إسرائيل تخسر 5.6 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي

البعث- وكالات

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في إسرائيل -بنهاية نيسان الماضي- 5.63 مليارات دولار إلى 208.1 مليارات مقارنة بمستواه في آذار، وفق ما ذكر بنك إسرائيل (المركزي)، وأشار “المركزي” إلى أن مستوى الاحتياطيات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ 41%، وفق ما نقلت عنه صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى إعادة التقييم الذي أدّى إلى خفض الاحتياطيات بنحو 3.9 مليارات دولار، وأنشطة الحكومة في مجال النقد الأجنبي بقيمة 1.7 مليار.
وتدخل بنك إسرائيل في سوق الصرف لدعم الشيكل مع بدء الحرب على غزة ببيع 8.5 مليارات دولار، ويُشار إلى أن البنك أعلن في تشرين الأول الماضي، مع اندلاع الحرب على غزة، خطة لبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية لدعم الشيكل.
وأبقى “المركزي” على الفائدة في 8 نيسان الماضي عند 4.5% نتيجة حالة الضبابية بسبب الحرب المستمرة منذ 7 أشهر على غزة، وفق محضر مناقشات لجنة السياسة النقدية بالبنك.
وخفض “المركزي” -في كانون الثاني- تكاليف الاقتراض ربع نقطة مئوية في أول خفض منذ قرابة 4 سنوات، لكنه أبقى سعر الفائدة ثابتاً بالاجتماعين التاليين بسبب ضبابية المشهد الجيوسياسي واستمرار ضغوط التضخم وارتفع العجز التراكمي في الموازنة الإسرائيلية بسبب زيادة الإنفاق، حيث بلغ العجز منذ بداية العام الجاري نحو 7 مليارات دولار بحسب بيانات وزارة المالية.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن العجز الشهري وصل في آذار الماضي وحده إلى نحو 4 مليارات دولار، وكان “المركزي” توقع في كانون الثاني الماضي أن يصل حجم الإنفاق على هذه الحرب إلى أكثر من 67 مليار دولار، وتسبّب استدعاء نحو 300 ألف من جنود الاحتياط في تضرّر قطاعات إنتاجية وصناعية في إسرائيل.
وأبقى بنك إسرائيل المركزي معدّلات الفائدة من دون تغيير، بعد أن خفضها ربع نقطة مئوية في كانون الثاني الماضي، جرّاء حالة عدم اليقين بشأن المدة المتوقعة للحرب على قطاع غزة التي ستبقي وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام تدريجية وبإبقاء الفائدة عند مستوى 4.5%، يقرّ البنك المركزي بأن الحرب كان لها “عواقب اقتصادية كبيرة” على النشاط الحقيقي وعلى الأسواق المالية.