انتظار وترقب لقانون عمل عصري يوائم الاتفاقيات الدولية.. و762 دعوة عمالية في مختلف المحافظات

العامل الدائم والمؤقت في القانون السوري له ما له وعليه ما عليه، ومع ذلك لم يحظ “المؤقت” بما حظي به “المثبت”، رغم أن الاثنين، وباعتراف بشير الحلبوني أمين التشريع والشؤون القانونية في الاتحاد العام لنقابات العمال أثناء حديثه لـ”البعث”، يشكلان الحلقة الأضعف في أي موقع كان، غير أن المؤقت والمياوم يتحملان الوزر الأكبر من بعض الجهات وكيفية تعاطيهم مع بعض المواد واستغلالها في غير مكانها، فجاء بند تعيينهم حسب الاعتمادات المرصودة على الأعمال المؤقتة، أو موسميين عرضيين نقطة لصالح البعض، لتبدأ معها حكايات العمال المتعبة والمرهقة، ولتسقط في النهاية كافة حقوقهم نتيجة استغلال جهد قد يكون لسنين طوال.

وتحدث الحلبوني بشكل مفصل عن سيرورة قانون العمل، وكيف تمّ تشكيل لجنة لتعديل مشروع القانون 17 لعام 2010 حيث أنجزت اللجنة أعمالها بالشكل اللائق، ودرسته اللجان المختصة وأحيل إلى مراجعه المختصة لإقراره، وبعد هذه الدراسات تمّ إحالته إلى لجان أخرى وإلى الوزارات لإبداء بعض الاستفسارات التي جاءت من غرف الصناعة والتجارة، وبعدها للأسف أعيد للدراسة أيضاً، ليعود اتحاد نقابات العمال مرة أخرى ويثير الموضوع عبر مجلس الحوار الاجتماعي ليعاد دراسته بما يوائم منظومة العمل والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها سورية. أما ما يتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية فيقول أمين التشريع والشؤون القانونية: بعد أن عدل في الـ 2014 تمّ دراسة مشروع تعديل كامل، وكانت هناك ملاحظات تفيد العامل بحيث ترفع نسبة رعاية الخدمة والعامل المحال إلى التقاعد وإصابات العمل، كما عدلت موضوع الكوارث والدورات الاكتوارية، ورغم أنه قانون جيد غير أننا نفكر بقانون عصري يتواءم ونظرة التأمينات الاجتماعية للعامل المسرّح.

وعن دور وزارة التنمية الإدارية أكد الحلبوني أنه وفي إطار عملها أصبح قانون العاملين جزءاً من مهامها، مشيراً إلى وجود لجنة سابقة درست مشروع تعديل القانون ووضعت نظام المراتب الوظيفية، غير أنها أوقفت، وبعد ذلك قامت لجنة مصغّرة من الوزارات، وكان الاتحاد جزءاً منها بوضع تعديلات للحظها في قانون العمل الحالي، وهي بحدود 15 مادة عبارة عن تعديلات تنظيمية وإدارية واجتماعية وخدمية لإدخالها في جسم قانون العاملين رقم 50 لعام 2004 وبالتالي فإن أي نظرة مستقبلية لتعديل قانون إصلاح العاملين يمكن دراستها من خلال هذه الملاحظات، غير أن هذه التعديلات أوقفت لصالح مشروع الإصلاح الإداري وتصدّت له وزارة التنمية الإدارية. ويضيف الحلبوني: منذ فترة كان هناك ملتقى في إطار قانون الخدمة العامة تضمنت 9 محاور أبدت وزارات الدولة ملاحظات على المراتب الوظيفية، وأبدى الاتحاد ملاحظاته في مذكرة رفعت لمجلس الوزراء وأحالها إلى وزارة التنمية الإدارية التي أخذت ببعضها، غير أنه تسرّب إلى مسامعنا من خلال ملتقى العمل أن هذا القانون لن يبصر النور قبل ثلاث سنوات، وبالتالي نحن أمام مدة زمنية لم تراعِ التعديلات التي حصلت في قانون العاملين الأساسي، ونطمح اليوم أن تدخل التعديلات الـ15 في جسم قانون العمل والأخذ بها عندما يتمّ الإصلاح الوظيفي، لنكون خطونا خطوة بالطريق الصحيح في تعديل القانون، ونطمح من التنمية أن يكون هناك مرونة أكثر في القرار الإداري في إطار الإصلاح الإداري، ونتمنى أن يكون هناك تغيير في البنية القانونية الجديدة بمعنى قانون ناظم للشؤون التنظيمية وقانون مستقل في الحرفة أو الوزارة، لأن هناك خصوصية لبعض المهن تختلف عن غيرها، وبالتالي هذه الأعمال لا بدّ من أن يكون لها قانون مهني خاص يرعى شؤونها وطباباتها وتعويضاتها، وبذلك نكون حققنا قفزة نوعية في القوانين والأنظمة.

ومن المشكلات التي لم يوجد لها حلّ حتى اليوم هي موضوع التأمين الصحي، حيث أوضح أمين التشريع أن العامل المشمول بالتأمين الصحي لايزال يتخبّط تحت رحمة بعض الأطباء فيما يتعلق بالطبابة والأجر، فهو يتعرّض للابتزاز في كيفية الحصول على الطبابة الصحية، فلا تتمّ معاملته بالشكل اللائق بسبب ضعف بوليصة التأمين. ومن القضايا المهمّة التي أشار إليها الحلبوني هي العلاقة بين المواطن والمسابقات التي يتمّ الإعلان عنها من قبل الحكومة، فبعد أن كانت الضامن الوحيد للعامل المؤقت، بدّدت نتائج المسابقة المركزية الأخيرة التي أجرتها وزارة التنمية الإدارية تلك الثقة، وخاصة بعد مصير موظفي وزارة العدل المؤقتين والذين كان عددهم -والقول للحلبوني- كبيراً جداً وذوي خبرة، إلا أنه وبعد تجديد الملاكات من قبل “التنمية” تمّ اعتبارهم فائض عمالة وأبعدوا عن عملهم، وكان المأمول إصدار تشريعي بهذا الشأن ينظم تلك الناحية ويضمن حقوق العمال، وبالتالي تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهم، لأن العامل المؤقت يشعر دائماً أنه عرضة للطرد في أي لحظة.

وفيما يتعلق بالمحاكم العمالية وبعد تعديل إحدى المواد، أكد الحلبوني أن هذا الإجراء ألزم بموجبه الجميع بحضور المحاكمة، وبالتالي كان هذا التعديل من أهم الخطوات التي وضعت المحكمة العمالية على الطريق الصحيح، وعلى حدّ تعبيره، كانت إحدى أكبر الصعوبات التي تعاني منها المحاكم هي امتناع ربّ العمل عن حضور المحكمة وتأجيل الدعوة، فيصبح هناك نوع من التشتيت للعدالة وضياع لحق العامل، خاصة وأن ربّ العمل يكون لديه دائماً دراية بالقانون والمعاملات أكثر من العامل، وهنا تؤول القضية لصالحه، وأومأ الحلبوني إلى قيام بعض أرباب العمل بممارسات خاطئة تجعلهم يكسبون القضية وهي حقيقة، على حدّ تعبيره، لا يمكن إغفالها. وبالحديث عن المحاكمات فقد بلغ عدد الدعاوى العمالية خلال العام الماضي في دمشق 325 دعوة فصل منها 69 والمنظور أمام المحكمة 256 وفي ريف دمشق 233 المفصول منها 8 والمنظور أمام القضاء 255، أما في حلب فقد بلغ عدد الدعاوى 9 وفي اللاذقية 55 وحمص 36 دعوة وحماة 8 وطرطوس 76 والقنيطرة 20 وأغلبها مرفوع من قبل العامل على صاحب العمل.