عقوبة جديدة للمدرب عزام.. وغلطة الشاطر بألف!

ناصر النجار

 تعرّض المدرّب الكروي أحمد عزام لعقوبة جديدة إضافة لعقوبتي الأسبوع الماضي، وكما قلنا سابقاً فإن المدرّب أحمد عزام بات أكثر المدرّبين جدلية من كثرة تعرّضه للعقوبات الانضباطية، العقوبة الجديدة كانت على مبدأ غلطة الشاطر بألف، فعرّض نفسه لمساءلة قانونية نتيجة مخالفته للقوانين والأنظمة وتشكيله لجنة كروية ليس لها أصول قانونية وهي غير مرخصة من اتحاد كرة القدم.

والقصة برمتها أن المدرّب أحمد عزام قام بالتنسيق مع محلّل الأداء علي سلوم بتشكيل ما يُسمّى رابطة المدرّبين المحترفين وعيّن العزام نفسه رئيساً لها والسلوم أميناً للسر دون حصولهما على أي موافقة أو ترخيص من اتحاد كرة القدم، وبدأ الاثنان بالتواصل مع اللاعبين وكوادر اللعبة الآخرين للانضمام إلى الرابطة بدعوى أن هذه الرابطة تضمن حقوقهم، وبدأت هذه الرابطة اتصالاتها الخارجية بما يخالف القواعد المرعية في نظام الاتحاد الرياضي العام والنظام الداخلي لاتحاد كرة القدم، ومواد لائحة الإجراءات الانضباطية والأخلاق.

اتصالات “البعث” مع الاختصاصيين في هذه القضية والمحققين فيها أكدوا خلالها أن تواصل العزام والسلوم مع العديد من اللاعبين وكوادر اللاعبة ممن لهم ذمم مالية على الأندية كان من أجل تحصيل حقوقهم المالية منها، وهؤلاء لم يكونوا يعرفون أن هذه الرابطة غير نظامية وبالأصل لم ينتسبوا لها، لأن ما تمّ كان عبارة عن اتصالات هاتفية ووعود هنا وهناك.
القضية هذه لاقت اهتماماً واسعاً من كلّ الأوساط الرياضية والكروية، والتحقيقات الأولية وتحقيقات لجنة الانضباط والأخلاق بعدها خلصت إلى القرارات الآتية: توقيف المدرّب أحمد عزام لمدة سنة مع اقتراح الفصل من منظمة الاتحاد الرياضي العام ومنعه من دخول الملاعب وممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، مع غرامة مالية مقدارها مليونا ليرة سورية، وتوقيف محلّل الأداء علي سلوم لمدة عامين مع اقتراح الفصل من المنظمة ومنعه من دخول الملاعب وممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، مع غرامة مالية مقدارها أربعة ملايين ليرة، وقرار المنع يسري داخل البلاد وخارجها، والعقوبة غير قابلة للاستئناف.
في حيثيات القضية نجد أن النوايا الصافية لا تكفي لجواز مخالفة القوانين والأنظمة، وأن الجهل بالقوانين لا يعفي المخالفين من جريرة فعلتهم ومن العقوبة، وهنا لا بدّ من التنبّه من كل منتسبي كرة القدم خصوصاً والرياضة عموماً ألا ينخدعوا بأي شخص، وعليهم أن يتبصّروا بالقوانين والأنظمة قبل القيام بأي نشاط حتى لا يقعوا بمثل هذه المخالفات التي لا تعود عليهم بالنفع، بل إن ضررها كبير وأقلها سيكون الإبعاد عن الرياضة والأسرة الرياضية.