اتهامات بـ “السرقة الموصوفة” في صوامع إزرع

درعا -دعاء الرفاعي

ناقش الاجتماع الموسع لمجلس اتحاد فلاحي درعا ومجالس الروابط الفلاحية واقع تسويق محصول القمح والواقع الزراعي بشكل عام للموسم الحالي وأهمية تأمين مستلزمات الإنتاج الضرورية وبيعها للفلاح بسعر التكلفة بما يضمن توفير الوقت والجهد، والعمل على استمرار استجرار الأسمدة مع بداية كل موسم، وضرورة توريد القمح والشعير بشكل ميسر وعدم تعريضه الفلاحين للغبن أثناء سحب العينات قبل مرحلة القبان، بحيث لا تتجاوز الواحدة منها الـ 3 كيلو وليس 8 كيلو كما يحصل في صوامع ازرع بعد مرحلة القبان وليس قبلها.
وطالب الفلاحون بإزالة كافة الصعوبات التي تعترض الفلاح وأهمها تزويد المؤسسة العامة للأعلاف بالأكياس اللازمة لتعبئة محصولهم وتخصيص صومعة لمحصول الشعير “دوكما” لتخفيف الأعباء المادية عن الفلاحين حيث وصل سعر الكيس في السوق السوداء إلى 22 ألف ليرة ،في ظل رفض المؤسسة العامة للأعلاف استلام محصول الشعير دون أكياس.
كما تناولت المداخلات ارتفاع أسعار أجور النقل وبعد مراكز التسليم عن مواقع الإنتاج وإعادة تأهيل صوامع اليادودة ونوى، واعادة النظر بتوزيع المازوت بناء على كرت القبان بشكل أكثر عدلاً، كما طالب الفلاحون بضرورة صرف كامل قيمة الفاتورة من المصارف الزراعية وعدم الاكتفاء بصرف مبلغ 50 مليون ليرة كل أسبوع كما حدث في الموسم الماضي، بالإضافة إلى إلغاء أجور النقل عن فاتورة استلام الأقماح للأعضاء التعاونيين.
محافظ درعا المهندس لؤي خريطة أشار إلى الجهود التي تبذلها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الفلاحية والجهات المعنية في سبيل دعم الفلاح، وتأمين مستلزمات العملية الزراعية والنهوض بالواقع الزراعي، لافتاً إلى أن العمل يسير بكل جد لتوفير كافة مستلزمات واحتياجات الفلاحين، والتخفيف من حالات الهدر عبر المتابعة الحثيثة والمستمرة، كما بين أن مطالب الفلاحين محقة وستسعى الجهات الحكومية جاهدة في ضوء الإمكانيات المتوفرة على تلبيتها وإيصال الدعم لمستحقيه، وتحقيق العدالة والمساواة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع زراعة القمح من خلال توفير كافة مستلزماته.
بدوره رئيس قسم التسويق في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال خلف اتهم العاملين في وحدة صوامع إزرع “بالسرقة الموصوفة”، مؤكدا أن العينات يجب أن تؤخذ ما بعد مرحلة القبان، وليس قبله ويتم إرجاعها لنفس الفلاح بعد الانتهاء من تحليلها، وأخذ الكميات اللازمة لحفظها في المكتب السري في حال العودة إليها عند إعادة تحليلها، ويجب أن لا تتجاوز كميتها النصف كيلو وليس أربعة أو ثمانية كيلو غرامات ما يحصل الآن.

وأكد خلف أن كافة الاتهامات الموجهة اليوم لرئيس اتحاد الفلاحين بدرعا وأعضاء المكتب التنفيذي فيه سيتم أخذها بعين الاعتبار، وأهمها إجماع الفلاحين على المواقف المغايرة للاتحاد بدلاً من أن تكون عوناً وسنداً للفلاح، مع فتح تحقيق في جميع التجاوزات عند وجود الأدلة والوثائق المطلوبة التي تؤكد تورطهم في إيقاع المظلمة على أحد من الفلاحين.
بدوره، أنور الفروان، مدير المؤسسة العامة للحبوب بدرعا، أكد أن جمع العينات يتم حسب الآلية المتبعة والتي لاتتجاوز 4 كيلو عن كل آلية، منوهاً إلى أن عملية سحب العينات قبل مرحلة القبان تعود لضيق المكان وعدم قدرة الصوامع على استيعاب أعداد الآليات، ما سيؤدي إلى تأخير في الدور وحدوث حالة من الإرباك للفلاحين والعمال.

وبالنسبة لاتهامات الفلاحين لقبان الصوامع وتعرضهم للغبن، بين الفروان أن قبابين المعايرة تمت معايرتها بإشراف المخبر المركزي ولا صحة للادعاءات بأن الفروق تصل إلى 200 كيلو ما بين القبان الخاص وقبان المؤسسة.
من جانبه، أشار عبد الله عياش مدير المصرف الزراعي بدرعا إلى أن المصرف بصدد استقبال التعليمات الجديدة لصرف تعويضات الحبوب على أن تصدر خلال اليومين المقبلين سواء بصرفها كاملة أو على دفعات.
رئيس اتحاد الفلاحين بدرعا محمد مجدي الجزائري لفت إلى صمود الفلاحين وعطائهم خلال سنوات الحرب على الرغم من كافة الصعوبات والتحديات التي واجهتهم من ضعف الإمكانيات والسرقات والتعديات والحرائق التي طالت أراضيهم ومحاصيلهم، وهم يستحقون أفضل مما قدم لهم ليستمروا في البذل والعطاء تحقيقا للأمن الغذائي سيما دورهم الهام في الاستمرار بزراعة المحاصيل الاستراتيجية وأهمها محصول القمح الذي تشكل أراضي محافظة درعا جزءاً هاماً منه.