إيران في مرحلة تقليص الالتزامات بموجب الاتفاق النووي
طهران-سانا
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران حالياً في مرحلة تقليص الالتزامات بخطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي، مشدداً على أن المعيار الأساسي لطهران بالنسبة للأنشطة النووية وخطة العمل هو قانون العمل الإستراتيجي الصادر عن مجلس الشورى.
وقال إسلامي في تصريح بإشارة إلى اجتماع مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بدأ أمس: “إن الوكالة الدولية تقدم تقريراً عن أنشطة إيران النووية في مجلس المحافظين كل 3 أشهر، وفي مجلس الأمن الدولي كل 6 أشهر حول تطابق أو عدم تطابق الأنشطة النووية الإيرانية مع خطة العمل الشاملة المشتركة.. هو محور التركيز الرئيسي لتقريرها الذي يتكون من جزأين أحدهما حول الخطة والثاني حول الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي”.
وتابع إسلامي فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة فإننا نخضع لقانون العمل الإستراتيجي لرفع العقوبات، والنشاط النووي الإيراني يقع ضمن إطار الضمانات في قانون العمل الإستراتيجي.
وحول تقرير الوكالة الدولية شدد المسؤول الإيراني على أن لدى الأطراف التزامات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن الولايات المتحدة لم تف بالتزاماتها وانسحبت، كما لم تسمح للآخرين أيضاً بالتعاون مع إيران، مضيفاً: “بحسب قانون العمل الإستراتيجي لإلغاء العقوبات فإننا مكلفون بالرد إذا لم يلتزم الطرف الآخر بالتزاماته، ونحن الآن في مرحلة تقليص الالتزامات”.
وأوضح إسلامي أن إيران تفي بالتزاماتها بموجب البندين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة ولا تقبل أي نشاط نووي يعرقل التفاعل مع الوكالة، مبيناً أن المعيار بالنسبة لإيران فيما يتعلق بالأنشطة النووية وخطة العمل الشاملة المشتركة هو قانون العمل الإستراتيجي الصادر عن البرلمان الإيراني.
من جهةٍ ثانية، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران هادي نظيف بدء عملية دراسة طلبات ثمانين مرشحاً تقدموا للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقال نظيف في تصريح اليوم: إنه “خلال المهلة القانونية البالغة خمسة أيام ستتم الدراسة من قبل مجلس صيانة الدستور بشكل مكثف”، مضيفاً: “القانون نص أيضاً على وجود فترة خمسة أيام ثانية لكن نعتزم إنجاز الدراسة في الأيام الخمسة الأولى”.
وكان رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية محمد شاهجراغي أكد أنه “بعد الانتهاء من عملية التسجيل للدورة الرابعة عشرة لانتخابات الرئاسة كان هناك 80 شخصاً من بين 278 شخصاً راجعوا لجنة الانتخابات تتوافر لديهم الشروط اللازمة للتسجيل، من حيث السن والمؤهلات التعليمية وأربع سنوات من الخبرة في الإدارة العامة، وليست لديهم سوابق جنائية وفقاً للقانون”.
وأوضح شاهجراغي أن وزارة الداخلية ستنشر في الـ 11 من حزيران الجاري أسماء المترشحين الذين يؤيد مجلس صيانة الدستور أهليتهم للانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك تبدأ الحملات الانتخابية لفترة 15 يوماً وبعدها يكون يوم الصمت الانتخابي في الـ 27 من حزيران الجاري، ومن ثم الانتخابات يوم الجمعة الـ 28 منه.
وتابع شاهجراغي: “في حال عدم حسم نتيجة الانتخابات ستكون هنالك جولة ثانية في الجمعة التالي لها أي في الخامس من تموز القادم”، مشيراً إلى أنه سيكون هناك ستون ألف مركز انتخابي للانتخابات الرئاسية في أنحاء البلاد.
