أندية ريف دمشق بلا خارطة رياضية.. واللجنة التنفيذية تدير وجهها!

فعندما يشارك أكثر من 25 فريقاً في لعبة كرة القدم لفئتي الناشئين والشباب في المحافظة لا بدّ من استغراب المتابعين من هذا الخلل الواضح في التخطيط وغياب تام للجنة التنفيذية وترك الحبل لهذه الأندية على الغارب، إذ يتساءل متابعون أين اللجنة التنفيذية مما يحدث من تصرفات غير مسؤولة من الأندية، وكيف تتمّ الموافقات للمشاركة قبل دراسة واقع النادي المشارك، وما هي الميزانية ومن أين سيتمّ الإنفاق وعلى حساب أي ألعاب؟.

تلك التساؤلات تتكرّر في نهاية كلّ دورة رياضية وخلال المؤتمرات والاجتماعات، وطالما سمعنا تصريحات على مرّ سنوات سابقة لمعنيين من الصف الأول في القيادة الرياضية يطلبون من الأندية تطبيق التخصّص في الألعاب ووضع خارطة رياضية، وخاصة محافظة ريف دمشق التي تضمّ 66 نادياً نصفها مدوّن على الورق فقط من دون أي نشاط أو عمل لا يُذكر اسمه إلا على برنامج مواعيد الانتخابات.

وليس عدد هذه الأندية “الورقية” وحده ملفتاً ومستغرباً بل سوء التوزع الجغرافي لعدد كبير منها بوجود ناديين أو ثلاثة لا يبعد أحدهما عن الآخر سوى كيلو مترات قليلة، وما يزيد الطين بلّة إصرار تلك الأندية على المشاركة بالألعاب الجماعية رغم فقرها المادي وغياب الاستثمارات وعلى حساب الألعاب الفردية التي غابت تماماً من حسابات رؤساء المكاتب في اللجنة التنفيذية إلا ما ندر، فإن بعض المتابعين يُرجعون السبب إلى غياب الاستثمار في الألعاب الفردية على حساب الجماعية، وعزوف المستثمرين والرعاة عن الألعاب الفردية يجعل الأندية تنأى بنفسها عن هكذا ألعاب، في حين اعتبر البعض الآخر أن التركيز على الألعاب الجماعية، وخاصة كرة القدم وكرة السلة، يفتح الباب أمام رؤساء الأندية لأشياء كثيرة تشوبها المصالح الشخصية والاستفادة المادية على حساب مصلحة الرياضة.

ومع كلّ هذا التخبط والعشوائية في الخطط تبقى المكاتب المعنية في اللجنة التنفيذية تدير وجهها، وكأنّ الأمر لا يعنيها، مع وجود أسئلة مشروعة عن تفرّد بعض الأندية والتركيز على لعبة واحدة في حين تغيب الألعاب الأخرى.

في النهاية يأمل الشارع الرياضي في الريف الزاخر بالأبطال أن تكون هناك خارطة رياضية صحيحة في المحافظة، وأن تستفيق اللجنة التنفيذية من فهمها للعمل على أنه حضور بروتوكولي وإشرافي ومراسلات فقط، فالمرحلة القادمة تتطلّب حثّ الأندية على تفعيل باقي الألعاب، ولاسيما مع وجود بيوتات رياضية خاصة منتشرة في المحافظة، أغلبها من دون ترخيص، فلا بدّ من متابعتها وتنظيمها والاستفادة منها، إضافة إلى تسهيل وتشجيع الاستثمارات من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد الرياضي، وأن يكون هناك دراسة متأنية لواقع كل نادٍ، والتعاون مع المحافظة لإنهاء ملف الملكيات الشائك والذي لازال عالقاً في المجالس المحلية في ظلّ تقاعس وتراخي الأندية والتي تبحث عن الجاهز لاستغلال عدد سنوات دورتهم.

عموماً من يعرف طبيعة محافظة ريف دمشق رياضياً يدرك أنها قادرة على تحقيق الكثير إن توفرت الإدارات الناجحة والإرادة والعزيمة والتخطيط السليم.