القوات الروسية تحرّر بلدة في دونيتسك الشعبية

سياسياً.. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن روسيا على الرغم من الافتراءات من الولايات المتحدة وأوروبا لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعليقاً على حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البرلمان بعد الانتخابات الأوروبية، قال بيسكوف: إن “الجمهورية الفرنسية وقبل ماكرون كانت تتخذ مثل هذه التحركات والتقنيات السياسية، وقد فعل أسلاف الرئيس الحالي ذلك مراراً وتكراراً، ونحن ما علينا إلا أن نراقب ذلك لأنه شأن داخلي فرنسي، ولا سيما على ضوء الموقف غير الودي للغاية وحتى العدائي للقيادة الفرنسية الحالية تجاه بلدنا”، مشيراً إلى أن الكرملين يرى تزايد شعبية الأحزاب الداعية إلى السيادة في البرلمان الأوروبي، وسيتم تحليل نتائج الانتخابات والتعامل وفقاً للمواقف التي ستصدر عنها.

من جانبها، قالت الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية للتحقيق بجرائم نظام كييف ضد الأطفال آنا كوزنيتسوفا: إن على المحكمة الجنائية تقديم الشهود الذين أدلوا بشهادات كاذبة حول تورط روسيا إلى العدالة.

جاء ذلك على خلفية العثور على 161 طفلاً في ألمانيا، حيث عثرت وكالت إنفاذ القانون في عدد من البلدان على أطفال كان يزعم أنهم مختطفون من قبل روسيا على أراضيها. وتابعت: “ندعو القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر الأمر”، مشيرةً في اجتماع اللجنة البرلمانية التي تحقق في جرائم نظام كييف ضد الأطفال إلى إمكانية تطبيق المادة 70 من نظام روما الأساسي فيما يتعلق بشهود الزور ضد روسيا. ووفقاً لكوزنيتسوفا، سيتم إدراج هذا الاقتراح في الفصل الثاني من التقرير النهائي للجنة، المخصص لتقييم قانوني دولي لحقائق انتهاكات حقوق وحريات الأطفال من قبل كييف.

كما ذكرت كوزنيتسوفا أنه منذ بداية عام 2022، سجلت اللجنة “العديد من حالات اختطاف الأطفال في لوغانسك وكرمينايا، ودونيتسك، وأرتيوموفسك، وخيرسون، وسلافيانسك، وميليتوبول، وبيرديانسك، وغيرها من المدن والقرى”. كما تلقت اللجنة معلومات حول حالات الإجلاء القسري للأطفال من كوبيانسك وأوديسا.

وتابعت: “بعد تحليل جميع المعلومات الواردة، يمكننا القول: إن الأطفال الذين تم نقلهم إلى الخارج، يمكن أن يكونوا في حوالي 13 دولة وشاركت في إجلائهم منظمات غير حكومية تابعة لعدد من الدول الأجنبية تصرفت تحت غطاء سلطات الدولة”.

ووفقاً لها، توصلت اللجنة أثناء عملها إلى استنتاج أن هياكل نظام كييف “انتهكت عشرات الوثائق القانونية الدولية، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالحماية القانونية الدولية للأطفال”. وقد تم انتهاك أهم مبدأ في القانون الدولي من قبل أوكرانيا، وهو أن كل دولة ملزمة بالامتناع عن أي أعمال عنف تحرم الشعوب من حقها في الاستقلال الذاتي والحرية”.