منعكسات الربط وارتفاع التكاليف على بيع “الذهب والكهربائيات”.. مقدمات بحاجة لمبررات ومعالجات!

دمشق- قسيم دحدل

قبل بدء نفاذ القانون رقم 15 لعام 2024، في الأول من شهر حزيران المقبل، أصدرت الإدارة الضريبية التعميمين رقم 344 و345 تاريخ 26/5/2024، طالبت عبرهما مديريات المالية بالمحافظات التأكيد على مكلفي مهنة صياغة وبيع الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة ومكلفي مهنة إنتاج الأجهزة والأدوات الكهربائية المنزلية، بضرورة الالتزام التام باستكمال إجراءات الانضمام لمنظومة الربط الإلكتروني، وذلك للمكلفين الذين لم ينضموا حتى تاريخه لمنظومة الربط الإلكتروني، ومراجعة مديريات المالية في المحافظات لطلب اسم المستخدم وكلمة المرور، وإصدار الفواتير وترحيلها وفق هذه المنظومة. وكذلك الالتزام أيضاً بإصدار الفواتير وتسليمها للزبون متضمّنة رسم الإنفاق الاستهلاكي اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون المذكور، وذلك يوم السبت الموافق لـ/1/6/ 2024.

وأشارت الإدارة إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي على كلّ من الحليّ الذهبية الخالصة والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصنوعاتها أصبح بنسبة 1% من القيمة المدفوعة (ثمن الحلي+ أجرة الصياغة)، كما أصبح أيضاً بنسبة 1% من القيمة بالنسبة للأجهزة والأدوات الكهربائية المنزلية المصنّعة محلياً بعد أن كان 5%، مذكرة بأن التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون أعلاه صدرت بالقرار رقم 836/ق.و تاريخ 20/5/2024.

وحول منعكسات تطبيق الربط الإلكتروني على محال الذهب والمستهلك، على إثر فرض رسم إنفاق استهلاكي 1% على فاتورة بيع الذهب وأجرة الصياغة، أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام في اتصال معه، حدوث تراجع في الطلب على الذهب بقصد الادخار بشكل كبير، في مقابل زيادة الطلب على الدولار بالسوق السوداء بدلاً من الذهب، نتيجة للخسائر  التي سيتحمّلها كل من يريد بيع الذهب للصائغ، لأن الأخير لن يقوم باحتساب أجور الصياغة ورسم الإنفاق الاستهلاكي الذي تمّ دفعه عند شراء الذهب.

كما سيؤدي ذلك إلى إغلاق الكثير من مجال بيع الذهب (هذا ما يتمّ، حيث تمّ إفراغ واجهات المحال من المصاغ كما شاهدناه)، وهجرتهم للخارج بسبب تهديدها بغرامة 30 مليون ليرة في حال عدم إجراء الربط الإلكتروني مع وزارة المالية.

وتساءل خزام: ألا يجب أن يكون هنالك بالأساس ذهب للبيع في جمعية الصاغة أو بالمصرف المركزي، قبل أن تقرّر وزارة المالية الربط الإلكتروني لبيع وشراء الذهب؟، لافتاً في هذا الشأن إلى أن أغلب الذهب الموجود بالأسواق يدخل عبر التهريب من الدول المجاورة لأن جمعية الصاغة ليس لديها ذهب للبيع.

أما بالنسبة للأجهزة الكهربائية فنعتقد أن الأمر مختلف قليلاً، لكن في المحصلة سيكون هناك ارتفاع في أسعارها، والمشكلة أن من سيتحمّل هذا الارتفاع هو المستهلك.

الجدير ذكره أن العديد من محال الأطعمة الجاهزة اختارت الإغلاق، وذلك نتيجة للضرائب والرسوم (المالية والبلدية..) الكبيرة نسبياً التي فرضت عليها، الأمر الذي فاقم من ارتفاع تكاليف عملها وبالتالي أسعار منتجاتها، بسبب محدودية المخصّصات الحكومية اللازمة لتشغيلها، من غاز وكهرباء وماء، وتأمين ذلك من السوق السوداء وبأسعار كبيرة، ناهيك عن الارتفاعات المتكررة في أسعار المواد الأولية.. كل هذا أدى إلى فقدان الجدوى الاقتصادية لمثل تلك المشاريع التي تعتبر صغيرة، والاستعاضة عن ذلك باللجوء إلى أعمال الظلّ!!.