الإنتاج والتضخم وسعر الصرف

الدكتورة ليندا علي إسماعيل

من فريق الأكاديميين في الحوار الاقتصادي

 أود أن أشارك رأيي بخصوص مجموعة من الأسئلة الهامة التي طرحها الرفيق الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في اجتماع اللجنة المركزية السبت 4 أيار 2024 في الجانب المتعلق بالوضع المعيشي وتحديداً الإنتاج، التضخم وسعر الصرف.

طرح الرفيق الأسد الأسئلة التالية:(أين تكمن الأولوية في سعر الصرف، أم في الإنتاج؟ فإذا كانت الأسعار ثابتة ولا يوجد فرص عمل كيف يعيش الفقير؟ كيف ننقل هذه الشريحة من الفقر إلى الوسط؟).

تسلط هذه الأسئلة الضوء على أهمية الاتساق المتبادل للسياسات المالية والنقدية، وهو أمر ضروري من أجل وضع سياسة اقتصاد كلي سليمة ومتماسكة، و(لكي تتمكن الحكومة والسلطة التنفيذية من وضع برامج تحقق هذه التوازنات) كما أشارالرفيق الأمين العام. فعندما نقوم بتحليل أثر تغيير في سياسة ما، يجب علينا أن نفترض تأثيره وتأثّره بالسياسات الأخرى.

إن الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب توصيف المشكلة الاقتصادية في سورية، من خلال تحليل طبيعة تقلبات الناتج، وأسباب التضخم وارتفاع سعر الصرف. وفيما يلي رأيي، بالاستناد لنتائج مجموعة من الأبحاث التي قمت بها بهذا الخصوص:

استناداً لنتائج اختبار طبيعة تقلبات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سورية، يرتد الناتج بعد التعرض لصدمة إلى المعدل الطبيعي الذي تغير بتغير الخصائص الهيكلية الفعلية لسوق العمل والسلع بحيث يعكس المعدل الطبيعي الجديد عيوب السوق وتشوهات الأسعار والفساد، والتقلب العشوائي في الطلب والإمدادات، وتوافر العمالة، وتكاليف النقل وما إلى ذلك. إن تجاهل هذا الأمر سوف يؤدي إلى تكاليف مهدورة للتدخل الحكومي والتي يمكن أن تزيد أيضاً من التقلبات في متغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى، كالتضخم. في هذه الحالة، سيؤدي استخدام السياسة الاقتصادية لتحفيز الطلب والناتج فوق هذا المستوى الطبيعي الجديد لتضخم بمعدل متزايد.

وعليه، بدلاً من سياسات التدخل الاقتصادي قصيرة الأجل، يمكن أن يتم تحفيز الناتج عن طريق توجيه الموارد نحو الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات التنموية طويلة الأجل بحيث يكون هناك مجال لتغيير معدل التوازن الطبيعي على المدى الطويل للناتج. يجب أن تكون تدخلات السلطات العامة لتحفيز الناتج في إطار تبني إصلاحات هيكلية متعلقة بسوق العمل وشروط الإنتاج (زيادة الإنتاجية، تخفيض تكلفة مدخلات الإنتاج، تحسين الوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية، توليد ونشر موارد الطاقة المتجددة، وبشكل عام تخفيف القيود والمشاكل الأساسية التي تقيد الإنتاج مثل عدم كفاية المعروض من مدخلات الإنتاج وارتفاع تكلفتها). وفي هذا الإطار، من المهم الإشارة إلى أن الفساد يعتبر من الأسباب التي تؤدي لانخفاض المعدل الطبيعي للناتج وبالتالي الإضرار بمصلحة المجتمع ككل كونه يؤدي إلى أوجه قصور كبيرة في الأسواق، ولا سيما في الطريقة التي تقدم بها السلع والخدمات للمستهلكين والشركات والعناصر الاقتصادية الأخرى، مما يؤدي إلى الحد من القدرة الإنتاجية للاقتصاد على المدى الطويل. وعليه، من المهم متابعة العمل لمعالجة أوجه الفساد التي تسببت بتشوهات في هيكل سوق العمل والإنتاج.

ترافق تراجع الناتج في سورية مع ارتفاع معدلات التضخم خلال فترة الحرب. وبالتالي لا يمكن أن ننظر في حلول لمشكلة النمو الاقتصادي وتحفيز الناتج بمعزل عن مشكلة التضخم. في الواقع، إن صدمة العرض السلبية (أسعار المواد الغذائية والطاقة، الأسعار النسبية للواردات غير الغذائية وغير النفطية والتغيرات في اتجاه نمو الإنتاجية) التي أثرت سلباً في الناتج المحلي الحقيقي وأدت إلى انخفاض المعدل الطبيعي للناتج، أدت أيضاً إلى ارتفاع معدل التضخم في سورية خلال فترة الحرب. وعليه، فإن تحفيز الطلب الكلي لزيادة الناتج فوق المستوى الطبيعي الجديد (بعد الصدمة) سيتم إحباطه في الأجل الطويل من خلال التضخم والتعديل السريع لتوقعات التضخم، الذي سيكون أثره سلبي على الناتج. من ناحية أخرى، سيكون من غير المناسب اتباع سياسة نقدية تستهدف التضخم من خلال تقييد الطلب كونها ستؤدي إلى تفاقم تقلبات الناتج وانخفاضه. بمعنى أن هذه السياسة النقدية قد تؤدي إلى نتائج أسوأ بالنسبة للاقتصاد الحقيقي مقارنة بالصدمة وحدها.

في مواجهة هذه الحقائق، يمكن برأيي أن تبحث السلطة النقدية في إمكانية تطبيق سياسة نقدية تستهدف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي كمرتكز اسمي يمنع تسارع التضخم ويمثل استجابة لصدمات العرض السلبية. ترتكز هذه السياسة على تثبيت الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حول مستوى أو معدل نمو مستهدف محدد، بحيث يساوي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مجموع معدل التضخم المستهدف ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المقدر. تعمل سياسة استهداف الناتج الاسمي في الواقع على استهداف مشكلتي ارتفاع التضخم وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بحيث يتم توزيع النتائج السلبية لصدمة العرض السلبية بين انخفاض النمو وارتفاع التضخم. بالمقابل، من المهم أن تتابع السلطة المالية العمل على تعزيز النمو الحقيقي الكلي والقطاعي باتباع سياسات جانب العرض.

إن مثل هذه السياسة التي تستهدف التضخم والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يمكن أن تساعد في تحقيق التوازنات بين مشاكل الأسعار والناتج، وتراعي تقاطع المصالح بين مختلف الشرائح، وهو موضوع سؤال آخر هام طرحه الرفيق الأسد (ما هو البرنامج أو النهج الذي يمكن أن يتبناه حزب البعث ويعبر عن تقاطع المصالح بين مختلف الشرائح؟).

لمعالجة مشكلة التضخم في سورية، من المهم أيضاً الأخذ بالاعتبار عوامل القصور الذاتي. ويقصد بالقصور الذاتي أن التوقعات التضخمية تميل إلى أن تكون ذاتية التحقق، لأن سلوك الأفراد يتوافق مع توقعاتهم بشأن التضخم. وعليه، يقوم الوكلاء الاقتصاديون، بناءً على هذه التوقعات، بتعديل وزيادة أسعارهم بشكل غير رسمي. إنهم يفعلون ذلك للحفاظ على حصتهم من الدخل والحفاظ على هوامش الربح الخاصة بهم ولأنهم يعرفون أن الوكلاء الاقتصاديين الآخرين سيفعلون الشيء نفسه وسيقومون أيضاً بتعديل أسعارهم بشكل غير رسمي. كما أنهم يفعلون ذلك على فترات متأخرة وليس في وقت واحد، بمعنى أن الزيادات في التكاليف والأسعار لا تحدث في نفس الوقت في جميع الشركات ومن قبل جميع العناصر الاقتصادية بل تحدث بالتناوب. وعليه، نظراً لتاريخ التضخم المرتفع، والتوقعات بأن نمط التضخم سيكون من الصعب كسره، فإن القصور الذاتي سيؤثر على الاستجابة للتغيير الفعلي في السياسة الاقتصادية – مما يبطئ سرعة رد الفعل على تغيير السياسة، وبالتالي زيادة تكاليف التكيف. بمعنى أن وجود القصور الذاتي يقلل من فعالية السياسات الاقتصادية.

وعليه، فإن أي سياسة نقدية تعمل على ضبط الأسعار لن تنجح في حال تم إغفال وجود التضخم بالقصور الذاتي ومعالجته. وفي هذا الإطار، يمكن أن تساهم زيادة الشفافية والتواصل فيما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية والسياسة الاقتصادية المتبعة في تخفيض حالة عدم اليقين وبالتالي ضبط توقعات التضخم. يتطلب هذا الأمر أن تتضمن البيانات المنشورة، مثل تلك المتعلقة بالموازنة العامة أو بالسياسة النقدية، تحليلاً أكثر تفصيلاً للظروف الاقتصادية الحالية والتوقعات الاقتصادية.

إن تطبيق مقترح سياسة استهداف الناتج الاسمي يمكن أن يساعد في التأثير في التضخم المتوقع وضبطه وبالتالي الحد من عمل قوى القصور الذاتي. لكن هذا الأمر يتطلب وجود مصداقية للسلطة النقدية وثقة بأن السياسات المتبعة من قبلها للتأثير في المتغيرات الأساسية ستكون متسقة مع انخفاض معدلات التضخم وزيادة النمو، مما يساعد في خلق الفجوة بين التضخم السابق والتضخم المتوقع. كما أنه في حال وجود مصداقية كبيرة فإن التوقعات ستساعد في تحقيق الهدف بجهد أقل. وفي هذا الإطار من المهم الإشارة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطة المالية في تأسيس مصداقية السلطة النقدية. إذ تكون السياسة النقدية أكثر مصداقية، وبالتالي فعالية، عندما تكون هناك ثقة بأن الحكومة لن تلجأ إلى تمويل العجز التضخمي أو إلى مطالبة البنك المركزي بتمويل الديون، الأمر الذي سيضر بعد ذلك مباشرة بمصداقية البنك المركزي. وهذا ما يسلط الضوء مجدداً على أهمية التنسيق والاتساق بين السياسات.

وفي سياق أهمية التنسيق والاتساق بين السياسات، لا يمكن أن نتجاهل عند وضع سياسات تستهدف الناتج واستقرار الأسعار وجود مشكلة أخرى ذات صلة وثيقة، وهي انخفاض قيمة العملة الوطنية. فبحسب الأدبيات الاقتصادية، يعتبر الناتج والتضخم من المحددات الأساسية لسعر الصرف، كما إن سعر الصرف يؤثر بدوره في كليهما. وبالتالي من المهم توصيف أسباب انخفاض قيمة العملة الوطنية في سورية بما يضمن وضع سياسات اقتصاد كلي سليمة تراعي وتأخذ بالاعتبار التداخل والتأثير المتبادل بين هذه المشاكل.

إن انخفاض قيمة العملة الوطنية خلال فترة الحرب ناتج بشكل أساسي عن صدمات حقيقية وعن التدهور المستمر في المتغيرات الاقتصادية كالناتج والصادرات، بالإضافة إلى ضغوط المضاربة وهروب رؤوس الأموال. وفي هذه الحالة لا يكون بإمكان السلطة النقدية وحدها من خلال السياسة النقدية فقط التحكم بسعر الصرف، بل يجب التوجه لمعالجة الأسباب المرتبطة بمؤشرات الأداء الاقتصادي الحقيقي، كتحفيز الإنتاج والاستثمار. ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن تكاليف المعاملات والحواجز التجارية والعقوبات المالية والاقتصادية التي فرضت قيوداً على الصادرات والواردات في سورية وخفضت بالتالي من حجم التبادلات التجارية، قد ساهمت في انحراف سعر الصرف عن وضعه التوازني. وعليه، يعتبر تخفيض تكاليف المعاملات والحواجز التجارية وإلغاء العقوبات الاقتصادية أساسي أيضاً لضبط سعر الصرف.

لتحقيق استقرار سعر الصرف، من المهم أيضاً أن تكون هناك رؤية واضحة بخصوص الخيار الأمثل لنظام الصرف في المرحلة المقبلة، وبما لا يتعارض مع هدف تحفيز النمو والناتج. في الواقع، لتحقيق استقرار سعر الصرف يجب، بحسب معضلة السياسة الاقتصادية الكلية في اقتصاد مفتوح (أو ما يسمى بمثلث الاستحالة)، التخلي عن أحد الهدفين التاليين: استقلالية السياسة النقدية أو تحرير حركة رؤوس الأموال. من جهة، إن تبني نظام صرف ثابت لضمان استقرار أسعار الصرف في ظل وجود حرية حركة رؤوس الأموال سيحرم السلطة النقدية من الاستقلالية في التعامل مع المشاكل الاقتصادية الداخلية كالبطالة والنمو الاقتصادي. بالمقابل، يتيح تبني نظام التعويم الاستقلالية للسلطة النقدية، لكن سينتج عن ذلك في ظل حرية حركة رؤوس الأموال عدم استقرار أسعار الصرف. أما الاحتمال الثالث فهو أن تتبنى الدولة نظام صرف ثابت دون أن تخسر استقلاليتها النقدية وذلك من خلال فرض ضوابط على حركة رؤوس الأموال. إن معضلة السياسة الاقتصادية الكلية (مثلث الاستحالة) لا تعني أن الأنظمة الوسيطة مستحيلة، لكنها تتطلب من صانعي السياسة المفاضلة بين أهداف مختلفة.

بما أن سورية مقبلة على مرحلة جديدة تتطلب فيها عملية إعادة الإعمار وجود تدفقات داخلة لرؤوس الأموال، ستتطلب المحافظة على استقرار أسعار الصرف وعلى الاستقلالية النقدية في معالجة المشاكل الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي أن يتم تبني نظام مرن وسيط كأن يتم الانتقال في مرحلة لاحقة إلى نظام الربط الزاحف (Crawling peg)، حيث يتم تعديل سعر صرف العملة الوطنية من فترة لأخرى استجابة للتغيرات في مؤشر التضخم أو معدل نمو الناتج الاسمي، وبما يتماشى مع تحقيق مقترح استهداف نمو الناتج الاسمي الذي قدمناه أعلاه. بالتوازي، من المهم أن يتم توجيه التدفقات المالية الداخلة بما يعزز الإنتاجية بحيث يكون الأثر ايجابي على النمو الاقتصادي.

ختاما، من المهم الإشارة إلى أن وضع سياسات تحقق التوازنات بين المشاكل الاقتصادية والشرائح الاجتماعية يتطلب الأخذ بالاعتبار لمشكلة عدم التجانس الوقتي، إذ غالباً ما تحتاج تغييرات السياسة وقتاً لظهور تأثيرها في الاقتصاد. نتيجة لعدم التجانس الوقتي، يمكن أن يحصل على الأجل القصير تعارض بين أولويات الحكومة وأولويات المواطن. ونتيجة للضغوط الشعبية يمكن أن تميل الحكومة لاتباع سياسة أو تطبيق آليات واختيار برامج ذات آثار جيدة على الأجل القصير لكن لها آثار سيئة بالنسبة للاقتصاد على الأجل الطويل. بمعنى يمكن أن تستغل الحكومة عدم التجانس الوقتي آنياً لامتصاص الضغط الشعبي في حين تكون الآثار كارثية على الأجل الطويل. برأيي يجب أن تكون السياسة والآليات الموضوعة ذات رؤيا واضحة وهدف بعيد الأمد بما يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي على الأجل الطويل، بعيداً عن استغلال عدم التجانس الوقتي في السياسات المتبعة. بكلمات أخرى، من المهم الأخذ بالاعتبار للتأثيرات النهائية، وليس فقط الآثار الفورية.

في السياق نفسه، يمكن أن يؤدي عدم التجانس الوقتي المتعلق بالسياسات الاقتصادية إلى جعل السياسة غير كافية أو حتى يؤدي إلى نتائج عكسية. إذ إنه بحلول الوقت الذي يصبح فيه تأثير السياسة واضحاً، ربما يكون الاقتصاد قد دخل مرحلة مختلفة. إن وجود هذه التأخيرات يجعل مهمة صناع السياسات أكثر صعوبة بكثير. وهنا تأتي أهمية التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية والذي يستلزم بالإضافة للبيانات الدقيقة والمحدثة الاعتماد على تقنيات متقدمة للتنبؤ بالمتغيرات الآنية، مثل الناتج المحلي الإجمالي، والاستعانة بخبراء في مجال الإحصاء والاقتصاد القياسي والذكاء الصنعي لبناء مؤشرات متقدمة للتنبؤ تساعد في تحسين التوقعات على المدى القريب، وبالتالي اتخاذ القرارات الصحيحة وتطبيق السياسات المناسبة في الوقت المناسب.

من المهم أيضاً للأجهزة الحكومية وصناع القرار والمؤسسات الأخذ بالاعتبار لعدم اليقين وتأثيره في فعالية السياسات والآليات المطبقة. يشير عدم اليقين في السياسة الاقتصادية إلى التغيرات غير المتوقعة التي تؤثر على النظام الاقتصادي والتي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في السياسات الحكومية. يؤثر عدم اليقين في سعر الصرف والتوقعات المستقبلية للتضخم وفي قرارات الاستثمار والاستهلاك والادخار الشخصية، مما يؤدي بدوره إلى الانخفاض في الانفاق والاستثمار ومن ثم في الناتج. وعليه، لتنجح السياسات والآليات المطبقة من المهم تخفيض حالة عدم اليقين المتعلق بالمتغيرات الاقتصادية والسياسة الاقتصادية المتبعة. هذا الأمر يمكن أن يكون في بعض الجوانب متعلق بعوامل خارجية لا يمكن التحكم بها، لكن من المهم أن تأخذه الحكومة والمؤسسات بعين الاعتبار بحيث يتم اتخاذ عدم اليقين كمؤشر للمخاطر نتيجة للمشاكل التي يحدثها على المستويين الكلي والجزئي. وفي هذا الإطار يمكن الاعتماد على النماذج القياسية المتقدمة لبناء مؤشرات لقياس عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد السوري بما يساعد في تعزيز عمليات محاكاة السياسات ودراسة تأثير سيناريوهات عدم اليقين المنخفضة/المرتفعة.

أستاذ مساعد (اختصاص اقتصاد مالي ونقدي)

قسم العلوم المالية والمصرفية – كلية الاقتصاد- جامعة تشرين