الرفيق الحديد: 9379 بعثياً مرشحاً لاستئناس عضوية مجلس الشعب

البعث- بشار محي الدين المحمد   

أوضح الرفيق الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، الدكتور إبراهيم الحديد، أن الاجتماع الذي عقد أمس مع بعض أعضاء القيادة المركزية وأمناء فروع الحزب في المحافظات والجامعات كان مراجعةً لما وضع من شروط تتعلق بترشح الرفيق البعثي لتمثيل الحزب في مجلس الشعب، مؤكداً أن “البعث” يعمل كحزب حاكم ضمن شرعية دستورية، ولدينا ممثلونا إلى مجلس الشعب، وعلينا أن نحسن اختيارهم.

وقال الرفيق الحديد في لقاء مع تلفزيون البعث “btv”: إن الاجتماع جاء استمراراً لمسيرة الحزب في إشراك قواعده بكل فروع المحافظات والجامعات في تقييم آخر ما اتُفق عليه في القيادة، وبالتنسيق مع رفاقنا بالفروع الحزبية، لنكون مستعدين لاختيار رفاقنا في مجلس الشعب، مردفاً: نحن نعلم تماماً أن البعثي بسلوكه لا يخرج عن إطار قانون الانتخابات، ولا خارج المرسوم التشريعي الخاص بالانتخابات، لكن علينا فيما يخص مرشحي “البعث” أن نختار النوعية الأمثل لأنهم سيمثلونا في مجلس الشعب.

وتابع: كان اجتماعاً تم فيه تداول مفتوح وتقييم نهائي لكل شروطنا، ولكل ما اقترحه الرفاق ووضعوه وقرروه للدخول في عملية الاختيار النهائية لرفاقنا الذين يمثلوننا في المجلس.

ووصف الرفيق الحديد الإقبال على الترشح لعضوية مجلس الشعب بأنه كان جيداً، وقد بلغ عدد مرشحينا لدخول الاستئناس 9379 مرشحاً يمثلون كافه المهن والشرائح الشعبية وغيرها، يضاف إليهم 501 مرشح من الرفاق في أحزاب الجبهة.

ولفت الرفيق الحديد إلى أننا عندما نختار مرشحينا تكون المصلحة الوطنية العليا ومصلحة الحزب هي التي تفرض معاييرها، سواءً بقائمة ديمقراطية مركزية “مغلقة مثلاً”، أو “قائمة وحدة وطنية”، ونحن عندما نختار أي مرشح “حيادي أو مستقل أو أحزاب أخرى”، فذلك بالاستناد إلى المعايير التي نحدد من خلالها مشاركتنا في هذه الانتخابات، كما أننا في الحزب لدينا لجنة عليا للانتخابات تنظر أيضاً في مرشحي “البعث” حتى تتابع الإشراف على عملية الاستئناس والانتخاب.

وبخصوص أداء البرلمانيين البعثيين في الدوره الماضية، ووقوف رفاقنا من ممثلي الحزب في مجلس الشعب مع الحكومة على تباين مع مصالح قطاعاتهم، بيّن الرفيق الأمين العام المساعد أن الحزب يمسك كل القطاعات، ولا يمكن لرفيق حزبي أن يكون عضواً في مجلس الشعب ويكون خارج إطار مصالح القطاعات الشعبية، وعندما يتدخل رفاقنا في موضوع ما فإن المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب لا بد أن تكون هي العليا.

وقال الرفيق الحديد: نحن حزب حاكم ضمن شرعية دستورية ولسنا حزباً شمولياً.. وحزبنا يعمل ضمن جبهة وطنية تقدمية، والتي تضم أحزاباً معروفة في الساحة الوطنية وتعمل وتمارس العمل السياسي والعمل الحزبي لصالح الفكر التي تملكه وفق قانون الأحزاب، مشيراً إلى أننا في حزب البعث نملك الصلاحية والشرعية الدستورية ولنا منهجنا وطريقتنا، وذلك هو شأن كل الأحزاب الحاكمة بموجب الشرعية في العالم، وهذه المنهجية تحافظ على ثوابت الحزب، وكما قال الرفيق الأمين العام للحزب، السيد الرئيس بشار الأسد، فنحن نفكر “بإعادة تموضع الحزب في مؤسسات الدولة”، مستلهمين من كلمته أيضاً التركيز على وضع سياسات في مختلف القطاعات الوطنية ودعم تنفيذها على الوجه الأمثل، بما يحقق مصالح الشعب والوطن.. أما الجانب التدخلي فلن يكون إلا ضمن أصول ومعاير معينة خلال وجود رفاقنا وتأطير العلاقة المباشرة للتدخل في المؤسسات التنفيذية في كل مفاصل الدولة.