التجارة الداخلية: لا نأخذ تكاليف غير موثقة حتى لا نساهم بارتفاع الأسعار

دمشق- ريم ربيع

رغم مضي حوالي العام على قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إيقاف إصدار نشرة الأسعار الأسبوعية، إلا أن ما طبّق على أرض الواقع بعد القرار لم يحمل أي اختلاف بآلية العمل سوى ما يتعلق بجزئية النشر والتعميم، فالاجتماعات الأسبوعية لإصدار الصكوك السعرية من قبل الوزارة لا تزال قائمة، والآلية المتّبعة هي ذاتها بتأكيد من الوزارة والتجار، والصك الصادر -والذي لا ينشر- هو الأساس الذي تعتمد عليه دوريات التموين في جولاتها الرقابية، أي إن الخلاف بين التجار والتموين لا يزال “مكانك راوح” فيما تواصل الأسعار ارتفاعها وتفاوتها بين الرسمي والواقع، وحتى بين محل وآخر.

ومع تجدّد الحديث عن المرسوم 8 وما كشف عنه وزير التجارة من دراسات لتعديله إثر مطالب التجار العديدة لإلغاء أو تعديل بعض مواده التي رأوها مجحفة وغير قابلة للتطبيق، يؤكد تجار أن نشرات التموين لا يمكن تطبيقها، ولاسيما ما يتعلق بتجار المفرق، ففي الوقت الذي رأى البعض أن أسعار النشرة أصبحت مقاربة إلى حدّ ما أسعار الجملة للمواد “الدوكما”، إلا أن الفرق يظهر بوضوح لدى تجار المفرق الذين يقولون إن تكاليف المواد يضاف إليها تكاليف الإيجارات والمحروقات و”الإكراميات” التي تضاعفت عدة مرات!!.

مديرُ الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي أوضح أن التسعير يتمّ حسب بيانات التكلفة التي يتمّ تقديمها من التجار والمستوردين، حيث تجتمع لجنة التسعير كل أسبوع، متضمنة ممثلين عن الاقتصاد والجمارك والمركزي واتحادات الغرف وجمعية حماية المستهلك، ليتمّ استعراض بيانات التكلفة وتدقيقها من كلّ الجهات، وعلى أساسها يصدر الصك السعري، مؤكداً أنه يتمّ اعتماد كل التكاليف المثبتة “الحقيقية”، فلا يمكن أخذ تكاليف غير موثقة حتى لا تكون الوزارة مساهمة بارتفاع الأسعار.
فيما أكد عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن آلية العمل وتحديد الأسعار لم تتغيّر رغم كل الاعتراضات، فالاجتماعات الأسبوعية بوزارة التجارة الداخلية تحدّد الأسعار بناءً على الكلف التي يقدّمها المستورد، ولا تزال الوزارة تعتمد أرقاماً معينة لا تأخذ النفقات والأعباء بالكامل، لذلك لا تظهر الأسعار بالنشرات بشكل دقيق.
مدير الأسعار بيّن أن الصك السعري يحدّد فواتير التجار (مفرق وجملة) لتقوم الرقابة التموينية بجولاتها بناءً عليه، ودائماً تكون التكاليف مدققة من كلّ الجهات المعنية بما فيها التجار وجمعية حماية المستهلك، مبرراً تفاوت الأسعار الذي يُلحظ في بعض الأحيان باختلاف مصدر المادة، حيث تختلف تكاليف النقل والمسافة بحسب البلد المستورد منه، وبهذه الحالة يقدّم التاجر الصك السعري لديه لدوريات التموين لتدقيقه في المديريات أو الوزارة.

وبحسب النشرة الأخيرة لوزارة التجارة الداخلية حُدّد سعر كغ السكر بـ15000 ليرة، والأرز الصيني 14000 ليرة، والزيت النباتي 23000 ليرة، والسمن النباتي 37000 ليرة، والطحين 8500 ليرة، والبرغل 12000 ليرة، كما حُدّد سعر علبة الطون 160 غ بـ17500 ليرة، وكغ الشاي “دوكما” 170000 ليرة.