في مجلس “ريف دمشق “.. واقع الطرق غير مرضٍ وتفاوت بأداء المديرين

ريف دمشق- علي حسون

تصدّر تقصير وترهل عمل مديرية الخدمات الفنية، لجهة تعبيد وصيانة الطرق، أعمال الجلسة الأولى من اجتماع مجلس محافظة ريف دمشق للدورة الثالثة، إذ أجمع أغلب المداخلات على عدم وجود خطة واضحة لعمل المديرية المذكورة، ولاسيما في ظلّ بقاء طرق كثيرة ورئيسية بلا تعبيد أو صيانة، علماً أنها مدرجة بالخطط وفق زعم المعنيين في الخدمات على حدّ قول أعضاء المجلس.
وتساءل أعضاء: أين الخطة الموضوعة من قبل المعنيين بهذا الخصوص؟ ولماذا لا يتمّ الوفاء بالوعود المتكررة  لإنجاز ما هو مطلوب وخاصة الطرق الحيوية؟
وأكدت المداخلات أن واقع أغلب طرق المحافظة غير مرضٍ، علماً أن هناك كميات كبيرة من المجبول الإسفلتي توزع بغضّ النظر عن الألوية والأهمية، مستهجنين عدم الردّ والتوضيح من المعنيين في المديرية على هذا التقصير!

رئيسُ المجلس الدكتور إبراهيم جمعة لم يكن مهاوداً بكلامه، طالباً من كافة المديريات تقديم تقريرين مفصلين عن أعمالها في منتصف العام ونهاية العام، لوضع أعضاء المجلس بصورة الواقع ومبرّرات عدم التنفيذ من أجل توضيح الصورة ومعرفة ما هي الأولويات وفق وجهة المديريات، معتبراً أن أي عضو مجلس من حقه الاطلاع على آلية عمل أي مديرية ومتابعتها.

ومع تنوع المداخلات ما بين مشيد بمديريات ومتهم لأخريات، لم تخف المداخلات وجود تفاوت بأداء المديرين في المحافظة، مشيرة إلى مديرين غير متعاونين مع المجلس من خلال تجاهلهم اتصالات الأعضاء، في وقت نوه أعضاء بتعاون وجهد بعض المديرين ومتابعتهم للقضايا الخدمية والمطلوبة منهم.
رئيس المجلس أشار إلى ضرورة تعميم ثقافة المتابعة، وخاصة ما يتعلق بالمراسلات وإحالتها بالشكل الصحيح لمعرفة أين وصلت الشكوى، مؤكداً أن المجلس من مهامه بالقانون متابعة وتقييم عمل المديريات في المحافظة وإعداد تقارير بذلك إلى المحافظ أو الوزير المختص، مشدداً على أهمية مبدأ التكريم والمحاسبة.
وقد شهدت الجلسة حضور المحافظ أحمد إبراهيم خليل الذي تحدث عن أهمية المرحلة القادمة، وضرورة تجسيد روح التعاون والعمل وفق القانون وزيادة التنسيق المثمر للمصلحة العامة بين المكتب التنفيذي ومجلس المحافظة ومجالس الوحدات الإدارية، مشدداً على أهمية دور أعضاء مجلس المحافظة بنقل الواقع الخدمي والتنموي للوحدات الإدارية، والعمل على توفير الخدمات ونقل مطالب المواطنين ومتابعة حلها لدى المؤسسات المعنية.
بعد ذلك، ناقش المجلس تقرير اللجان الدائمة المقدّمة لمكتب المجلس وآلية عملها ومتابعة تنفيذ خططها وسبل تطويرها. وقدّم أعضاء المجلس مداخلات وتساؤلات حول قطاعات النقل والصحة والتنسيق والموارد المائية والمواصلات الطرقية ومياه الشرب والتخطيط الإقليمي والوحدات الإدارية وأملاك الدولة والإنشاء والتعمير والاتصالات والمصالح العقارية.