ضميمة الألواح الشمسية تضع التوجه للطاقة البديلة في خانة غياب “التسهيلات”
دمشق – البعث
أثارت توصية اللجنة الإقتصادية المتعلقة بفرض الضميمة على استيراد الألواح الشمسية الكثير من التساؤلات حول حقيقة التوجه نحو استخدام الطاقة البديلة التي باتت بعيدة المنال عن نسبة كبيرة من الباحثين عن البدائل للتيار الكهربائي خاصة مع إيقاف المصارف لطلبات القروض الخاصة بالطاقة البديلة.
وطبعاً كان لدى الجهات المعنية مبرراتها لهذه القرارات حيث وضعت وزارة الصناعة توصية الضميمة في خانة حماية الصناعة الوطنية وأكدت أنها تستهدف حماية للمنتج المحلي من خلال فرض رسوم وضرائب إلى جانب الغاء الاستيراد بشكل كامل وذلك حسب أهمية ونوع الصناعة والطاقات الإنتاجية وحاجات السوق وتشجيع رأس المال على الاستثمار في الصناعة ضمن سياسة إحلال بدائل المستوردات لتخفيف فاتورة الاستيراد، وأشارت الوزارة إلى أن سياسة الحماية تتم لفترة زمنية محددة غالباً خمس سنوات “وهي الفترة اللازمة للمنتج المحلي للنمو واستعادة رأس المال وتطوير ذاته والقدرة على المنافسة”.
وأكدت أن صناعة الالواح الكهروضوئية من الصناعات الناشئة في البلاد وقد تم ضخ استثمارات كبيرة فيها من خلال وجود خمس شركات، اثنتان منها قطاع مشترك، بدأت بالإنتاج، وثلاث شركات قطاع خاص قيد الإنجاز. ونظراً لجودة المنتج المحلي الذي يمر بالعديد من مراحل الاختبار والتجارب قبل طرحه في الأسواق، إضافة الى الكفالات الحقيقية التي تقدمها تلك الشركات والتي تصل إلى 25 سنة ضمانة إنتاجية و10 سنوات عن سوء التصنيع، إضافة الى الدراسات الفنية والاستشارية التي تقدمها وخدمة العملاء على مدار الساعة، بما يضمن الحصول على منتج بكفاءة وموثوقية عالية وبسعر مناسب، وبما أنه يتم استيراد كميات كبيرة من الالواح الكهروضوئية بأسعار رخيصة بغض النظر عن نوع و جودة المنتج، فقد تم فرض الضميمة بمبلغ 25 دولارا على كل لوح باستطاعة 550 واط.
وإذا كان مبلغ الضميمة يعادل – كما يقال – نسبة عالية من قيمة اللوح المستورد، فهذا يثير العديد من التساؤلات حول سعر تلك الألواح في السوق المحلية حيث يصل سعر اللوح قبل فرض الضميمة حوالي 150% من تكلفة استيراده بما يحقق أرباح فاحشة للمستوردين على حساب المستهلك وبالتالي فإن الضميمة المفروضة ستكون جزء من هذه الأرباح وليست على حساب المستهلك الذي لا يستفيد من رخص هذه الأسعار في الأسواق المحلية، وبالتالي لا يوجد ما يبرر رفع أسعار الالواح المستوردة.
