هيئة الثروة السمكية: إدخال إنتاج أسماك الزينة لدعم المشاريع المتناهية الصغر

البعث – ميس خليل

تساهم الهيئة العامة للثروة السمكية بتطوير وحماية الثروة السمكية، وتنمية مواردها بهدف زيادة الإنتاج، ولهذه الغاية تقوم بمنح تراخيص لإقامة مزارع سمكية، سواء مزارع الأسماك العذبة أو مزارع الأسماك البحرية.

مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور علي عثمان أوضح لـ”البعث” أن عدد مزارع المياه العذبة السمكية التقليدية المرخصة بلغ (312) وغير المرخصة (442) مزرعة، وتمّ منح موافقة مبدئية لإقامة مزرعة أقفاص عائمة في سد الرستن، ويتمّ حالياً معالجة ثلاثة طلبات لإقامة مزارع أقفاص عائمة في بحيرات السدود (الرستن بحمص، الباسل بطرطوس، السفرقية باللاذقية)، أما ما يخصّ تراخيص مزارع الأسماك البحرية فتمّ منح ترخيص نهائي لمزرعة بحرية في منطقة طوق جبلة، ودخلت مرحلة الإنتاج الفعلي بطاقة إنتاجية 400 طن بالعام، كما تمّ منح ست موافقات مبدئية لإقامة مزارع بحرية، اثنتان منها بالأقفاص العائمة وأربع مزارع شاطئية، ويتمّ حالياً معالجة طلب لإقامة مزرعة أقفاص عائمة في جزيرة أرواد.

وذكر عثمان أن كمية الإصبعيات المنتجة لعام 2023 ضمن مواقع الهيئة بلغت نحو /5/ ملايين من إصبعيات المشط (أزرق، نيلي، وحيد جنس) والكارب (عام، عاشب، فضي)، وذلك بغية تأمين الإصبعيات اللازمة للمزارع والسدود المؤجرة والتجارب البحثية ومزارع الأسماك الأسرية الصغيرة، إضافة لاستزراع المسطحات المائية وإعادة إعمارها، ومن المخطّط خلال عام 2024 إنتاج مايقارب 4 ملايين إصبعية من أسماك الكارب والمشط، أما ما يتعلق بخطة التجارب لعام 2024 فتمّ إقرار الخطة البحثية لعام 2024 وتتضمن استكمال التجارب العلمية لعام 2023 وتجارب عديدة لعام 2024 (15 تجربة)، واستكمال التجارب المقررة من العام الماضي فيما يخصّ القارب البحثي، بالإضافة إلى الأبحاث المشتركة مع الجامعات (3 أبحاث)، وقد تمّ تحديد فرق العمل لكل تجربة وتمّ البدء بتنفيذها، كما تستكمل فرق العمل البحثية التي تمّ تشكيلها لدراسة المخزون السمكي في كلّ من سد 16 تشرين والثورة والباسل وجمع العينات المائية والسمكية والبيانات اللازمة لتحليلها.

وعن إنتاج تجارب الهيئة وحصيلة نواتج التجارب من أسماك الكارب والمشط، بيّن عثمان أن الهيئة قامت بتنفيذ عدة تجارب على أسماك الكارب والمشط في مركز أبحاث الهيئة بمصبّ السن ومزرعة 16 تشرين تتعلق بالكثافة والوزن الوسطي والتربية المختلطة، وبلغت نواتج هذه التجارب 7,91 أطنان لعام 2023، كما تمّ بيع نواتج التجارب من الأسماك في منافذ البيع التابعة للهيئة للمواطنين مباشرة بسعر مناسب دون حلقات وسيطة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وسيتمّ تعميم هذه التجربة لتشمل محافظات أخرى في السنوات القادمة، وتم إدخال إنتاج أسماك الزينة وتتم دراسة الأثر الاقتصادي والمردودية لتربية وإكثار أسماك الزينة ودورها في تطوير المشاريع المتناهية الصغر، وهي من المشاريع ذات التكلفة القليلة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير، وتمّ البدء بهذه التجربة في مركز الأبحاث في مصبّ السن، ويوجد حالياً أكثر من 4000 زوج من أسماك الزينة ضمن التجربة من أنواع الغولدفيش والمولي.
وأوضح عثمان أنه يتمّ تنفيذ عدة تجارب باستخدام القارب البحثي، منها دراسة أثر التغيرات المناخية على هجرة الأسماك ومواسم تكاثرها، وتحديد فترات منع الصيد للأسماك المهاجرة، بالإضافة إلى المخزون النسبي للأنواع السمكية الغريبة بدلالة الصيد بشباك الجرف القاعي في المياه البحرية السورية وأثرها البيئي والصحي، وتحديد فترات التكاثر للأسماك العميقة، إضافة إلى أن الهيئة تقوم بالتعاون مع المنظمات الدولية كالهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط GFCM، ومنظمة الزراعة والأغذية العالمية FAO، ومنظمة SPA RAC /ACCOPAMS وبالتالي فإن القارب البحثي سينفذ أي خطة علمية ضمن اتفاقيات التعاون، حيث إن من أهداف عمل القارب البحثي التعاون العلمي والمشاركة في المشاريع البحثية العالمية والإقليمية مع GFCM، FAO ، SPA / RAC، و ACCOPAMS.

ونوّه مدير عام الثروة السمكية بأنه لا يسمح حالياً باستيراد الأسماك الطازجة أو المبرّدة أو المجمّدة بهدف الاستهلاك المحلي باستثناء الأسماك المعلبة المصنعة (سردين، طون)، مع العلم أنه يتمّ السماح لأصحاب منشآت تصنيع وتعليب الأسماك باستيراد الأسماك المجمّدة لتصنيعها وتعليبها وطرحها بالأسواق، وذلك بعد موافقة اللجنة الاقتصادية، ويُشترط لدى استيراد الأسماك المجمّدة أو المبرّدة الحصول على الموافقات الفنية من الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، وهي تخضع لقرارات خاصة بهذا الشأن تحدّد الشروط الصحية والتي تبيّن أنها سلمية وصالحة للاستهلاك البشري ويتمّ إجراء اختبارات لها تُثبت جودتها للتأكد من خلوها من كافة المسبّبات المرضية والمعادن الثقيلة، حيث يتمّ الكشف الحسي عليها أولاً (من قبل الجهات المعنية)، وبعد ذلك يتمّ أخذ عينات وإرسالها إلى المخابر المختصة للتأكد من سلامتها ويتمّ رفضها في حال وجود أي عامل لا يتطابق مع المواصفات الموضوعة لهذه الغاية.