فلسفة جديدة لمشروع قانون “ذوي الإعاقة”: هم منتجون وليسوا “مساكين”

دمشق – حسن النابلسي

بدا تعويل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، لؤي المنجد، على تغيير ثقافة المجتمع في التعاطي مع ذوي الإعاقة، وتغيير فلسفة مشروع القانون الجديد المطروح تحت قبة مجلس الشعب تحت مسمى “قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، أكثر من تعويله على القانون نفسه، رغم أن الأخير تمت صياغته بعد جهود من التشاور والتشاركية مع الأطراف والجهات المعنية.

وركز المنجد خلال لقائه مع الإعلاميين وحديثه حول “قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية التمهيد الإعلامي لصدوره”، على أن فلسفة القانون الجديد تختلف عن فلسفة القديم، إذ أنها تعتمد على ضرورة دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع واعتبارهم جزءا لا يتجزأ منه، وتأمين البيئة المناسبة لهم ليكونوا فاعلين حقيقيين ومنتجين فعليين، على عكس فلسفة القانون القديم القائمة على النظر إليهم بعين العطف والرأفة.

وأشار المنجد إلى أنه تم صياغة القانون بطريقة مختلفة وخاصة لجهة توزيع مهام والتزامات الجهات العامة تجاه ملف ذوي الإعاقة، وحصر الإشراف والمتابعة من قبل المجلس الأعلى لذوي الإعاقة والذي يضم وزراء وخبراء بقضايا الإعاقة وممثلين عن المنظمات غير الحكومية العاملة بمجال الإعاقة والأهم أنه يضم ممثل عن الأشخاص ذوي لإعاقة بما يعزز مشاركتهم وإشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم.

اللافت أن مناقشة مشروع القانون تحت قبة مجلس الشعب أخذت مزيداً من الزخم، إذ أوضح المنجد أنه عادة ما يكون لدى دراسة أي مشروع قانون يكون هناك نقاط خلافية غير متفق عليها وبالتالي قد تأخذ يكون مصيرها الحذف أو التعديل، لكن لدى مناقشة هذا المشروع فإن النقاط الخلافية فيه كانت باتجاه الإغناء وليس الحذف، وذلك بسبب ما خُضعَ له هذا المشروع من حوارات ونقاشات مستفيضة والتشاور والتشارك مع المعنيين قبل طرحه تحت القبة.

وتحدث المنجد عن مصطلح “ذوي الإعاقة” مبنياً أنه تم طرح مصطلحات عدة منها “ذوي الهمم” و”ذوي الاحتياجات الخاصة” وغيرها، لكن تم اعتماد المصطلح الأول لأنه الأنسب وهو معتمد عالمياً لدى 180 دولة حول العالم.

ولم يخف المنجد التجاوزات الحاصلة بموجب القانون القديم لجهة الحصول على بطاقة ذوي الإعاقة، مشيراً إلى وجود ما يزيد عن 30% من الحاصلين على هذه البطاقة والذين تمكنوا بموجبها من الحصول على وظيفة في الدولة غير مستحقين لها، لا بل أنهم سلبوا حق غيرهم بهذا المجال، لذلك القانون الجديد سيعالج هذه الإشكالية وغيرها من الإشكاليات الأخرى، والمجلس الأعلى سيحدد معايير التعيين كل حسب قدرته وإمكانياته كي يتسنى لذوي الإعاقة ممارسة دوره بما له وما عليه، هذا بالنهاية سيكون في سبيل الاندماج الحقيقي بالمجتمع، موضحاً في هذا السياق أن الدور الأبرز في مسألة الاندماج هو لوزارتي الإعلام والأوقاف بالدرجة الأولى.

وتطرق المنجد إلى دور المنظمات غير الحكومية والتي اعتبرها مهمة جداً في هذا الجانب لاسيما إذا ما علمنا أن مساهمتها في المجال الصحي فقط يبلغ 3 تريليون ليرة سورية، وبالتالي فهي تشكل رافداً مهماً للحكومة في هذا المجال.