” نورد ستريم” لا جديد حتى الآن
أرسل مكتب المدّعي العام الروسي طلباتٍ إضافية إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص فيما يتعلق بالأعمال الإرهابية والجرائم ذات الصلة المرتكبة على أراضي روسيا ضد مصالح الاتحاد الروسي ومواطنيه، بما في ذلك تفجير خطي الأنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم2، حيث قال أندريه إيفانوف: “إنه عمل إرهابي دولي يتمثل في تدمير خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2”. وأشارت المؤسسة الروسية إلى أنه “على الرغم من الأدلة المتوفرة، فإن السلطات المختصة في الولايات المتحدة وقبرص وفرنسا لم تحقق في ظروف التمويل وأشكال الدعم الأخرى لارتكاب هذه الأعمال الإرهابية، كما أن السلطات المختصة في جمهورية ألمانيا الاتحادية تتهرّب من التزاماتها الدولية”. وفي الوقت نفسه، أكّد ممثل مكتب المدعي العام أن هذه الدول وقعت على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997 والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999، وبالتالي، على هذا النحو، “يُطلب منهم اتخاذ تدابير للتحقيق في أعمال الإرهاب” و”تقديم أقصى قدر من المساعدة في التحقيق في مثل هذه الأعمال غير المشروعة”، كما تؤكد المؤسسة الروسية. وفي هذه الطلبات الإضافية، “تم لفت انتباه السلطات المختصة في هذه الدول إلى ضرورة اتخاذ تدابير للوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة الأنشطة الإرهابية وتمويلها، وتنظيم التحقيقات في الأنشطة غير القانونية وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.
وقد أعلنت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الروسي في 3 نيسان أن المؤسسة نظرت في طلبات النواب الروس بشأن التحقيق في احتمال تورّط أشخاص وهياكل أجنبية في تنظيم وتمويل بعض الأعمال الإرهابية على أراضي الاتحاد الروسي، وكذلك في انفجارات خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، ونتيجة لفحص الوثائق، تم إرسال الطلبات المقابلة إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص.
ووقعت انفجارات خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، اللذين لم يتم تشغيلهما بعد، في 26 أيلول 2022. وذكرت وسائل إعلام غربية أن الانفجار تم تنسيقه من رومان تشيرفينسكي، القائد السابق لوحدة من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية. وفي شباط 2024، أوقفت السويد والدنمارك تحقيقاتهما، بينما تواصل ألمانيا التحقيق، والصين تدعو إلى إجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة. ويدير خطي أنابيب “نورد ستريم 1 و2″، تحالف شركات تملك شركة “غازبروم” الحكومية الروسية الأغلبية فيه.
ويعدّ “نورد ستريم 1″، أكبر خط أنابيب غاز روسي إلى أوروبا من ناحية الكمية التي تبلغ 55 مليار متر مكعب سنوياً، ويمتدّ عبر بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا.
أما “نورد ستريم 2″، فهو خط أنابيب ثانٍ مزدوج بحجم الخط الأول، وتم استكماله في عام 2021، لكن ألمانيا رفضت اعتماد تشغيله.
وتمثل خطوط “نورد ستريم” الناقل الرئيسي للغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا وبولندا ودول أوروبية أخرى.
وتعدّ خطوط الأنابيب بنية تحتية “استراتيجية” تربط روسيا بأوروبا، وكانت نقطة محورية في المواجهة الأوسع بين الجانبين، بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على موسكو “لمعاقبتها” على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي تهدف أولاً وأخيراً إلى حماية الحدود من أيّ تهديد محتمل.
دراسات