ازدياد عدد الضبوط التموينية عن العام الماضي.. و134 مخالفا أحيلوا للقضاء

دمشق – محمد العمر
ازدياد عدد المخالفات التموينية هذا العام وبلوغها بالأشهر الماضية لأكثر من 15 ألف ضبط تمويني، يدل – وفق مراقبين – على أن الغش بات مستفحلاً بشكل كبير في الأسواق على الرغم من ازدياد عدد الرقابة التموينية عن السابق بكثير، حيث أن هذا الارتفاع بالضبوط يعطي مؤشراً على أن المستهلك يجب أن يكون حذرا كثيراً في شراء المواد الغذائية، وخاصة اللحوم منها..

بالأرقام.!
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حسام النصرلله، أكد لـ “البعث” أن عدد الضبوط العدلية المنظمة خلال الفترة الماضية وصل الى 15 ألف ضبط بقيمة تغريم مقدرة بأكثر من 63 مليار ليرة، في حين وصلت قيم التسوية إلى 486.6 مليار ليرة، وأنه تم إغلاق 1207 فعاليات تجارية، بينما أحيل إلى القضاء 134 مخالفاً.
وبين أن عدم الإعلان عن الأسعار هو الأكثر مخالفة، فقد وصل العدد إلى 7798 ضبط، ومنها كان 1642 مخالفة بعدم إبراز الفواتير، أما عدد ضبوط البيع بسعر زائد فقد بلغ 256 ضبطاً.
وكشف نصر اللة وجود مواد منتهية الصلاحية بـ 156 ضبطا، و97 ضبطاً نتيجة للغش في البضاعة، فيما وصل عدد الضبوط المتعلقة باللحوم الحمراء إلى 210 مخالفة، منها 423 مخالفة باللحوم البيضاء، لافتاً الى أن كل المخالفات الجسيمة من انتهاء صلاحية أو بيع بضاعة مهربة أو تضليل زبون، كبيع لحم عجل على أنه لحم غنم مثلاً، تذهب إلى القضاء للبت فيها.
وأشار نصر الله الى اهتمام الوزارة البالغ بحصول المواطن على سلعته بالجودة المطلوبة والمطابقة بالسعر العادل بشكل لائق، حيث أن الحصول على الحاجات الأساسية للمستهلك هو في صلب عمل الوزارة من حيث جودة السلع وسعرها وطريقة الحصول عليها، بما يضمن للمستهلك حرية الاختيار الأنسب للسلعة ، وذلك عملاً بأحكام المرسوم التشريعي 8 لعام 2021.

حبر على ورق.!
الخبير الاقتصادي محمد شريفة أكد أن الأسواق تعاني اليوم من مشكلتين أساسيتين: فرق الأسعار بين محل وآخر، وغش المادة بمواصفاتها، حيث من الطبيعي أن يكون عدم الإعلان عن السعر أو البيع بسعر زائد هو أكثر الضبوط التموينية مقارنة مع العام الماضي، كون المشكلة موجودة ولم تحل في الأسواق، وهو – باعتراف وزارة التجارة الداخلية – بسبب عدم وجود سعر حقيقي للمادة ضمن ارتفاع كلفة المنتج المستمر، خاصة أنه أصبحت النشرة التموينية وفقاً للعديد من الباعة “حبراً على ورق” وبعيدة عن الواقع بسبب عدم انسجامها مع التكاليف الكبيرة، وبالتالي اعتبار الرقابة التموينية أي بيع بسعر زائد، هو مخالفة يستوجب للتموين اتخاذ الإجراءات اللازمة قد تصل إلى عقوبتها إلى السجن مع فرض الغرامات المالية.
وأشار شريفة إلى أن المرسوم التشريعي رقم 8 جاء لحماية المستهلك وغايته بالأساس حماية حقوقه وضمان سلامة الغذاء، ومنع الاحتكار، من خلال رقابة جودة وسلامة الغذاء والمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة للمستهلك وعدم التلاعب بأسعارها، والأهم بالقانون هو تعريف المستهلك بحقوقه. عبر تعزيز ثقافة الشكوى والمسؤولية المجتمعية.
وعن غش المنتجات، بين الخبير الاقتصادي أنه حسب المادة 38 من المرسوم 8 يجب أن تكون المواد أو المنتجات أو السلع مطابقة ومحققة للمواصفات القياسية السورية والمتطلبات الصحية والبيئية والأمان الخاصة بها، وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والإجراءات، مع التزام المورد بالإعلان عن مواصفاتها ونوعها وطريقة حفظها وتخزينها، لكن الذي يحصل أن التجار أغلبهم بات اليوم غير ملتزم بمعايير المواصفات وشروطها الصحية من خلال التخزين أو الحفظ بمكان مناسب للسلعة سيما أن الأسعار باتت مرتفعة جداً، وهناك عدم تناسب للدخل المحدود مع هذه الأسعار، ليلجأ ضعفاء النفوس من التجار لزج منتجاتهم بالأسواق سعياً للأرباح الفاحشة على حساب صحة المستهلك، ومنها مادة الزيوت والألبان والأجبان واللحوم ومختلف المواد الغذائية الأكثر استهلاكاً.