الخامس من حزيران.. ذكرى “النكسة” المشؤومة

هيفاء علي

تمرّ هذه الأيام الذكرى الـ57 لنكسة حزيران، الذكرى الأليمة والحزينة التي أسفرت عن احتلال “إسرائيل” للمزيد من الأراضي العربية. وبالطبع تم كل ذلك نتيجة الدعم الغربي غير المحدود وغير المشروط. ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، فقد دشّنت الحرب مشروع تمدّد الاستيطان الإسرائيلي إلى الضفة الغربية وغزة والجولان، ورسّخت مبدأ “القوة” بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية ونهب مواردها الطبيعية.

وتمرّ الذكرى المشؤومة هذا العام في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال ارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني، الذي يواجه إرهاب الدولة الذي تمارسه السلطات “الإسرائيلية”، بكل بسالة وصمود وإصرار على مواصلة النضال والكفاح حتى إنهاء الاحتلال واستعادة الأراضي المحتلة.

ورغم مرور هذه السنوات الطوال على الحرب، إلا أن العرب لم ولن يسكتوا على هذا الاحتلال، والدليل على ذلك ما يجري اليوم في غزة والأراضي المحتلة الأخرى، بالإضافة إلى انقلاب الرأي العام العالمي ضد “إسرائيل”، حيث تشهد العديد من الجامعات الأوروبية مظاهراتٍ طلابية حاشدة مناصرة لفلسطين ومستنكرة لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الشعب الفلسطيني، ومطالبة بمساءلة قادة الاحتلال ومحاسبتهم، كما طالبت حكومات بلدانهم بالتوقّف عن دعم “إسرائيل”، وعن إرسال الأسلحة الفتاكة إليها. ليس هذا فحسب، بل حتى محكمة الجنايات الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق المجرمين بنيامين نتنياهو ويؤاف غالانت وآخرين، بتهمة ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية، وتم هذا الأمر بناء على الطلب الذي تقدّمت به جنوب إفريقيا إلى المحكمة لإصدار مذكرة الاعتقال هذه، ما أثار جنون هؤلاء المجرمين وداعميهم، واعترفت مدريد ودبلن وأوسلو بدولة فلسطين المستقلة، لتكون 145 دولة من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة، قد اعترفت بدولة فلسطين.

والاحتلال زائل لا محالة مهما طال الزمن، حيث بات وضع “إسرائيل” اليوم أضعف ممّا كان عليه سابقاً، بشهادة التقارير اليومية الصادرة من الداخل الإسرائيلي التي تتحدّث عن انكماش الاقتصاد الإسرائيلي للربع الثاني على التوالي بنسبة 7.21%، بعدما انكمش في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.1% ما زاد أعباء السلطات التي تسعى إلى دعم الاقتصاد المحلي بشتى الطرق في مواجهة تداعيات العدوان المتواصل على غزة.

وتشير هذه التقارير إلى أن الآثار الاقتصادية للحرب واضحة، إذ خسرت مكوّنات الناتج المحلي الكثير، كما تراجعت الصادرات بنسبة 26%، والواردات انخفضت بنسبة 12%، والاستهلاك الخاص تراجع 7.5%، أي أنه في نهاية 2024 تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع 5.7% وهذه نسبة كبيرة وغير مسبوقة.

وهكذا تثبت الوقائع والأرقام أن الاقتصاد الإسرائيلي في حالة حرجة وتلقّى ضربة قاسية خلال الأشهر الثمانية الماضية، مقدّراً حجم خسارته بنحو 300 مليار شيكل (82 مليار دولار)، لأن “بنك إسرائيل” قدّرها بنحو 260 مليار شيكل (71 مليار دولار) حتى آذار الماضي.

زيادة على ذلك، لن يختفي الفلسطينيون وسوف يواصلون النضال من أجل التحرّر وإلى جانبهم شعوب العالم قاطبة.