هجوم غريب على لجنة الانضباط ومواقع التواصل هي المتهم

المحرر الرياضي

تحوّلت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم خلال الأيام القليلة الماضية إلى “ترند” عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع كمية الانتقادات الهائلة الموجهة إليها بعد العقوبات التي أصدرتها على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة الفتوة والوحدة في نهائي كأس الجمهورية.

المشكلة أن العقوبات ووفق ما شاهدناه على أرضية الملعب كانت طبيعية تجاه الفريقين، وربما كان الناديان يستحقان عقوبات أقسى بالنظر إلى تشويههم صورة المسابقة وقدسية التنافس الرياضي، فضلاً عن الاعتداء على منشأة ملعب تشرين ومخالفة التعليمات التنظيمية، لكن على ما يبدو أن البعض وتحديداً في نادي الفتوة لم تعجبه العقوبة، فتوجّه نحو لجنة الانضباط بكلام غير مقبول وباتت مواقع التواصل تضجّ بشتائم نحو اللجنة مع اتهامات لأعضائها بأمور بعيدة عن المنطق والصحة.

في رياضتنا يتناسى الكثيرون سبب المشكلة ويتوجّهون نحو النتائج مباشرة، فلجنة الانضباط أصدرت عقوبات على خلفية أحداث حصلت في المباراة وشاهدها الجميع على الهواء مباشرة مستندة إلى تقارير المراقبين والحكام وأصحاب الاختصاص، وبالتالي كان دورها تطبيق اللوائح وإصدار العقوبات فقط، وبمعنى آخر هي لم تجتهد في نص ولم تخلق حدثاً من عدم بل مارست مهامها المحدّدة.

مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً ما يخصّ القرارات التي تخصّ رياضتنا أصبحت اليوم ذات اتجاه واحد، فلغة العقل غائبة بالمطلق، وباتت بعض الصفحات منبراً لتصفية الحسابات والاعتداء على كرامات القائمين على بعض المفاصل المهمّة، ليكون السؤال الملح: لما لا تمتلك مؤسساتنا الرياضية ولجانها القدرة على شرح وجهات نظرها وتمتلك أدوات التأثير اللازمة بدلاً من أن تكون ضحية البعض الذي يفضّل أن يلجأ إلى هذه المواقع بدلاً من السير في السبل القانونية الرسمية والدفاع عن أنفسهم بطريقة بعيدة عن الشتائم والوعيد!.

ما حصل خلال موسم كامل مع لجنة الانضباط ومع اتحاد كرة السلة في قضية محترف نادي أهلي حلب يعطي مؤشراً على أن وسائل التواصل وبعض صفحاتها لم تعد منابر هامشية، بل بات دورها خطيراً ومنها تنطلق أولى شرارات الشغب، وعليه فإن البحث عن طريقة للسيطرة عليها ومحاسبة القائمين عليها أمر حيوي إذا أردنا أن نصل بنشاطنا الرياضي إلى برّ الأمان بعيداً عن إثارة الحساسيات وافتعال المشكلات بين جماهير مختلف الأندية.