مع حملات التشكيك والانتقاد.. الموجه الأول للرياضيات: 7 أوراق حصلت على علامة تامة من 200 ورقة عشوائية

البعث- علي حسون

رغم مضي ثلاثة أيام على تقديم طلاب الشهادة العامة امتحان مادة الرياضيات، ما زالت أصداء ما أثير من جدل حول تعقيد وصعوبة الأسئلة حديث الطلاب وذويهم مع المدرّسين، إضافة إلى حملات انتقاد واسعة طالت المعنيين في وزارة التربية مع تأكيدات من مدرّسين اختصاصيين على وجود أخطاء في الأسئلة.

شاملة

الموجّه الأول لمادة الرياضيات في وزارة التربية ميكائيل الحمود أوضح أن ما يروّج عن وجود أخطاء غير صحيح، فالأسئلة جاءت متدرّجة تتناسب مع جميع المستويات، مراعية للفروق الفردية، بعيدة عن الحفظ معتمدة على فهم الطالب للمادة، كاشفاً  في تصريح لـ”البعث” عن تصحيح 200 ورقة إجابة كعينة عشوائية أفرزت 7 أوراق حصل أصحابها على العلامة التامة، وبلغت نسبة النجاح لهذه العينة 70%، ما يؤكد أن طبيعة الأسئلة منطقية وشاملة للكتاب، علماً أن الأسئلة لم تختلف أبداً عن الأسئلة الواردة في الكتاب ولكن باختلاف الأرقام فقط.

الموجّه الحمود طمأن جميع الطلاب بأن سلم التصحيح سيراعي ما أشكل على الطلاب وقبول جميع الإجابات الصحيحة والتي ناقشها الطالب بشكل منطقي، مشيراً إلى السؤال الخامس وورود حالتين بالطلب الأول بضرورة الحلّ وفق شرط معطى، مؤكداً أن كل طالب لم يأخذ بالشرط وكانت مناقشته للسؤال منطقية سينال الدرجة الكاملة بغضّ النظر عن الوصول للإجابة الصحيحة، وبالتالي سيكون هناك مرونة من المصحّحين لهذا الطالب.

تشويش 

واستهجن الموجّه الأول الحمود حملات التشويش والتشكيك بالأسئلة، ولاسيما من مدرّسين اختصاصيين، وهم على علم بأن الأسئلة ليست معقدة وطبيعية ومتسلسلة وفق المناهج، وتحاكي التمارين الموجودة في الكتاب المقرّر من دون إهمال أي بحث من الكتاب، محمّلاً أغلب المعاهد والمدارس الخاصة المسؤولية، وخاصة ما يتعلق في بحث “المتتاليات”، كون الأغلبية في المدارس الخاصة تؤجل هذا البحث إلى نهاية العام، ولاسيما أنهم اعتادوا أن يأتي كسؤال اختياري مستندين إلى أسئلة دورات عامي “جائحة كورونا وكارثة الزلزلال”، حيث قدّرت وقتها الوزارة الظروف وجاءت الأسئلة  بطريقة اختيارية، إلا أن هذا العام خلت الأسئلة من الاختياري، وكان من نصيب بحث “المتتاليات” 50 درجة، علماً أن النماذج الاختيارية تربك الطالب والمصحّحين بآن معاً.

لابد من التشجيع 

ولم يغفل الموجّه الأول الحمود ضرورة إعادة النظر بواقع المدارس الحكومية من ناحية سدّ الشواغر وتأمين المدرّسين، وخاصة للمواد الاختصاصية كالرياضيات، من خلال منح  الحوافز التشجيعية للمدرّس للمحافظة عليه ضمن الظروف المعيشية الصعبة وتسابق القطاع “الخاص” على استقطاب المدرّسين الاختصاصيين بأجور مرتفعة ومغرية مما ينعكس سلباً على الطالب في المدارس الحكومية.