” حماية الثروة السمكية” في ملتقى البعث للحوار بفرع اللاذقية للحزب   

اللاذقية – مروان حويجة

أقام فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي، مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الحزبي الفرعي، جلسته الحوارية الثانية بعنوان ” حماية الثروة السمكية ” جرى فيها النقاش والحوار حول واقع الثروة السمكية، وأهم التحديات الإنتاجية والتنموية والبيئية التي تواجه هذه الثروة الوطنية الهامة، وسبل حمايتها والحفاظ عليها .

وأوضح الرفيق الدكتور عصام درويش، رئيس مكتب الإعداد الفرعي مدير الملتقى، أن اختيار هذا الموضوع يأتي من الأهمية الكبيرة للثروة السمكية، ولأجل نشر الوعي بهذه الأهمية وسبل حماية الثروة السمكية بوصفها إحدى أهم الموارد الطبيعية التي تستوجب من الأفراد والمؤسسات المعنية الحفاظ عليها بهدف الحدّ من المخاطر والتأثيرات السلبية التي تتعرض لها، وحثّ الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية الثروة السمكية من خلال القوانين الصادرة الناظمة لحماية وتنمية واستدامة الثروة السمكية، وتفعيل العمل التشاركي المجتمعي والمؤسساتي للحفاظ على هذه الثروة الاقتصادية والإنتاجية في ضوء ما تتعرض له من مخاطر تتسبب بانحسارها وتراجع مخزونها وإنتاجها.

وفي المحور الأول أشارت الرفيقة الدكتورة معينة بدران، رئيسة مكتب الإعداد بفرع جامعة تشرين أستاذة اختصاصية باحثة بيويولوجيا البحرية  في المعهد العالي للبحوث البحرية، إلى المفهوم العلمي الشامل للثروة البحرية بما تحويه من أسماك وحيتان ودلافين وسلاحف وطيور بحرية وعوالق وكائنات أولية، والتي تشكّل كل أنواع الأحياء البحرية، وإن أي خلل في إحدى هذه المكونات ينعكس على التوازن الطبيعي للبيئة البحرية. وبالتالي فإن حماية البيئة البحرية يعني بالضرورة حماية التوازن الطبيعي للبحر، وهنا تكمن منعكسات تغير درجة الملوحة والحرارة، ومجمل التغيرات المناخية على توازن البيئة البحرية، والتنوع الحيوي الذي يتأثر بالتلوث بأنواعه وأشكاله. وبيّنت أن الدراسات تشير إلى وجود ٣٠٠ نوع من الأسماك البحرية في بحرنا، وهناك أبحاث ودراسات مستمرة من المعهد العالي للبحوث البحرية وهيئة تنمية الثروة السمكية، وعرضت لأهم التحديات التي تواجه قطاع الثروة السمكية، والأحياء البحرية بشكل عام، ومنها التلوث والتسرب النفطي، والصيد الجائر واستخدام الديناميت، وعدم الالتزام بفتحات عينات الشبكة وغيرها من تحديات، مطالبةً بتكثيف جهود الاستزراع السمكي في تنمية الثروة السمكية، ودعم التوسع بالمزارع السمكية ذات الأهمية والقيمة الاقتصادية .

من جهته الدكتور علي عثمان، مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية، أوضح أن الهيئة هي جزء من منظومة القطاع الزراعي، وذات طابع بحثي إداري تنموي تعمل على التنمية المستدامة للثروة السمكية وفق القانون ١١ للعام ٢٠٢١ بما يسهم في تطوير وحماية الثروة السمكية، ووضع خطط وبرامج لحماية الأحياء المائية بإدخال أساليب علمية، ومنح تراخيص الاستزراع السمكي في المياه العذبة والبحرية وتأمين اليرقات، وتطوير الأعلاف السمكية، واعتماد صيغة عمل تكاملية مع المديرية العامة للموانئ، والموارد المائية والإدارة المحلية في تنظيم الاستثمار والتنمية المستدامة، ومنح التراخيص ودعم كل ما من شأنه تطوير قطاع الصيد والإنتاج السمكي ضمن محورين متوازيين لرفع نصيب الفرد من الأسماك، حيث وصل الإنتاج في العام ٢٠٢٣ إلى ١٢٦٠٠ طن، وهناك مسعى حثيث لتحقيق زيادة في الإنتاج لأن المعدل لا يزال متواضعاً ، ولذلك يتم العمل على التوسع بالاستزراع السمكي ومنح الرخص وتوفير مستلزمات تربية الأسماك.

وتحدث في المحور الثالث المهندس جعفر صقر، رئيس دائرة المصايد في المديرية العامة للموانئ، حيث ركّز على الدور الذي تضطلع به المديرية العامة للموانئ في تنظيم قطاع الصيد البحري، وتطبيق القوانين التي تسهم في حماية وتنمية الثروة السمكية، ومنع التعديات والمخالفات بالعقوبات والغرامات، ولفت إلى أن أي خلل في الالتزام بضوابط الصيد سينعكس على الثروة السمكية والبيئة البحرية، ولفت إلى مجموعة من المهام و الإجراءات التي تقوم بها مديرية الموانئ مع هيئة الثروة السمكية، والمؤسسات والجهات المعنية في متابعة احتياجات الصيادين، والإشراف على حرفة الصيد ومراقبة مزاولتها وتنظيم الضبوط حيال أية مخالفة، ونوه بأهمية التوسع المستمر ببرامج التوعية ووضع محددات وقواعد عمل تشاركية لدعم ثقافة الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي .

ودعا الحضور في مداخلاتهم إلى تكثيف ورشات العمل واللقاءات التوعوية الهادفة لنشر الوعي المجتمعي بأهمية البيئة البحرية والأحياء المائية، وتطبيق القوانين بحق المخالفين، والإشارة إلى أي مخالف، والتوسع بالاستزراع السمكي، واعتماد مخرجات هذا الملتقى في خطة عمل المؤسسات، والجهات المعنية بحماية وتنمية الثروة السمكية .

حضر الملتقى الرفيق المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب، وأعضاء قيادة الفرع، وقيادات الشعب الحزبية، والمنظمات الشعبية، وشخصيات أكاديمية علمية بحثية، وهيئات وجمعيات معنية بالصيد البحري وإنتاج وتسويق الأسماك، وفعاليات إدارية واجتماعية .