“الكابلات” تحقّق أرباحاً معقولة رغم صعوبة تأمين المواد

دمشق- رحاب رجب 

تعدّ الشركة العامة لصناعة الكابلات من الشركات الرابحة التابعة للمؤسّسة العامة للصناعات الهندسية، وقد استطاعت تحقيق أرباح قياسية العام الماضي بلغت نحو 74 مليار ليرة سورية، وتسعى في الوقت ذاته للاستمرار في هذا التميّز هذا العام، ولكن تقف دون ذلك مجموعة من العوائق تتعلّق بشكل مباشر بآثار العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة على سورية، وتعتمد الشركة المواصفات العالمية (السورية SNS والألمانية VDE والكهرباء الدولية IEC)، ويتمتّع كل منتجات الشركة بجودة عالية وسمعة جيدة في الأسواق المحلية والمجاورة، كما أن لديها مهندسين وخبراء يتمتعون بخبرات فنية متميزة والشركة حائزة شهادة الجودة: ISO 9001 لعام 2000.

وفي حديث لـ “البعث” مع مدير عام الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق، المهندس عدنان حسن أبو نامير، حول خطة الشركة لهذا العام، أكّد أنها تخطّط لإنتاج 5200 طن من الكابلات حال توفر المواد الأولية، وذلك لأنها كلها مستوردة من خارج القطر، وهذا يقتضي وجود تسهيلات لدخول المواد الأولية إلى الشركة بغية استمرار العملية الإنتاجية. وأضاف أبو نامير: في بداية العام كانت هناك صعوبة بالغة في تأمين المواد الأولية، وذلك بعد قرار إلغاء العمل بالمرسوم 40 الذي كان يتيح لشركات القطاع العام إدخال المواد الأولية عبر المعابر الحدودية، ما أدّى إلى عزوف المورّدين عن الدخول في مناقصات مادتي النحاس والألمنيوم، وهما المادتان الأساسيتان الداخلتان في العملية الإنتاجية، وذلك بسبب تعرّضهم لخسائر نتيجة طول مدة الإبقاء في المنصة التي تصل إلى أربعة أشهر، لأنهم أولاً غير قادرين على التكهّن بأسعار الصرف، حسب قولهم، وثانياً أنهم يستطيعون خلال هذه الفترة المتاجرة بمواد أخرى يحققون من خلالها مرابح أفضل.

وتابع مدير الشركة: تمّ في الشهر الرابع توقيع عقد بمبادلة مادة النحاس الأصفر بالنحاس الأحمر الخاص بالكابلات، وهي نحو 300 طن وتكفي لمدة ثلاثة أشهر، وبالنسبة لمادة الألمنيوم تمّ التعاقد على تأمين نحو 500 طن، بالإضافة إلى تأمين مادتي الفولاذ والبلاستيك لعام كامل، وعملياً المواد مؤمّنة حتى الشهر السابع، غير أن الخوف الشديد يأتي من عدم القدرة على تأمين هذه المواد خلال الفترة اللاحقة، وبالتالي لا بدّ من توفير المادة الأولية قبل انتهاء المواد السابقة. وفي حال توفر المواد الأولية سيتمّ تطبيق الخطة الإنتاجية بنسبة 100 في المئة، وهذا الأمر لا يتعلق بالشركة بل هو مرتبط بالقوانين والأنظمة السارية لتأمين المواد الأولية، وهناك ثلاثة عوامل أساسية تتحكم بهذا الأمر، تخصيص النقد الخاص بتأمين المواد وتخفيض فترة الإبقاء بالمنصة والمعابر الحدودية. أما بالنسبة لارتفاع أسعار الكابلات – والكلام لمدير الشركة – فلا يوجد فعلياً ارتفاع في أسعارها، ولكننا نقارن أسعار الكابلات لدينا بالأسعار الموجودة في السوق المحلية، وهي كابلات غير مطابقة فنياً للمواصفات المستخدمة في التمديدات المنزلية والصناعية، وقد أحضرنا موادّ من السوق وقمنا بفحصها في مختبراتنا، فوجدنا أن أعلى نسبة ناقلية فيها هي 44 بينما كابلات حوش بلاس وكابلات حلب تصل الناقلية فيها من 58 إلى 60، وهذا يعني أن لدينا فرقاً واسعاً بين المنتجين الحكومي والخاص، الأمر الذي تسبّب في تخفيض القطاع الخاص أسعار منتجاته في السوق لأنها نحاس مكرّر وفيه شوائب عديدة من جميع الأنواع، تشكّل خطراً كبيراً على المشتري وعلى المستخدم، فلذلك أسعارنا نظامية، أما السوق بمواصفاته السيئة التي تصل إلى مرتبة الغش، إن كان بالأقطار أو بالأوزان أو بنوعية النحاس، فهو الذي يبيع بضاعة سيئة بأسعار باهظة جداً، ومن هنا لا توجد مقارنة بين كابلات حوش بلاس التي نسبة نقاوتها 99.99 والناقلية لا تقلّ عن 58، وبين نظيراتها في السوق، مستشهداً بنسبة نقاوة الذهب عيار 24 والذهب عيار 12، بالإضافة إلى مواد العزل غير المكرّرة أي مواد أولية طبيعية، أما السوق فأغلب بضاعته مكرّرة، مضيفاً: أسعارنا مدروسة واقتصادية وأرباحنا لا تتجاوز 8%، فأين الارتفاع في الأسعار بالقياس إلى الفرق الواضح في الجودة بين حوش بلاس والسوق.