مجلس محافظة درعا يتهم المديرين بالتقصير

اتهم أعضاء مجلس محافظة درعا مديري الدوائر الحكومية في المحافظة بالتقصير وإهمال مطالبهم المكررة، معتبرين أن اكتفاء رد بعض المدراء بشكل خطي ومكتوب على المداخلات والطروحات تضعهم في موضع الشك والضعف والتقصير.

وطالبت المداخلات خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية الثانية أن تكون أجواء المجلس بكافة جلساته أكثر شفافية ووضوح ليتمكنوا من نقل معاناة المواطنين بكل دقة وأمانة.

وقد تمت مناقشة تقارير المكتب التنفيذي لقطاعات الصرف الصحي والمياه ومجالس المدن والبلدان والخدمات والمرافق البلدية والكهرباء والمواصلات والنقل بحضور محافظ درعا المهندس لؤي خريطة وأمين فرع الحزب بدرعا الرفيق حسين الرفاعي.

وقد تضمنت المداخلات توجيه المعنيين لحل مشكلة المصارف ورفد المصرف العقاري بكوادر بشرية وحواسيب لتسهيل وتيسير عمل الزبائن، وإيجاد حلول إسعافية بتأمين باصات نقل داخلي لاستيعاب أكبر عدد من طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة خلال فترة الامتحانات لما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية لجهة توفير الوقت والجهد والمال على الطالب وأسرته، والإسراع في إصلاح جهاز البانوراما في العيادات الشاملة بدرعا بعد تعطله منذ أكثر من 6 أشهر، وكذلك إعادة النظر برسم دخول الآليات من معبر نصيب الحدودي بعد رفعها من 2000 إلى 12 ألف ليرة سورية.

وركزت بعض المداخلات على ضرورة إنشاء مخبز احتياطي في مدينة الشيخ مسكين وزيادة مخصصات الدقيق لبعض القرى والبلدات في الريف الغربي، وترميم مدارس تسيل والجيزة ومعربة ورفدها بالأثاث اللازم لتكون في الخدمة مع مطلع العام الدراسي القادم، والعمل على إزالة العقبات المادية أمام افتتاح مركز للتعليم المفتوح ومركز السجل العام للعاملين في الدولة في مدينة درعا، والعمل على ضبط الأسعار لكافة المواد التموينية في الأسواق المحلية.

وأضاف عدد من أعضاء المجلس أنه لابد من الإسراع في إيجاد حلول لمشكلة الصرف الصحي في بلدات الكرك الشرقي ومعرية نظراً لدخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي تعتبر بيئة ملائمة لوجود وتجمع القوارض والحشرات على مستنقعات الصرف الصحي المكشوفة في تلك المنطقة.

وتركزت مداخلات أعضاء منطقة الصنمين حول ضرورة نقل جهاز كشف السمع من مبنى العيادات الشاملة إلى مشفى الصنمين العسكري لوجود طبيب مختص، وكذلك إحداث مركز للكشف المبكر عن السرطان في مدينة الصنمين وتزويده بجهاز ماموغراف ليقدم خدماته لكافة أهالي منطقة الصنمين وماحولها، وإحداث مركز خدمة تكامل في مركز الصنمين، وإعادة كافة العمال المفصولين من عملهم إلى العمل مع رغبتهم الشديدة في العودة إلى عملهم وعدم ثبوت أي تهم ضدهم وبعضهم منذ العام 2012 لم يتم البت بموضوعهم.

ومع اقتراب موسم حصاد محصول القمح بدرعا تركزت المداخلات حول ضرورة ترميم وصيانة صوامع ومركز توريد مدينة نوى ليتمكن فلاحي المنطقة من توريد محصولهم في نوى، نظراً للتكلفة العالية التي يتكبدها الفلاحون بتوريد محصولهم إلى مدينة إزرع ومركز الإكثار فيها.

واستحوذ قطاع الكهرباء والماء والصحة على أغلب المداخلات مايكشف وجود عشرات المشكلات التي تواجه المواطنين في عموم المحافظة لجهة توفير هاتين الخدمتين للمواطنين ولو بالحد الأدنى وحسب الإمكانيات المتاحة.

رئيس مجلس المحافظة منهل محاميد أكد أن كافة جلسات مجلس المحافظة تتمتع بقدر كبير وعال من الشفافية، مع وجود بعض الإشكاليات التي لابد منها ليتمكن أعضاء المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية والمدراء المعنيين بالوصول إلى أفضل النتائج لحلها وتجاوزها وبالتالي توفير خدمات أفضل للمواطن.

محافظ درعا استعرض الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة في ظل ارتفاع مؤشرات التعافي الذي تشهده المحافظة، آملاً أن يصب عمل أعضاء المجلس ورسالتهم في نقل طلبات المواطنين والمتابعة لتنفيذ ما يمكن وفقاً لترتيب الأولويات وفي ظل الإمكانيات المتاحة، مؤكدا أن رفع رسوم دخولية معبر نصيب إيجابية ولن تؤثر على انسيابية العمل بل ستكون رافداً إيجابياً لإيرادات القطر.

ورد مدير مؤسسة المياه المهندس مأمون المصري أن هناك حلول جدية لإصلاح كافة الأعطال وأينما وجدت في كافة القرى والبلدات بالتنسيق مع وحدات المياه سواء في الصنمين أو سملين أو نوى وغيرها، ولكن هناك ترتيبات تفرض نفسها حول آلية حفر آبار جديدة بعد أخذ الموافقات اللازمة.

بدوره المهندس هاني المسالمة مدير شركة الكهرباء بين أن كمية الكهرباء المخصصة للمحافظة لاتتجاوز 45 ميغا، مع إمكانية سحب واستجرار 10 ميغا لتلبية احتياجات المواطنين ووصول التيار الكهربائي قدر الإمكان لكافة المناطق، مع وجود بعض الخطوط المعفاة من التقنين وضمن الخطوط الذهبية الغير داخلة أصلاً في حصة المحافظة المخصصة للاستهلاك المنزلي ولا تؤثر على انسيابية التيار الكهربائي ووصوله للمنازل.