الرفيق عربي كاتبي في مجلس معلمي اللاذقية: الاستثمار في العقل البشري هو الأكثر ضماناً

اللاذقية – مروان حويجة   

ناقش المجلس السنوي لفرع نقابة معلمي اللاذقية في اجتماعه اليوم تحت شعار “بالعلم والوعي والمعرفة نحصّن أبناءنا ونبني الوطن” بحضور الرفيق الدكتور عزت عربي كاتبي عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتب التربية وطلائع البعث المركزي، قضايا العمل النقابي والتربوي والمهني.
ونقل الرفيق د. عربي كاتبي تحيات الرفاق في القيادة المركزية الذين نالوا ثقة القواعد ، وثقة الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية، مؤكداً على العمل بكل المستطاع لتجسيد هذه الثقة عملاً نوعياً ملموساً.

وأوضح عربي كاتبي أن العمل الفردي لا يتناسب مع طبيعة العقل البشري ، وبالتالي لا بدّ من تكريس العمل الجماعي المتضافر ، وهذا أكثر ما يحتاجه العمل التربوي الذي لا يقتصر على وزارة التربية ، وإنما هناك جهات عدة تدخل في العمل التربوي كالأسرة و المجتمع المحلي ، والإعلام و دور العبادة ، والأقران والأشقاء ، وبطبيعة الحال المؤسسات النقابية والاجتماعية، و كما أن الدولة لا يمكنها أن تؤدي هذا الواجب بمفردها ، وخاصةً بعد هذه الحرب الجائرة الظالمة التي كان القطاع التربوي والتعليمي من أولى القطاعات المستهدفة فيها، ولذلك على المجتمع أن يكون شريكاً في العملية التربوية مع الجهات الحزبية والنقابية و المنظماتية، وقد كانت هناك مبادرات إيجابية هامة للمجتمع المحلي في تقديم خدمات لمدارس متضررة من الإرهاب خلال الحرب.
ونوه بأنّ الاستثمار في العقل البشري هو الاستثمار الأنجع و الأكثر ضماناً ، وهذا يدعونا إلى أن أن نتجذّر أكثر فأكثر بوطننا ، فالحرب العسكرية باتت شبه منتهية ، ولكن الحرب الثقافية والفكرية والاقتصادية لا تزال مستمرة بهدف زعزعة علاقة المواطن بوطنه، وهذا ما يعمل عليه أعداء الوطن، لأنهم فشلوا في مراميهم العدوانية برغم تدمير المثير من المدارس والمنشآت التعليمية.

و أوضح الرفيق عضو القيادة المركزية أن ما يؤديه المعلم من رسالة سامية ،و تفانيه في العملية التعليمية برغم كل التحديات التي خلّفتها الحرب ، على حساب وقته وراحته وصحته وجهده ، يستوجب ذلك كله أن نهتم ونتابع كل قضاياه بكل ما نستطيع ، لأن العمل التربوي هو صمّام الأمان للمستقبل، وسنعمل على معالجة القضايا النقابية التي طرحها أعضاء المجلس حول إعادة النظر ببعض بنود قانون طبيعة العمل ، ودراسة منحه للكادر الإداري والتوجيهي أسوة بمعلمي القاعات الصفية لأن هناك تكامل بين الكادرين التعليمي والإداري التوجيهي في العملية الإدارية.

ولفت إلى أنّه قد تكون هناك ثغرات بقصد او غير قصد في أي موضوع كما الحال بالنسبة للتعويضات، ففي وقت من الأوقات كنا بحاجة إلى دخول أكبر عدد من المعلمين إلى القاعة الصفية، وهذا ضروري ولكن لا يجب أن يكون على حساب التوازن الضروري في تكافؤ الجهود بين الجميع، منوهاً بأنّ كل قرار يخدم المعلمين والطلبة مطروح للدراسة والمناقشة والحوار، وقد كان قرار إلغاء الجولات في القاعات الامتحانية إحدى هذه القرارات التي أخذها مكتب التربية المركزية في أول اجتماع له.

ونوّه الرفيق عربي كاتبي باهتمام محافظة اللاذقية بالقضية المتعلقة بمساعدة نقابة معلمي اللاذقية على إعادة استثمار مسبح نقابة المعلمين ومتابعة قضاياهم الخدمية التي تنعكس على المعلم والنقابة وتقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية.
كما تحدث الرفيق عربي كاتبي عن استحقاق انتخابات مجلس الشعب، مؤكداً على ضرورة تحقيق أكبر مشاركة في الاستئناس الحزبي لأن زيادة العدد ينعكس إيجاباً على الخيارات، ويحدّ من تأثير التكتلات، وهذا ما ثبت وتحقق في انتخابات اللجنة المركزية للحزب التي اغتنت برؤى وتوجيهات الرفيق الأمين العام.
بدوره الرفيق المهندس هيثم إسماعيل، أمين فرع اللاذقية للحزب، أشار إلى الدور الذي يؤديه معلمو المحافظة و نقابتهم في بناء الجيل المتسلح بالعلم والمعرفة، وتكامل دور المؤسسة الحزبية مع المؤسسة النقابية في متابعة قضايا وشؤون واحتياجات المعلمين والعملية التعليمية.
من جهته محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال أوضح أن كل ما يخص المطالب النقابية المطروحة هي موضع اهتمام مباشر من كل مؤسسات ومديريات المحافظة، بما في ذلك الاستثمار النقابي في منطقة الشاطئ من خلال متابعة الموضوع مع وزارة السياحة وتكليف مجلس المدينة بكل ما يمكن عمله.
وكان نقيب معلمي اللاذقية عبداللطيف عيسى قد عرض للتقرير السنوي المقدّم إلى المجلس حول خطة العمل المنفذة في المجالات النقابية والتنظيمية والاجتماعية والصحية ، وأهم التوصيات المقترحة من المجلس والشعب والوحدات النقابية .
وركزت المداخلات المطروحة في المجلس على تفعيل دور الوحدات النقابية وتمثيلها في القرار الإداري المدرسي ، وإيجاد صيغة تكفل صون المكانة المعنوية للمعلم في المجتمع وحمايته، وتفريغ رؤساء الوحدات النقابية ، والاهتمام بتنمية الموارد البشرية ودعم برامج التأهيل والتدريب ومنح طبيعة عمل ٤٠ ٪ للموجّه الإداري وأمين السرّ، وإصدار البطاقة الالكترونية النقابية ، وتكريم المعلمين المتقاعدين ، وتعديل قانون النقابة بما يخص العلاقة مع مديرية التربية ، واعتماد المهام النقابية في الترشح لمهام أعلى وتطوير المناهج الدراسية وإنشاء جمعية سكنية خاصة بالمعلمين، وزيادة حصة صندوق التكافل الاجتماعي.