صعوبات كثيرة تعترض عودة “السورية للبطاريات” إلى سابق عهدها.. والعقدة في التمويل

رغم أن الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة بحلب قامت بتجهيز أفران الصهر وصهر خردة البطاريات البالية المستجرّة من الجهات العامة في أفران الصهر الثابتة لإنتاج سبائك الرصاص اللازمة لصناعة البطاريات، وبدأت بصناعة البطاريات السائلة بالطريقة المتّبعة في القطاع الخاص، إلا أن التمويل ظلّ العقدة الأساسية أمام سعيها لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج القديمة، وتمّ توقيع عقد مع شركة تافان الإيرانية على توريد وتركيب ثلاثة خطوط إنتاج، واحد لإنتاج البطاريات المغلفة لإنتاج 1000 بطارية خلال 8 ساعات، وآخر لإعادة تدوير البطاريات وصهر الخردة وإنتاج سبائك الرصاص بطاقة إنتاجية 2500 طن سنوياً، وثالث لإنتاج بطاريات الليثيوم بطاقة إنتاجية 4 ملايين أمبير ساعي سنوياً، وذلك بتمويل من الخط الائتماني الإيراني. وكذلك قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة روسية لإجراء عقد تشاركية يتضمّن التزام الجانب الروسي توريد وتركيب وتجهيز مصنع متكامل لإنتاج البطاريات المغلفة بطاقة إنتاجية لا تقلّ عن مليون بطارية سنوياً، وتركيب معمل لصهر البطاريات البالية لتأمين المواد الأولية لتصنيع البطاريات وفق أحدث التقنيات العالمية بنسبة 20% من صافي الأرباح.

“البعث” تحدّثت مع مدير الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة بحلب، وهي إحدى شركات المؤسّسة العامة للصناعات الهندسية، محمد علو، الذي أكد أن الشركة تعاني مجموعة من الصعوبات نتيجة إحجام جهات القطاع العام عن تسليم البطاريات التالفة للشركة رغم التعاميم الصادرة سابقاً بضرورة تسليم هذه البطاريات إليها، لأنها تشكّل المادة الرئيسية في العملية الإنتاجية لدى الشركة.

وأشار علو إلى أن التأخر في توريد وتنفيذ مضمون العقد الموقع مع شركة تافان الإيرانية، ونقص كمية المازوت المورّد إليها عن الكمية المحدّدة من لجنة الثمانية شهرياً، فضلاً عن النقص الكبير في عدد الفنيين وعدم توفر وسائل النقل للعاملين في الشركة، وعدم وجود آليات من ستافات ورافعات وشاحنات لدى الشركة، كلّ ذلك شكّل عقبات تعيق عملها وتمنع إعادة إقلاعها من جديد.

علو لفت إلى أن قرار وقف استيراد البطاريات الذي جاء بعد الاتفاق مع الشركة الإيرانية لإعادة تدوير معمل البطاريات الوحيد في سورية، كان ينبغي أن يقدّم دفعاً لهذه الصناعة وينتشلها مجدّداً بعد أن تمّ تدمير المعمل سابقاً على يد الجماعات الإرهابية. ورغم أن الشركة تعدّ من الشركات الرابحة في سورية، إلا أنها لم تتمكّن إلى الآن من تحقيق نمو كبير في مبيعاتها، وإذا لم يتمّ الأخذ بمقترحاتها الخاصة بتطوير أعمالها وتحسين وضعها الحالي، فإن كل ما يتمّ فعله لن يجدي نفعاً، علماً أن هناك تعميماً صدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء برقم 328/15 وتاريخ 17/6/2020 بإلزام جهات القطاع العام بضرورة تسليم البطاريات البالية إلى الشركة لإعادة تدويرها والاستمرار بالعملية الإنتاجية.

وتحدّث علو عن مقترحات قدّمتها الشركة تتعلق بالإسراع في تنفيذ العقد الموقع مع الشركة الإيرانية الذي يلبّي تطلعات الشركة برفد الأسواق المحلية بكل أنواع البطاريات، بالإضافة إلى تأمين حاجة الشركة من مخصّصات المازوت الشهرية، وتعيين عمال فنيين من جميع الاختصاصات، وتأمين وسائل نقل للعاملين وآليات جديدة، ما يسهّل ويسرّع العمل بشكل كبير. ويبدو أن التغيير المستمر لإدارة الشركة، بالإضافة إلى الصعوبات السابقة التي تعترض عملها، يجعل إمكانية إعادتها إلى وضعية الريادة في مستوى الأرباح أمراً في غاية الصعوبة.