مجلس الشعب يناقش أداء وزارة السياحة والقضايا المتصلة بعملها

دمشق-سانا   

ناقش مجلس الشعب في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة السياحة والقضايا المتصلة بعملها.

وفي عرض قدمه أمام المجلس تحدث وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني عن أهمية القطاع السياحي ودوره الحيوي كرافد للاقتصاد الوطني وما تعرض له هذا القطاع من تخريب وتدمير ممنهج خلال الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية والإجراءات القسرية أحادية الجانب والحصار الظالم.

ولفت الوزير مرتيني إلى أن الوزارة واستناداً إلى خطة قطاع السياحة 2019 – 2030 مستمرة بإنجاز المشاريع السياحية منخفضة التكاليف وتأهيل مواقع السياحة الشعبية بالتعاون مع الجهات العامة الشريكة كوزارات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي والنقل.

وعن مؤشرات القدوم السياحي العام الحالي بين الوزير مرتيني أن عدد القادمين إلى سورية بلغ 780 ألف قادم حتى نهاية شهر أيار الماضي منهم 704 آلاف عربي و76 ألف أجنبي بنسبة زيادة بلغت حوالي 10 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي كما بلغ عدد القادمين للسياحة الدينية 79 ألف زائر بنسبة زيادة 26 بالمئة وعدد الليالي الفندقية 529 ألف ليلة فندقية بنسبة زيادة 33 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2023.

ولفت الوزير مرتيني إلى الفعاليات والأنشطة السياحية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الجهات العامة بما يتناسب مع خصوصية ومقومات الجلب السياحي في كل محافظة كمعرض الزهور الدولي الذي يشكل فرصة للتعريف بالمنتجات السورية من أزهار ونباتات داخليا وخارجيا والترويج للحرف والصناعات التقليدية والسياحة الشعبية وتنظيم ملتقى الشباب السوري للسياحة بالتعاون مع هيئة التميز والابداع ومهرجان القلعة والوادي.

وأكد الوزير مرتيني أن الوزارة تسعى لتطوير التطبيق السياحي “963 إس واي” وتزويده بالمواد الترويجية للمواقع السياحية السورية وتنفيذ المزيد من الجولات الافتراضية بتقنية 360 درجة لمناطق سياحية متنوعة وإنتاج الأفلام القصيرة والنوعية والجولات الافتراضية ليتم عرضها في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي وتصميم وطباعة وتنفيذ الخرائط والبروشورات والكتيبات والمواد الترويجية التخصصية بلغات متعددة واستضافة الوفود الإعلامية والسياحية وإجراء جولات اطلاعية تعريفية للصحفيين والمؤثرين والمهتمين بالقطاع السياحي.

وكشف عن تعاقد الوزارة مع الشركة السورية للنقل والسياحة لتأمين عدة مشاريع للشواطئ المفتوحة والمنتزهات الشعبية تلبي احتياجات السياحة الداخلية وخاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والحصار الاقتصادي الظالم منها مشروع “لابلاج” في منطقة وادي قنديل باللاذقية ومشروع شاطئ الكرنك في طرطوس وغيرها.

وفي سبيل الحفاظ على الحرف التراثية ونقل الخبرات والمهارات إلى الأجيال القادمة أشار وزير السياحة إلى اهتمام الوزارة والجهات المعنية برعاية واحتضان الحرف التراثية وتأمين مستلزمات العمل للحرفيين لتعزيز ثقافة العمل بهذه الحرف والحفاظ على التراثين المادي واللامادي وتأمين متطلبات استمراريتها وحمايتها من الاندثار وتدريب الشباب عليها وإتقانها وترويج وتسويق المنتجات التراثية.

وبين الوزير مرتيني أنه تمت إعادة تأهيل الموقع العام والمواقع المخصصة من ضمن الحاضنة المركزية في دمر بما يحقق الحيز المكاني الملائم للحرفيين، وقاعات تدريبية لنقل الخبرة والمعرفة لجميع الحرف التقليدية والتراثية.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس برفد المنشآت السياحية بالكوادر الشابة من خريجي المعاهد والمدارس الفندقية وكليات السياحة والحرص على رفع كفاءة الكوادر العاملة في هذا المجال وتحسين واقع الأوابد والمعالم الأثرية بالمحافظات عن طريق إعادة ترميم المتضرر منها وتشجيع القدوم السياحي إليها وتقديم أفضل الخدمات للسياح وبأسعار مناسبة.

ودعوا إلى التشدد في مراقبة وضبط أسعار خدمات المنشآت السياحية وإنشاء فنادق درجة ثانية وتبسيط إجراءات جذب السياح العرب والأجانب والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال ودعم قروض المشاريع السياحية وتبسيط إجراءات الحصول عليها.

وفي رده على مداخلات الأعضاء بين الوزير مرتيني حرص الوزارة على تأمين فرص عمل لخريجي المؤسسات التعليمية ذات الصلة بالقطاع السياحي وتدريب الكوادر بالتعاون مع منشآت سياحية من القطاع الخاص إضافة إلى إجراء مسح شامل بشكل مستمر لمعرفة تأثير قطاع السياحة في الناتج المحلي والاقتصاد الوطني والوقوف على معوقات العمل في هذا القطاع وتطوير الخدمات التي يقدمها.

وأكد الوزير مرتيني أن الوزارة تتابع باستمرار أسعار خدمات المنشآت السياحية بشكل دقيق وتتخذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين مشيراً إلى أن جميع مداخلات وطروحات أعضاء المجلس محل اهتمام الوزارة وسيصار إلى متابعتها وموافاة المجلس بالإجابات والردود عليها خطياً بأسرع وقت ممكن.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الأربعاء.