البسطات ملاذ الأطفال لألبسة العيد.. الأسعار ارتفعت 200% عن الموسم الماضي

دمشق- ريم ربيع

لا يبدو الإقبال على شراء الألبسة قبيل عيد الأضحى بأيام قليلة مختلفاً عما سبقه من أعياد، بل يؤكد تجار الألبسة أنه تراجع حتى عن نسبة الشراء في عيد الفطر، وهو ما ترجمته الحركة الخفيفة في الأسواق خلال ساعات النهار والتي تصبح متوسطة ليلاً، لكنها بكل الأحوال -وبحسب تجار الألبسة- تعدّ متواضعة قياساً لنسبة الشراء، حيث لجأ البعض إلى إعلان عروض وتخفيضات بغير موسمها -وهي وهمية بمعظمها- لجذب زبائن أكثر، فيما اتجه البعض الآخر لرفع أسعار الألبسة إلى الضعف تعويضاً عن تراجع الكمّ في البيع، وهو ما لوحظ بشكل خاص في الماركات التي فاجأت زبائنها بأسعار أعلى من بداية الموسم، كما تراجعت جودة الألبسة عموماً والأقمشة المستخدمة، فيما أرجعه صناعيون لتلبية الطلب، فالأقمشة الجيدة ستكون أغلى ثمناً، لذلك أصبح الإنتاج للسوق المحلية يعتمد على الأقمشة المتوسطة فأقل.

ما بين أسواق الحمرا والصالحية والشعلان، تبدأ أسعار الجينزات من 280 ألف ليرة، لتزيد في الماركات عن 450 ألفاً، فيما يبدأ سعر القميص النسائي من 200 ألف ليرة، والفستان 250 ألفاً فما فوق، بينما يتجاوز سعر القميص الرجالي 200 ألف ليرة، والجينز 300 ألف، أما ألبسة الأطفال ورغم أنها الأكثر طلباً، إلا أنها في المقابل الأغلى ثمناً، إذ لا تقلّ كسوة الطفل الواحد عن 800 ألف ليرة، ولا يختلف الحديث كثيراً في البالات التي تحوّل بعضها إلى ما يشبه المولات بعد الأرباح الهائلة التي تحققها، حيث قاربت أسعارها الألبسة الجديدة إلى حدّ كبير.

أمين سرّ جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد الرزاق حبزة بيّن أن الموسم الحالي يتزامن مع نفقات كبيرة، مما جعل شراء الألبسة من الكماليات ويقتصر الإقبال على ألبسة الأطفال فقط، فمن خلال الجولات على الأسواق لوحظ عدم الإقبال على الشراء إلا فيما ندر، بينما تتجه الأغلبية للشراء من البسطات التي تبيع نوعيات سيئة من الأقمشة، وذلك لانخفاض القدرة الشرائية، والارتفاع غير المسبوق بأسعار الألبسة، والذي تجاوز 200% عن الموسم الماضي، متأثراً بسعر الصرف وتكاليف المواد الأولية، مشيراً إلى أنه سُمح منذ فترة باستيراد الغزول القطنية، لكنها وصلت إلى أسعار مرتفعة جداً فلم تحدث فرقاً.

ورأى حبزة أن الواقع الحالي غير مبشّر في ظلّ ضعف الإقبال، فقد يتجه البعض، سواء من التّجار أو الصناعيين للإغلاق رغم المرابح الكبيرة التي يضعها التّجار للقطع المعروضة، لكن البيع ضعيف جداً، معتبراً أنه يجب تخفيض أسعار المواد الأولية والضرائب، وفتح مجال المساهمة الحكومية بإنشاء ورشات متناهية الصغر، من خلال إعطاء قروض ميسرة لورشات خياطة، فالتعليمات لهذه المشاريع موجودة لكن التنفيذ بطيء جداً.

أما بالنسبة للعروض والتنزيلات فقد أكد حبزة أنها يجب أن تكون بموافقة مسبقة من وزارة التجارة الداخلية، وهي دليل على عدم الإقبال على الشراء، فلو خفض التاجر أرباحه أساساً، وقَبِل بالحدّ الأدنى منها، لكان أفضل من التنزيلات التي تكون عادة بنهاية المواسم، مؤكداً أنها عروض وهمية لأن التسعيرة بالأساس غير واقعية، فهي يجب أن تحدّد بموجب بيان تكلفة نظامي، عبر عينات يُحدّد على أساسها السعر والأرباح، لكن بالواقع يحدّد التاجر السعر من عنده بنسبة ربح عالية، وعندما يخفضها لا يخسر التاجر بل يقلّل جزءاً من أرباحه فقط، مبيناً أنه بالقليل من “المفاصلة” ينخفض سعر القطعة للنصف، وهي ذاتها تكون بمكان وسوق آخر تفرق حتى 50% بالسعر، وتباع ذاتها على البسطات بسعر أقل بكثير!.