“الصالح العام”… ووعي القواعد وممثليهم

بشار محي الدين المحمد    

نشهد حالياً نقلات نوعية في شكل استحقاقاتنا الداخلية الحزبية، وعلى صعيد المؤسسات الأخرى لجهة إضافة أساليب جديدة- كالانتخابات على مستوى الشعب والفروع واللجنة المركزية في “البعث”- أو لجهة تغيير النمطية نحو نمطية أكثر ديناميكية؛ فكانت الاستحقاقات في الفترة الماضية تستمد نجاحها لمجرد انعقادها في وقتها في خضم ظروف الحرب الغادرة التي شنّها الإرهاب على سورية ومؤسساتها بلا استثناء، في حين أصبحنا الآن أمام متطلبات جديدة تبرهن على وعي الناخب والتعويل عليه في إيصال مرشح نزيه وكفوء إلى جادة القرار لتحقيق أرقى التطلعات، ما يوحي بتسارع كبير في حجم التعافي والتنمية الاجتماعية والسياسية التي تشهدها البلاد بعد طول حرب وحصار استهدفا بناها التحتية على جميع الصعد.
وقد اجتاز الاستحقاق الوطني الحزبي مرحلة شاسعة من النجاح بعد اثبات الناخبين تحرّرهم من أي ولاءات ما قبل حزبية خلال عمليات الانتخاب في الشعب والفروع وتشكيل اللجنة المركزية للحزب، رغم المخاوف من إلغاء عملية التعيين.
واليوم وبعد استقبال طلبات الترشّح لاستحقاق انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وتحديد أسس اختيار الرفاق البعثيين للمجلس، وأسس آلية الاستئناس الحزبي، يتجدّد الرهان وبقوة على القواعد الجماهيرية وتعزيز مسؤوليتها الوطنية التي لا تقلّ شأناً عن مسؤولية المرشح الناجح، فعلى الناخبين التحلي قبل كل شيء بالموضوعية في اختيار أشخاص أهل للثقة ليحققوا المصلحة العامة قبل النظر إليهم من منظور تحقيق أي منافع شخصية مهما كان حجمها لأنها بالنهاية لن ترقى إلى مستوى النفع الذي يعيد البلاد إلى ما كانت عليه من نمو وتطور، بل وتحقيق الأفضل ومواكبة كل التطورات في جميع القطاعات بعد إنجاح جميع خطوات التعافي المبكر، وكسر كل قيود الحصار الأحادي المفروض على الشعب السوري، وإرساء جميع خطوات الحل السياسي مهما وضعت قوى الغرب العوائق في مسارها.
ولا بدّ أيضاً من الإشارة إلى أهمية مزايا، المرشح، والرفيق البعثي الذي يتم اختياره عبر الاستئناس، والتي يأتي في مقدمها بعد النظر والإقدام على طرح كل الأفكار والمشاريع الممكنة والضرورية لتعزيز حالة التعافي، وتمثيل مصالح ومطالب ناخبيه بالتوازي مع مصلحة جميع الفئات والطبقات من عمال وفلاحين ونقابيين وأصحاب مشاريع صغيرة.. فالتنمية لا تقوم بتعزيز قطاع على حساب آخر، أو بتفوق الخدمي على الزراعي أو الصناعي، وإلا لن نكون أمام فوائض إنتاج وتحقيق للقيم المضافة التي تبني الاقتصاد الوطني.
إذاً يمكننا تلخيص معادلة النجاح في إيجاد قواعد تختار على أساس الثقة، وممثلون عنهم قادرون على إيصال المطالب وترجمة الخطط إلى واقع غدٍ أفضل.