الشارع التنظيمي للكورنيش مفتاح الحل!

طرطوس – وائل علي

في متابعة لما سبق طرحه على صفحات “البعث”، يعزو عضو مجلس مدينة طرطوس، علي سعد، الأسباب التي حالت – وتحول – دون تقدم أي من أصحاب العقارات، حتى تاريخه، للحصول على رخصة بناء واحدة، بعد مرور شهرين على إقرار تعديل المخطط التنظيمي للواجهة الشرقية لكورنيش مدينة طرطوس البحري، إلى الشارع التنظيمي الواقع خلف فدق طرطوس الكبير، بطول ثلاثمئة متر وعرض اثني عشر مترا، ويكتسح خمسة عقارات، وقال: لا يمكن فك التشابك مع العقارات الغربية للشارع التنظيمي إلا بحل مشكلة الشارع التنظيمي، وإلا ستظل 90% من المشكلة عالقة…!
وتابع سعد: نحن كمجلس مدينة راسلنا عام الجهات المركزية بدمشف مؤكدين على فكرة التقاص بين عقارات السكان المقترحة وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2614، تاريخ 2014، وشكلت لجان لهذه الغاية وبوشر العمل لكنه توقف عام 2017 وأعدنا مرة جديدة التأكيد على حل التقاص عام 2019.. لكن لا جواب..!! وباختصار.. نقول أنه لا يمكن حل مشكلة الواجهة البحرية لمدينة طرطوس قبل معالجة الشارع التنظبمي…!
من جانبه لفت المهندس يزن الشيخ، مدير سياحة طرطوس السابق، إلى أن مساحة العقارات الدنيا التي أقرها التعديل الأخير لا تقل عن ثمانمئة متر، وهي مشكلة كبيرة تواجه انطلاق أعمال البناء وتزيد من صعوبات المعالجة بسبب تشعب أعداد ورثة العقارات وضآلة المساحات المشمولة بالتعديل، ما سيزيد الطين بلة.

ويعتقد “الشيخ” أن هذا الواقع – إن استمر – سيدفع، بشكل أو بآخر، لتطبيق قانوم العرصات، وهو ما قد يكون في غير مصلحة المالكين وورثتهم بعد كل هذه العقود والسنوات من التجميد…!