إشكالية منصة سوق العمل تكمن بتوظيف المعلومة وليس بتوفرها

دمشق – حياة عيسى

من الواضح أن الإشكالية في سوق العمل، لا تتعلق بتدفق المعلومات من الجهات المختلفة بل بتوظيف المعلومة والآلية التي يتم من خلالها تحليلها وأرشفتها، لذلك تم العمل على إطلاق منصة سوق العمل التي تحتاج إلى تشاركية وإرادة من كافة الجهات لإنجاحها، بالتزامن مع تغذيتها كمدخل أولي وبطرية مؤتمتة.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد بين خلال ورشة إطلاق منصة سوق العمل أن الإشكالية التي من الممكن أن تواجه المنصة تكمن في كيفية استخدام الأدوات وكيفية تسخيرها للصالح العام، معتبراً أن هناك الكثير من المداخلات حملت المنصة أكثر مما تحمل، فالمطلوب من المنصة نتائج قبل البدء بإدخال المعلومات، علماً أن عملية التطوير مستمرة وهناك أدوار للجميع لدعم أي نقطة ضعف موجودة عن أي شريك، مع التأكيد أن الحكومة أمام خيارين إما الانطلاق من الحالة المثالية التي لا يمكن الوصول إليها ضمن الظروف الحالية من خلال المسوحات و الدراسات المعمقة، أو العمل والبحث عن إيجاد أدوات بسيطة مع وجود قدرة على استخدامها بضوء الإمكانيات البشرية والمالية المحدودة.
فوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل -وعلى لسان وزيرها- اتخذت قرار العمل ضمن الإمكانيات المتاحة ووضعت بين أيدي الشركاء والجمهور أداة قابلة للتطوير لمن يرغب وكما يرغب، فالمنصة بشكلها الحالي هي نظام ممكن تطويره لمن يرغب كما يرغب وإلى أين يرغب بشرط وجود نقطة انطلاق.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل المنصة ستقوم بحل مشكلة آلية البطالة في سورية، وهل ستوفر فرص عمل جديدة؟ فالجواب –حسب المنجد- أنها لن تستطيع حل كل المشاكل ولكن بإمكانها أن تكون نقطة بداية لإيجاد فرص عمل على المدى المتوسط والطويل، ولكنها لن تستطيع حل مشكلة إمكانيات التكامل بين مخرجات التعليم والتدريب المهني والمخرجات المجتمعية، ولكن من شأنها أن تساعد الجميع على إيجاد طرق للحل، لذلك يجب أن لا تحمل المنصة أكبر من حجمها وعدم الحكم عليها بالفشل من البداية وهي من شأنها مساعدة الراغب بإجراء المسوحات على بناء المسح من خلالها ليكون مجدي اقتصادياً من خلال الإمكانيات الموجودة حالياً، فهي أداة بيد من يرغب.
معاون هيئة تخطيط الدولة رفعت حجازي تحدث عن أهمية المنصة ولكن لم يغض النظر عن إشكالياتها، بل عومها للسطح لتسليط الضوء عليها، مبيناً أن استخدامات المنصة لسوق العمل تعتبر قضية قطاعية وموجهة للعديد من الوزارات، فعلى سبيل المثال وزارة التعليم العالي أخذت مؤشرات من المنصة أن سوق العمل بحاجة إلى 4% من خريجي الجامعات، فهل من المنطق أن تبني سياسات القبول لتستوعب فقط 4%؟! مع الإشارة هنا إلى أن النسبة في القطاع الخاص أقل فهي لا تتجاوز 3%!

وبين حجازي أن هناك قضية يجب العمل عليها على جانب الطلب لتكون تلك المعلومات والإشارات التي ترسلها المنصة للقطاعات هي صالحة للاستخدام وبناء سياسات، لاسيما في ظل غياب النشاط الاقتصادي المتطور لاستيعاب الخريجين الجامعين، مشيراً إلى أن المكون التقني والتكنولوجي للنشاط الاقتصادي السوري منخفض بصورة كبيرة كون طبيعة نشاط المشروعات الاقتصادية ضمن المشروعات الصغيرة، لذلك عند إصلاح سوق العمل يجب أن يترافق مع إصلاحات وسياسات وبرامج ومشاريع لاسيما في مجال السياسات المالية.
رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان بينت خلال مداخلتها أن منصة سوق العمل مطلب طلابي شبابي كون التحدي الأكبر هي صعوبة الحصول على فرصة العمل، مع عدم وجود تشاركية وتشبيك ما بين مكونات الدولة السورية في القطاع العام الحكومي الخاص الجهات ذات الصلة في مسألة سوق العمل وتحدياته لدى جيل الشباب والطلاب، لذلك المنصة حاجة تعليمية وطلابية رغم وجود التأخير في إشهارها ولكن توقيتها في هذا الوقت يحقق فرصة جيدة للطلاب للبحث عن فرصة عمل، مع تأكيدها على ضرورة أن يرى جيل الشباب أثر مباشر للمنصة على النواحي المتعلقة بتأمين فرص العمل والقيام بالتدريب و التأهيل الذي ستوفره لهم، وهو يحتاج لحالة تراكمية لذلك المطلوب من كافة الشركاء بكامل مكوناته استخدام كل وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بأهمية منصة سوق العمل وأن تكون وزارة التعليم العالي واتحاد طلبة سورية شركاء حقيقيين ضمن منصة سوق العمل.
الدكتور محمد القش “خبير وطني مساهم في إنجاز المنصة” أشار إلى أن المنصة ستتصدى لتحدي أساسي في موضوع مساهمة ومشاركة القطاع الخاص في تفعيل منصة سوق العمل كونه قطاع مهم ومشغل رئيسي في سوق العمل، ذلك لابد من إيجاد إجراءات تطمين القطاع بأن تكون مشاركته فعالة وايجابية ومن شأنها أن تعود بالفائدة له في الحصول على خبرات ومهارات في سوق العمل.
عمر خيمي من شركة فايندينز بين أهمية المنصة وتحتاج للعثور على كفاءات للدخول إلى سوق العمل بطريقة فعالة، فالتحدي الكبير الذي يواجه الشركات يكمن في البحث عن موظفين وعدم تناسب الفرصة مع الكفاءة وعدم التعبير عنها بشكل مناسب، وهناك أمل بالوصول للأشخاص الكفء للعمل.
نضال بيطار مدير منظمة المعهد الأوربي للتعاون و التنمية التي تعمل في التعليم المهني والمهارات وربط التدريب بالوظائف، أوضح أن هناك حاجة لخطوات كاملة كون سوق العمل بحاجة إلى دعم كأي نشاط أساسي، وهناك تحديات يجب أن يكون بها مرصد سوق العمل كالتحديات القطاعية والأجورية والجندرية لذلك لابد من ضبط هذه الحركة، من خلال الفريق والمتابعة.