلس محط اهتمام الحكومة ويتم العمل باستمرار على معالجتها مشيراً إلى سعي الحكومة الدائم لتحسين الواقع المعيشي وزيادة أجور العاملين في الدولة والتعاطي مع أي وفر يتم تحقيقه لينعكس على هذه الشريحة.
وأوضح المهندس عرنوس أن تأخر التوريدات أدى إلى نقص في المشتقات النفطية خلال الفترة الأخيرة مشيراً إلى أن أول ناقلة ستصل في الـ 15 الشهر الجاري من أصل 4 ناقلات علماً أن الحكومة مستمرة بتقديم المشتقات النفطية اللازمة للزراعة والمشافي والأفران والنقل الداخلي رغم النقص الحاصل فيها.
ودعا المهندس عرنوس الصناعيين للمساهمة جزئياً بحل الصعوبات التي تواجههم فيما يخص موضوع الكهرباء من خلال الاعتماد على الطاقات البديلة والمتجددة مع الاستمرار في دعمهم بـ 300 ليرة لكل كليو واط من الكهرباء.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن سعر القمح الذي تم تحديده مؤخراً بـ 5500 ليرة جاء بعد تحليل كل المعطيات ودراسة تكاليف الإنتاج الحقيقية بالتعاون مع الاتحاد العام للفلاحين بحيث يحصل الفلاح على الربح المناسب.
كما أكد المهندس عرنوس استمرار الحكومة بتقديم الدعم لكن بطرق وأدوات قد تتغير عن الفترات السابقة موضحاً أن كل الخيارات تدرس على طاولة الحكومة والجهات المعنية مجدداً التأكيد على استمرار الدعم للتعليم والصحة والخبز.
وقال رئيس مجلس الوزراء: “إننا نسعى لدعم وتطوير التعليم بشكل عام ولن نتخلى عن هذا الدور وهدفنا تحسين رواتب وتعويضات المعلمين وتجهيز المدارس وهناك برامج متعددة وخطة عمل متكاملة لإعادة بناء الجيل”.
وأوضح المهندس عرنوس أهمية القانون رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك لجهة ضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين مؤكداً أن من الضروري إعادة النظر في بعض العقوبات والتشدد في بعضها الآخر.
كما أحال المجلس مشروعي القانونين الخاصين بـ “إحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات” و”إلغاء المرسوم التشريعي رقم 78 لعام 2011 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية وتعديلاته” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر بهما دستورياً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم غد الأربعاء.
