اتهامات باحتكار “المتة”.. و”حماية المستهلك” في طرطوس تنفي

طرطوس- لؤي تفاحة

لم تعد سردية فقدان المتة في بعض محلات البيع، ووجودها بشكل لافت وبكميات كبيرة فوق بسطات الشوارع وبكافة الأحجام وبأسعار خيالية، مقنعةً للكثير من المواطنين والتي ترسم أكثر من علامة استفهام وتعجب؟!.

ولأن المادة مطلب أساسي وحاجة لشريحة كبيرة من المواطنين، بدأ  أصحاب محلات الجملة وكبار المعتمدين والمورّدين من المركز الرئيسي باحتكارها بشكل فاضح، إذ كشف أصحاب بعض محلات السمانة عن رفض المعتمدين توزيعها لهم تحت حجج كثيرة وغير مقنعة، بالمقابل يتمّ تأمينها على البسطات ولكن بأسعار تتجاوز 6000 ليرة كحدّ أدنى للعبوة الصغيرة.

ومن جانب آخر، أشار أحد مورّدي المادة إلى أرباح تجار الجملة وبيعها بهذه الطريقة بواسطة شاحنات خاصة ولمحلات محدّدة في بعض مناطق الريف دون الحاجة لفواتير نظامية، مما يشكل أرباحاً صافية للموزعين، كاشفاً بأن ربحه عن كل “طرد” يضمن ربحاً لا يقلّ عن خمسين ألف ليرة؟.

بدوره أكد مدير  التجارة الداخلية وحماية المستهلك نديم علوش، حول احتكار المادة، أنه لا توجد مشكلة بانسيابية المادة وتوفرها بالأسواق، ولكن المشكلة تكمن بعدم الإبلاغ عن رفض تجار الجملة تزويد المحلات المشتكية، لافتاً إلى أنه يتمّ تسيير دوريات على الطريق الدولي بغية ضبط مسار الشاحنات التي تنقل المادة إلى المحافظة ومراقبة توزيعها بشكل سلس وبعيداً عن الاحتكار.